نویاب؛ سرویس کشاورزی: با وجود برخوراری گلستان از ظرفیت پرورش مرغ و شرایط آب و هوایی مناسب این منطقه، نبود سیاست های پایدار صادراتی باعث شده تا این صنعت که اشتغال ۱۰ هزار نفری در استان فراهم کرده این روزها بیشتر از همیشه کم فروغ باشد.
به باور تولیدکنندگان، سیاست های نادرست در حوزه اقتصاد و مانع تراشی دستگاه های متولی در امر تولید، باعث شده تا فعالان این حوزه نسبت به ادامه فعالیت در این صنعت دچار تردید شوند.
ممنوعیت صادرات مرغ در سه سال گذشته باعث حذف ایران از بازار جهانی شد و امروز که با آزادسازی ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت صادرات را آزاد کرده، ایران با وجود رقبایی مانند ترکیه جایی در این تجارت ندارد. گذشته از اینکه ممنوعیت صادرات ضربه ای جدی به تولیدکنندگان صنعت طیور وارد کرد این روزها خبر واردات مرغ از روسیه هم صنایع مرتبط با این محصول را بیش از همیشه نگران کرده است. چراکه به باور این فعالان اقتصادی با واردات مرغ دیگر تولیدکنندگان توان ایستادگی در برابر ناملایمات را نخواهند داشت. این موضوعی است که «ایوب اسدی» مدیرعامل شرکت سفید زربال آن را تائید می کند. مشروح این گفتگو را در زیر بخوانید.
درباره شرکت سفید زربال توضیح دهید.
شرکت سفید زربال یکی از بزرگترین کشتارگاه های استان و شمال کشور با ظرفیت تولید و فرآوری هفت هزار قطعه مرغ در ساعت و ۳۰۰ نفر اشتغال به صورت مستقیم مشغول به کار است. که روزانه از طریق ۶۰ ناوگان کامیون و ۳۰ کانکس، محصولات خود را به بازار هدف یعنی استان تهران ارسال می کند.
هرچند که در گذشته محصولات شرکت به خارج از کشور صادر می شد اما در حال حاضر بنا به برخی دلایل از جمله عدم صرفه اقتصادی و پیش از این ممنوعیت صادرات، این محصول به بازارهای جهانی عرضه نمی شود.
*برای صادرات با چه مشکلاتی مواجه هستید؟
با وجود اینکه صادرات موجب اشتغالزایی و ارزآوری برای کشور می شود وبه رغم اینکه گلستان بزرگترین تولید کننده مرغ کشور به شمار می رود اما هنوز مشکلات صادرات این حوزه با چالش جدی مواجه است از طرفی اگر صادرات انجام نشود اشتغالزایی کاهش و هزینه تولید افزایش می یابد بنابراین بهتر است تا سیاست هایی نظیر صادرات مقطعی حذف شود.
زیرا یافتن بازار هدف در تجارت جهانی به آسانی انجام نمی شود و نیازمند اعتماد سازی، رفتار حرفه ای و ثبات است زیرا کشور های دیگر صرفاً منتظر کالای ما نیستند و ترجیح می دهند از سایر کشور ها که رفتار حرفه ای تری در این رقابت دارند، خرید کنند.
در کشور ما به دلیل عدم ثبات در تصمیم گیری و سیاست های حوزه صادرات، بخش خصوصی در روند مذاکره با طرف مقابل نمی تواند اطلاعات کافی، دقیق و قابل اتکایی ارائه کند و به این ترتیب برخی مواقع، مقطعی را برای صادرات مجاز اعلام می کنند اما این موضوع شبانه ممنوع می شود که باعث هزینه بسیاری برای بخش خصوصی می شود.
تداوم چنین شرایطی برای استانی مانند گلستان که از نظر اقلیمی منطقه خوبی برای پرورش مرغ است، برای تولیدکنندگان دشوار خواهد بود و بالتبع پس از آن با تعطیلی واحدهای تولیدی طیور۱۰ هزار نفر شاغل در صنعت طیور استان بیکار خواهند شد بنابرین به نظر می رسد که تصمیم گیران این حوزه باید صادرات پایدار را تعریف و بازه زمانی مشخص برای آن در نظر بگیرند. هرچند که باید صادرات به صورت مستمر انجام شود زیرا در هیچ کشوری این خواب سرمایه رخ نمیدهد.
*با وجود چنین ظرفیتی واردات این محصول چه آسیبی به صنعت طیور وارد می کند؟
با توجه به ظرفیت تولید مرغ در کشور به ویژه در استان های شمالی، نیازی به واردات این محصول وجود ندارد اما متاسفانه عدم هماهنگی بین بخش دولتی و بخش خصوصی منجر به واردات می شود و از طرفی هیچ برنامه ای برای ظرفیت سرریز تولید وجود ندارد و به دلیل اینکه صادرات برای این محصول به درستی تعریف نشده و ثبات ندارد، بخش خصوصی تولید را کاهش داده و واحد های تولیدی مجبور به فعالیت با حداقل ظرفیت هستند زیرا تولید بالا منابع مالی قابل توجهی می خواهد اما با توجه به عدم حمایت بانک ها و دریافت سودهای مضاعف، تولید کاهش پیدا کرده و با کمبود محصول و واردات مواجه می شویم.
گذشته از مشکلات مطروحه قیمتگذاری دستوری از مشکلات عمده بخش خصوصی در صنعت طیور است که باعث عدم برقراری تعادل شده و انگیزه را از تولید کننده سلب می کند.
*چالش های قانون کار و موانع کارفرمایان را بفرمایید.
قانون کار مورد احترام همه است اما در این قانون به موضوع مهم بهره وری هیچ توجهی نشده است. قانون کار می گوید باید حداقل دستمزد به پرسنل پرداخت شود اما نسبت به توانمندی های مختلف افراد هیچ تفاوتی را قائل نیست، این در صورتی است که باید بین پرسنل رقابت وجود داشته باشد.
کارفرما باید به کارگر به عنوان سرمایه انسانی توجه کند اما مسائل قانونی و دستورات دست و پاگیری وجود دارد که کارفرما را برای رساندن پرسنل به جایگاه واقعی مجاب نمی کند. در واقع باید بین کارگر توانمند و خلاق و دیگر کارگران تفاوت قائل شد و در همین راستا لازم است قانون کار اصلاح شود.
قانون می گوید کسانی باید به عنوان نماینده کارگر انتخاب شوند که شورای کارگری انتخاب کند و شورای کارگری کسی را انتخاب می کند که خواندن و نوشتن بداند که این موضوع چالش هایی را ایجاد می کند.
در حقیقت اشخاصی باید منتخب هیات باشند که دارای تجربه و دانش عمومی و حقوقی بوده، قانون کار بدانند و کار را بشناسند و همچنین بتوانند در هیات تشخیص، اختلاف بین کارگر و کار فرما را حل کنند.
این معضل باعث شده تا کارفرما از عملکرد هیات های تشخیص و حل اختلاف راضی نبوده و به دیوان عدالت اداری مراجعه کنندبه نظر می رسد که مجلس شورای اسلامی و حقوقدان ها باید برای حل این مشکل تلاش کنند.
اگر زمانی دستگاه دولتی بخواهد حقوق پرسنل خود را افزایش دهد ابتدا بودجه را تامین و سپس این افزایش را اعمال می کند اما شورای عالی دستمزد در سال جدید بدون تامین منابع، حقوق کارگر را ۵۵ درصد افزایش داده است.
این معضل رابطه بین کارگر و کارفرما را دچار مشکل کرده است. قانون کار مصوب مجلس نیست زیرا بین مجلس و شورای نگهبان نسبت به این مصوبه اختلاف به وجود آمد و در نهایت این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد که دارای ایراداتی است.
