امکان ابطال قرارداد در مراجع قضایی در صورت تعیین نرخ مقطوع مجریان ذیصلاح توسط سازمان نظام مهندسی گلستان

فاطمه محمدخانی
3 دقیقه - زمان مطالعه
شهاب نورانی انبوه سازان گلستان

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان استان گلستان، شهاب نورانی در نشست هم اندیشی با حضور اعضای سازمان نظام مهندسی و مدیرکل راه و شهرسازی گلستان اظهار کرد: طبق بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون و همچنین بند ۱۵ ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی، تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت راه و شهرسازی برای تصویب و ابلاغ جزو اختیارات و وظایف هیات مدیره سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان ها است.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان گلستان افزود: در تبصره ۱ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی نیز تصریح شده که به منظور بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورای تحت عنوان شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی مرکب از ۵ نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و ۲ نفر کارشناس به معرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود و در تبصره ۲ آن عنوان شده که فهرست قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن جهت اطلاع عموم آگهی خواهد شد.

Ad image

وی ادامه داد: متاسفانه سازمان نظام مهندسی استان گلستان بدون توجه به موارد مذکور اقدام به تعیین نرخ مقطوع برای مجریان ذیصلاح نموده که این امر مغایر با قانون است.

نورانی گفت: سازمان نظام مهندسی استان مطابق با مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان فقط تکلیف و اختیار به تنظیم قرار داد همسان مجریان ذیصلاح را دارد و قیمت گذاری مقطوع از حدود اختیارات این سازمان خارج است.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان گلستان بیان کرد: پیشنهاد ما این است که تعیین نرخ پیشنهادی را خود انجمن صنفی مجریان ذی صلاح اعلام کند.
وی گفت: نظام مهندسی اگر می خواهد در جهت واقعی شدن خدمات و حق الزحمه مجریان گامی بردارد می بایست اقدام به بازرسی های مکرر و مستمر کند.

عضو انجمن انبوه سازان گلستان عنوان کرد: هم اکنون اکثر مجریان ذی‌صلاح در پروژه ها حاضر نمی شوند ولی اگر سازمان نظام مهندسی بازرسی مستمر داشته و افراد خاطی را به شورای انتظامی معرفی نماید مطمئناً مجریان صوری از بازار خارج شده و نرخ و خدمات واقعی مجریان حاکم خواهد شد.

نورانی گفت: نرخ مقطوع اعلامی توسط نظام مهندسی استان جز ایجاد هرج و مرج و نهایتا ‌ً ابطال آن توسط مراجع قضایی چیز دیگری به دنبال ندارد.
وی تاکید کرد: مسیر نرخ گذاری بسیار شفاف در قانون اعلام شده و باید آن استناد شود.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان گلستان گفت: راه واقعی کردن نرخ مجریان ذی صلاح فرهنگ سازی، بازرسی، برگزاری همایش مشترک و خدمات واقعی ارائه کردن است.

به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *