به گزارش نویاب به نقل از بازار، کمبود منابع ارزی یکی از چالش هایی است که صنعت دارو به رغم عمق بالای ساخت داخل همچنان برای تامین برخی از مواد اولیه بدون نمونه داخلی با آن مواجه است.
در این رابطه محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در خصوص مشکلات دنباله دار صنعت دارو گفت: در ابتدا باید بررسی کنیم که چرا در اقتصاد ایران کمبود منابع ارزی و ریالی به وجود می آید و همواره در این مسیر دور خودمان می چرخیم؟
وی افزود: طی ادوار گذشته می بینیم که این شرایط همواره در مسیر افزایش است. بنابراین گرفتاری های اقتصادی همچنان رو به افزایش است. علت هم این است که در بخش ارزی، ریالی و ساختارهای اصلی اقتصادی دچار چالش هایی هستیم. برای مثال بانک های کشور را که بررسی می کنیم می بینیم که بخش زیادی از بانک ها مشمول ماده ۱۴۱ هستند. بانک هایی هم که از ماده ۱۴۱ خارج شدند با تجدید ارزیابی این کار را انجام داده اند.
نجفی عرب ادامه داد: در حوزه ارزی تراز بازرگانی کشور در سال گذشته مثبت نبوده و حدود ۶ میلیارد دلار منفی بوده است. این در حالی است که کشور حتی در شرایط جنگ هم هیچ وقت یا این شرایط مواجه نبوده است. یعنی در همین حوزه دارو در شرایط جنگ هیچ گاه سرم کم نیاوردیم و دچار کمبود شربت نشدیم. کمبود هایی که امروز با برخی از آن ها مواجه هستیم و حتی کالایی که ۳۰ سال در کشور دچار کمبود نبوده الان کمیاب شده است.
تنگی نفس صنعت داروسازی با قیمت گذاری دستوری
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در خصوص قیمت گذاری دستوری در صنعت دارو گفت: یکی از اساسی ترین مشکلات شرکت های دارویی قیمت گذاری دستوری است. بنابراین با یک شرایطی مواجه هستیم که هر روز با دولت درگیر هستیم تا صنعت را از ورشکستگی نجات دهد. اگر قرار باشد صنعت به سمت تولید بیشتر و بهتر برود نیازمند ابزار لازم است. بنابراین اگر نتوانیم سرمایه گذاری کنیم نرخ استهلاک بالاتر از میزان سرمایه گذاری می رود، اتفاقی که اکنون در سطح صنایع مختلف شاهد هستیم.
تمام نهاده های تولید بر اساس نرخ ارز از سوی دولت به روز رسانی می شود و محصول نهایی را قیمت دستوری می دهند
نجفی عرب افزود: افزایش نرخ استهلاک نشان دهنده این است که اکنون در حال مصرف دارایی ها است و نسل های آینده در این حوزه تهی خواهند شد. بنابراین این مشکلات فقط به حوزه سلامت محدود نمی شود و خیلی گسترده تر است. برای مثال نظام قیمت گذاری دستوری که برای برخی از کالاها در کشور وجود دارد تنها بخش جزئی از قیمت تمام شده دارو ارز دولتی می گیرد و مابقی با ارز آزاد تولید می شود.
وی ادامه داد: همه اجزای تشکیل دهنده ای از جمله برق، آب، گاز و غیره که دولت عرضه می کند همگی تابع شرایط بازار است و می بینیم همگی قیمت ها به روز رسانی شده است. لذا نمی شود به بهانه اختصاص ارز ترجیحی به بخشی جزئی از قیمت تمام شده کالا قیمت گذاری دستوری کنند. این درحالی است که حتی قیمت گذاری در کمیسیون ماده ۲۰ هم انجام نمی شود و در ستاد تنظیم بازار برای دارو تعیین و تکلیف می شود.
ارز نیمایی جا پای ارز ترجیحی گذاشت
نجفی عرب با اشاره به اینکه عوارض اقتصادی که با آن ها در صنایع مختلف مواجه هستیم معلول یکسری دیگر از علت ها است که کمتر به آن ها توجه می شود گفت: متاسفانه چون درگیر مسائل جاری هستیم روزمرگی اجازه نمی دهد که یک فکر اساسی برای زیربنا شود.
وی در مورد ارز ترجیحی صنعت دارو افزود: یک روزی تمامی تشکل ها، فعالان بازار و مسئولان نسبت به ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی معترض بودند چرا که وقتی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تعیین می شود و دو ارز دیگر با اختلاف قیمت بسیار بالا تعیین می شود نتیجه ای ندارد جز اینکه تولید رانت می کنند. بنابراین رانت جویان فعال می شوند و دیدیم که ۲۵ میلیارد دلار پول کشور معلوم نشد کجا رفت؟
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: همه به ارز ترجیحی انتقاد داشتیم و بعد این ارز را از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دادیم و تنها اتفاقی که رخ داد نرخ ارز تغییر یافت که در تورم، سفره مردم و غیره اثرگذار بود. بنابراین مردم در بسیاری از جاها از خودرو تا مابقی دچار مشکل شدند. بنابراین با چند نرخی ارز کار پیش نمی رود و اقتصاد ساخته نمی شود. بنابراین تک نرخی شدن ارز یکی از کلید راه های حل مشکل کشور است.
وی تاکید کرد: اکنون دوباره به بخشی از صنعت دارو و یکسری از کالاهای اساسی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی داده ایم که البته الان بخش های سلامت و دامداری و غیره کشور نتوانسته از این ارز استفاده کنند. بنابراین مشکل ارز به این شکل برطرف نمی شود.
تولید بی صرفه به واردات دامن می زند
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در خصوص قیمت گذاری دستوری در صنعت دارو بیان داشت: پژوهشگاه دانشگاه صنعتی شریف بررسی کرده است که قیمت گذاری دستوری نمی تواند اقتصاد را بسازد. با این حال کسی به این موضوع توجهی ندارد. متاسفانه قیمت گذاری دستوری از ابتدای پیروزی انقلاب با آن مواجه هستیم و نمونه آن هم دارو است که به این حال افتاده است. قیمت گذاری دستوری می کنیم و انتظار داریم وضعیت بازار هم خوب باشد.
وی افزود: این درحالی است که وقتی قیمت کالایی اقتصادی نباشد تولیدکننده هم تولید نمی کند و درست نیست به او فشار بیاوریم تولید را ادامه دهد. متاسفانه مشکلات اساسی در اقتصاد داریم که تا آن ها را برطرف نکنیم مشکلات صنایعی همچون داروسازی، خودروسازی و صنایع لبنی برطرف نمی شود.
وقتی به تولید بها داده نمی شود و مشکلات آن باقی می ماند واردات فوریتی جایگزین می شود
نجفی عرب ادامه داد: قانون حاکم بر صنعت سلامت متعلق به سال ۱۳۳۴ است و سازمان غذا و دارو ۱۱ سال پیش تاسیس شده هنوز اساس نامه آن به تصویب نرسیده است. متاسفانه هنوز در سازمان هایی همچون غذا و دارو شاهد تعارض منافع هستیم. بنابراین این مشکلات تا مادامی که وجود دارد هر روز کارخانه های داروسازی دچار چالش های بیشتری می شوند. بنابراین عجیب نیست که یک روز بیایند و شربت را به صورت فوریتی وارد کشور کنند چون صرفه اقتصادی ندارد.
وی با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار اختیارات تولیدکنندگان را می گیرد تصریح کرد: قیمت گذاری دستوری را باید کنار گذاشت. همچنین بیمه ها باید به جای اقتصاد دستوری خرید راهبردی کنند. بنابراین چرا باید برای شربت استامینوفن چانه زنی کنیم؟ الان شاهد رقابت در سیستم نیستیم و کیفیت ها بالا و پایین است که وضعیت مطلوبی را نشان نمی دهد.
