به گزارش نویاب نشست مشترک هیات مدیره انجمن انبوه سازان گلستان با اعضای شورای شهر گرگان ظهر چهارشنبه با هدف طرح و بررسی مشکلات و موانع پیش روی انبوه سازان برگزار شد.
عضو انجمن انبوه سازان مسکن استان گلستان در این جلسه با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن در گرگان ناشی از کاهش قابل توجه ساخت و ساز است، افزود: رکود در بازار مسکن منجر شده تا قیمت ملک در گرگان با کلان شهری مثل تهران برابری کند.
محمدرضا صنعتی با بیان اینکه افزایش عوارض صدور پروانه منجر به گرانی مسکن شده، اضافه کرد: برابر ماده هفت اصل ۴۴ قانون اساسی مجوزهای مورد نیاز بخش خصوصی باید صادر شود با اینحال دستگاه های دولتی در چنین شرایطی مانع تراشی می کنند.
وی ادامه داد: فرایند مانع تراشی برای انبوه سازان به سمتی رفته که تولیدکنندگان مسکن و فعالان صنعت ساختمان گلستان دیگر راغب به ساخت و ساز نیستند و از طرفی استان های همجوار به بخش خصوصی چراغ سبز نشان می دهد که به این ترتیب چنین پتانسیلی به سایر استان ها می رود.
مانع تراشی شهرداری برای مسکن سازان
در ادامه، عضو دیگر انجمن انبوه سازان گلستان بیان اینکه ۹۰ درصد درآمد پایدار شهرداری ها از ساخت و ساز تامین می شود، گفت: با اینحال شهرداری برای تولیدکنندگان مسکن مدام مانع تراشی می کند.
حمید تیموری در جلسه مشترک هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان با اعضای شورای شهر گرگان، اظهار کرد: تداوم مانع تراشی برای انبوه سازان منجر به کاهش تولید مسکن می شود.
وی ادامه داد: بخش خصوصی نیازی به حمایت ندارد فقط دولت دست از این فرایند طولانی بروکراسی اداری بردارد.
او خواستار حمایت بیشتر دولت از انبوه سازان حرفه ای شد و گفت: بین انبوه سازان دارای تجربه و دانش کافی با کسانی که ساخت و ساز غیرحرفه ای انجام می دهند باید تفاوت قائل شد.
در ادامه این جلسه عضو شورای اسلامی شهر گرگان با بیان اینکه درآمد شهرداری از محل ساخت و ساز است، افزود: باید به تولید در این حوزه نگاهی ویژه داشت چراکه اینها سرمایه های استان به شمار می رود.
صفرعلی پائین محلی اضافه کرد: متاسفانه شهرداری و شورا آنگونه که باید در حوزه رفع موانع تولید مسکن تاکنون عمل نکرده است.
وی ادامه داد: اگر این دید شورا نسبت به انبوه سازی تغییر نکند شاهد مهاجرت سازندگان به سایر استان ها خواهیم بود.
گفتنی است در این جلسه نخستین مصوبه در خصوص اعمال تخفیفات صدور پروانه ساختمانی به کل تراکم (پایه و تشویقی) در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مقرر شد تراکم تشویقی ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی ایران به عنوان تراکم مصوب طرح تفصیلی لحاظ شود.
دومین مصوبه در خصوص مشوق های دفترچه عوارض ویژه انبوه سازان سال ۱۴۰۱ بود که در سال جاری حذف شد اما مقرر شد برای تشویق و ترغیب انبوه سازان و تخصصی کردن صنعت ساخت، این مشوق ها دوباره اعمال شود.
سومین مصوبه درباره رویه صدور پایان کار منوط به نصب کنتور برق بود که مقرر شد این شیوه اصلاح شود و انبوه سازان مشکلات در این زمینه را رفع شده بدانند.
چهارمین مصوبه درخصوص دو مرحله ای شدن صدور پروانه با توجه به انجام آن در مقطعی از سال ۱۴۰۰ بود که مقررشد تا در این باره بررسی لازم انجام شود و به عنوان طرحی استانی در شورای مسکن استانی مطرح و مصوب شود.
