به گزارش خبرنگار نویاب به نقل از اقتصادآنلاین، مرتضی حاجی میری اظهارکرد: در شرایطی که به شدت نیاز به ارزآوری داریم تا تولیدکننده بتواند نهاده های تولید را وارد کند و با افزایش تولید، توان صادراتی را بالا ببرد، با سیاست رفع تعهد ارزی در این فرآیند اخلال ایجاد می کنیم و شبکه هایی که در گذشته برای انتقال ارز ایجاد شده، مسدود می کنیم. نتیجه قطعی آن نیز کاهش تولید و تجارت است و به سود اقتصاد کشور نیست.
او افزود: تا سال گذشته موضوع مربوط به بانک مرکزی می شد. درواقع مقرره ای بود که دولت وضع کرده بود. اما از سال گذشته رفع تعهد ارزی تبدیل به قانون شد و در قالب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده است.
آقامیری اظهار کرد: در برنامه هفتم پیش بینی شده که سالانه ۲۳ درصد رشد صادرات غیرنفتی داشته باشیم. اگر بخواهیم به این رشد دست پیدا کنیم الزامات آن باید فراهم شود. یکی از آن الزامات رفع موانع تجارت خارجی است. موضوع رفع تعهد ارزی که منبعث از موضوع تحریم هاست یک مانع اصلی در مسیر تجارت خارجی ست. ایجاد اخلال در تجارت خارجی نهایتا بر تولید داخل نیز اثر خواهد گذاشت و در تولید هم ایجاد مشکل خواهد کرد.
او با بیان اینکه باید در دو مسیر حرکت کنیم اظهار کرد: اول آنکه دولت الزامات توسعه صادرات غیرنفتی را فراهم کند و پیش زمینه آن نیز این است که روابط بین المللی را به جهت رفع تحریم ها و عضویت FATF سامان دهیم. اگر این اتفاقات نیفتد باید صادق باشیم و به تولیدکننده و تجار بگوییم که سیاست ما توسعه تولید و تجارت نیست. حداقل از این فضای شعارزده فاصله بگیریم. اگر می خواهیم تجارت را سرکوب کنیم صادقانه بیان کنیم چراکه نتیجه این سیاست ها توسعه تولید و تجارت نیست.
