به گزارش نویاب به نقل از اقتصاد آنلاین علیرضا نظری، اظهار کرد: ما ۱۱ قلم کالای اساسی کشور را بر اساس ماده واحده خرید تضمینی محصولات کشاورزی و با دو تبصره که در سال ۹۹ در مجلس یازدهم اصلاح شد؛ قیمت تضمینی را براساس هزینههای تمام شده و سود متعارف تعریف کردیم که هر سال قبل از فرارسیدن زمان کشت اعلام می‌شود. برهمین اساس تولیدکنندگان میتوانند تصمیم بگیرند که چه نوع کشتی داشته باشند.
وی در ادامه توضیح داد: لذا هر جنسی از این ۱۱ قلم کالای اساسی که تولید می‌شود نرخ تضمینی دارد.
او اضافه کرد: در بحث صادرات هم نگرانی‌هایی وجود داشت که ما محصولاتی را صادر کنیم و بعد در داخل کشور با کمبود مواجه بشویم، اما با توجه به وضع عوارض صادرات، به نظر می‌آید تولیدکنندگان ترجیح بدهند محصولاتی را کشت کنند که نیاز به صادرات نداشته باشد و مصرف داخلی دارند.
نظری مطرح کرد: در واقع صادرات یکسری از محصولات به دلیل تعرفه‌ای که برای آنها در نظر گرفته شده، ارجحیت نخواهد داشت و سود آور نیز نخواهد بود. به نظر می‌آید این موارد گام‌های خوبی است که برداشته شده است.
نظری در مورد افزایش قیمت چشمگیر برنج بیان کرد: در خصوص افزایش قیمت برنج از مسئولان وزارت کشاورزی پرسیدیم و گفتند قیمتی که الان اعلام کردیم برای محصولاتی است که در پاییز کشت می‌شوند. برای برنج که الان کشت نمی‌شود، فعلاً مبنای توزیع کود شیمیایی و حمایت‌ها قرار ندادیم ولی زمانی که بحث کشت محصول برنج بشود که یکی از اقلام حیاتی کشور است، قطعاً حمایت‌های خاص صورت میگیرد.
نظری در مورد محصولات آب‌بر گفت: دولت به دنبال این است که در بحث کشت محصولات آب بر شرایط را به گونهای تعریف کند تا کسی به فکر صادرات نباشد. از سوی دیگر در بحث محصولات آب بر رعایت اصول کشت با توجه به محدودیت منابع آبی در جدولی که وزارت جهاد و کشاورزی به استان‌ها ابلاغ کرده، مشخص شده است. هر استانی متناسب با مزیت‌های منطقه‌ای مشخص است که چه نوع محصولاتی در اولویت کشت این منطقه قرار دارد؛ در این قضیه بحث بهره برداری بهینه در ظرفیت‌های آبی دیده شده است.
وی در ادامه بیان کرد: از طرفی بحث توسعه کشت‌های گلخانه‌ای با فضا و آب کمتر مورد حمایت جدی دولت است، به این معنا که وام‌های خوبی اختصاص داده شده است. حمایت دولت در این بخش‌ها تعریف شده تا ما به سمت تولید محصولاتی در فضای محدودتر و مصرف آب کمتر برویم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد: این سیاست‌ها ابلاغ شده است. اگر در جایی تخلف از این سیاست‌ها صورت بگیرد، وزارت نیرو از افراد خاطی هزینه سنگینی برای قیمت حق نظاره آب‌ها و همچنین هزینه برق چاه‌های آب دریافت میکند. از سوی دیگر دولت حمایت خود را در بخش هایی انجام می‌دهد که منطبق با الگوی کشت باشد.
