به گزارش نویاب به نقل از فردای اقتصاد، محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: اصلاح سیاست‌های ارزی، پولی و حذف قیمت‌گذاری دستوری از راهکارهای افزایش میزان مشارکت مردم در جهش تولید است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اقتصاد دستوری اصلی‌ترین مانع مشارکت مردم در جهش تولید است.
به گفته وی، تجربه تلخی که مردم از مشارکت‌های پیشین دارند، یکی دیگر از موانع مشارکت در جهش تولید است. ساختار مشارکت مردم در اقتصاد ایران را با این رویکرد باید پیش برد که اگر اشکالی هم در جایی وجود دارد آن اشکال را باید برطرف کرد. جبران نقایص گذشته دولت در واگذاری‌ها می‌تواند انگیزه مردم را برای مشارکت بالا ببرد.
پورابراهیمی تاکید کرد: به صراحت می‌گویم که برخی از افراد اصل مشارکت مردم در اقتصاد ایران را زیر سوال می‌برند و معتقدند که اقتصاد باید دست دولت باقی بماند. من از تفکر و محتوای ذهن آنها اطلاع دارم، اما جرات ابراز آن را ندارند ولی به روش دیگر اجرای کار را زیر سوال می‌برند.
به گفته پورابراهیمی جذابیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را باید بالا برد تا مردم خوشان تمایل داشته باشند تا مشارکت کنند. وی درباره چگونگی افزایش میزان مشارکت مردم در جهش تولید، گفت: نمی‌توان مردم را به مشارکت در تولید دعوت کرد اما مشکلات زیر بنایی تولید را رفع نکرد.
به گفته پورابراهیمی، نمی‌توان مردم را برای تولید محصولات کشاورزی به جایی دعوت کرد که آفات متعددی در آنجا وجود دارد، زیرا مردم خواهند گفت که آفات موجود در مزارع محصولات ما را ازبین می‌برد.
وی ترسیم نشدن افق خوب و روشن برای جهش تولید را یکی از موانع پیش روی مشارکت مردم در جهش تولید عنوان کرد و گفت: این افق خوب زمانی ترسیم می‌شود که مشکلات پیرامونی تولید را برطرف کرده باشیم.
به گفته پورابراهیمی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تولید سیاست‌های ارزی است و این چالش در بازار سرمایه دیده می‌شود. بزرگترین مشارکت عمومی در اقتصاد ایران بازار سرمایه است.
وی گفت: نرخ مرکز مبادله که باید انتفاع شرکت‌های بورسی و سهام عدالت را در نظر بگیرد بر ضد آن عمل می‌کند. قیمت تمام شده محصولات شرکت‌های بورسی رقم دیگری است اما نرخ فروش محصولات آنها بر اساس قیمت‌گذاری دستوری است. وی در خصوص سیاست‌های پولی هم گفت: اگر می‌خواهیم به تولید کمک کنیم باید نرخ بهای تمام شده را کاهش داد. در اقتصاد کشوری که خروجی تصمیمات بانک مرکزی به نرخ ۳۰ درصدی تامین مالی منتج می‌شود مشخصا نرخ غیررسمی تامین منابع به ۳۵ و ۴۰ درصد افزایش می‌یابد، در این شرایط آیا بنگاه اقتصادی می‌تواند پای تولید بایستد؟
