به گزارش نویاب به نقل از تجارت نیوز، سال ۱۴۰۲ در حالی روزهای پایانی خود را میگذراند که بازار مسکن در نهایت نیز نتوانست جان بگیرد و میزبان سرمایه سازندگان و متقاضیان مسکن باشد. بررسی آمارهای رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی در کنار مشاهدات میدانی از خریدوفروش ملک در بنگاههای مسکن نشان میدهد، در سال ۱۴۰۲ معاملات مسکن در پایینترین حد خود در سالهای گذشته بوده است.
وضعیت وخیم بازار مسکن البته به همین توصیف محدود نیست و این بازار از سمت عرضه نیز با مشکلات بیشماری روبرو است. بر همین اساس، سالهاست میزان خانههای موجود قابل عرضه در کشور، کمتر از نیاز سالانه بازار است. کارشناسان معتقدند اینگونه مشکلات و چالشهای بازار مسکن عموما نتیجه سیاستهای دولتها در عرصه اقتصاد کلان کشور است. به این ترتیب این سوال مطرح میشود که دولت سیزدهم که با وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی به میدان آمد، برای این بازار چه کرد؟
رکود، فروشندگان ملک را عقب راند
منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن در این باره گفت: «در سال ۱۴۰۲ شاهد رکود در بخش مسکن بودیم و کسانی که در این حوزه سرمایهگذاری کرده بودند، چه سازنده و چه واسطهها، سعی کردند در ۶ تا هفت ماه ابتدای سال، ملک و آپارتمان خود را نقد کنند.»
وی افزود: «در حالی که این قشر مایل به نقدشوندگی سرمایه خود در بازار مسکن بودند اما بازار اجازه نداد و این انباشت به مرور خود را در انتهای سال نشان داد؛ رغبت فروشندگان هم به مرور کاهش پیدا کرد تا با چهره جدید در سال ۱۴۰۳ ملک خود را به بازار عرضه کنند.»
مغایرت رفتار دولت با تصمیمگیری مردم
غیبی درباره تصمیمگیری مردم برای ورود به بازار توضیح داد: «مردم بهعنوان خریدار و مصرفکننده و از سوی دیگر تولیدکننده و کاسب با خود عهد و پیمانی در مورد زمان ورود به بازار دارند. آنها مسائل مربوط به بازارهای موازی و تاثیرات و التهابات بازار ارز را سنجش و رصد کرده و رفتار خود را متناسب با آن متعادل میکنند. اما تمامی این مقولات با رفتار دولت مغایرت دارد.»
وی افزود: «دولت در سال ۱۴۰۲ بهزعم خود اقداماتی را برای ساماندهی بازار مسکن انجام داد و به ریزبرنامهها پرداخت؛ اعم از راهاندازی سامانههای مختلف، فشار بیشتر بر بنگاههای املاک، اعمال بحث مالیات بر خرید و فروش چند خانه در یک بازه مشخص و از این دست سیاستها که مانند یک کش به سر جای خود بازگشته است!»
دولت حقیقت بازار مسکن را ببیند!
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: «دولت به جای اینکه سیاستهای اصلی را در سال ۱۴۰۲ پیش ببرد و مردم را در راه خانهدار شدن با شرایط متناسب همراهی و با آنها همدلی کند، با ریزبرنامههایی که ماهیت غیراجرایی داشت اقتصاد مسکن را در سال ۱۴۰۲ به پایان رساند.»
غیبی بیان کرد: «امید میرود دولت در سال ۱۴۰۳ با تمهیدات حمایتی، پشتیبانی بیشتر و سیاستهای غنیتر همراه مردم باشد و واقعیت را ببیند تا بتوان چرخه اقتصاد مسکن را در سال ۱۴۰۳ در مسیر رشد به حرکت درآورد.»
کارشناسان پیشبینی میکنند در صورتیکه دولت تدبیری نیندیشد تا مردم بتوانند بار دیگر به بازار مسکن بازگردند و در آن معامله کنند، با افق افزایشی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ باید در انتظار رکود تورمی بود. این روند همچنین پهنه گستردهای از زنجیره اشتغال را تهدید میکنند و به تدریج اقتصاد کشور را به کما میفرستد.
