به گزارش نویاب به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان گلستان، سید هادی حسینی با اشاره به یکی از مسائل و آسیب‌های موجود در صنف تلفن همراه اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در این صنف با آن مواجه هستیم، خرید گوشی‌های نسل دوم یا همان گوشی‌های کارکرده از سوی واحدهای صنفی است، به‌ویژه زمانی که همکاران قصد خرید گوشی از مشتری را دارند.
رئیس اتحادیه تلفن همراه شهرستان گرگان ادامه داد: در گذشته ممکن بود یک واحد صنفی گوشی کارکرده‌ای را از فردی خریداری کند، گوشی را تست کند، مبلغ معامله را به حساب فروشنده واریز کند و پس از آن فروشنده از واحد صنفی خارج شود. اما مدتی بعد مشخص شود که گوشی با مشکل مواجه است؛ برای مثال، گوشی دارای سابقه شکایت بوده، در سامانه همیاب استعلام نشده یا انتقال مالکیت آن انجام نشده است.
حسینی افزود: در چنین شرایطی ممکن بود واحد صنفی پس از گذشت مدتی با مراجعه پلیس آگاهی یا ایجاد یک مسئله حقوقی درباره گوشی خریداری‌شده مواجه شود؛ در حالی که هنگام انجام معامله، اطلاعات کاملی از فروشنده و وضعیت حقوقی گوشی در اختیار نداشته است.
ثبت مشخصات فروشنده و تعهدات در زمان معامله
رئیس اتحادیه تلفن همراه گرگان گفت: برای پیشگیری از این مشکلات، اتحادیه فرم‌هایی را تهیه کرده که در آن اطلاعات فروشنده به‌صورت کامل ثبت می‌شود و حتی دریافت و ضمیمه کردن کارت ملی فروشنده نیز پیش‌بینی شده است.
وی افزود: در این فرم، فروشنده باید اطلاعات خود را ثبت کند و علاوه بر آن، انتقال مالکیت گوشی نیز در همان زمان انجام شود؛ یعنی واحد صنفی هنگام پرداخت وجه، انتقال مالکیت را دریافت کند و مشخصات و تعهدات مربوط به معامله نیز در قالب قرارداد ثبت و توسط طرفین امضا شود.
حسینی با بیان اینکه این قرارداد برای مشخص شدن مسئولیت‌های طرفین تنظیم شده است، تصریح کرد: در این قالب، تعهدات لازم درباره گوشی و مالکیت آن درج می‌شود و معامله از حالت صرفاً شفاهی خارج شده و مستندات لازم برای آن وجود خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب، اگر بعدا مشخص شود گوشی سرقتی بوده یا پیش از معامله در سامانه همیاب دارای مشکل بوده است، مستندات معامله و اطلاعات فروشنده در اختیار واحد صنفی قرار دارد و امکان پیگیری موضوع از مسیر مشخص فراهم می‌شود.
کاهش ریسک واحدهای صنفی با مستندسازی معاملات
رئیس اتحادیه تلفن همراه گرگان تاکید کرد: هدف از طراحی این فرم‌ها، ایجاد یک سازوکار مشخص برای معاملات گوشی‌های کارکرده و کاهش مشکلاتی است که در گذشته به دلیل نبود مستندات کافی برای واحدهای صنفی ایجاد می‌شد.
حسینی گفت: ثبت کامل اطلاعات فروشنده، دریافت کارت ملی، انجام انتقال مالکیت، ثبت تعهدات و مشخصات معامله و همچنین درج اطلاعات مربوط به گوشی باعث می‌شود در صورت بروز اختلاف یا مشکل، مستندات لازم برای پیگیری وجود داشته باشد.
وی افزود: این اقدام در واقع بخشی از آسیب‌شناسی مسائل حقوقی صنف تلفن همراه است که با هدف کاهش مشکلات واحدهای صنفی در معاملات خرید گوشی‌های کارکرده انجام شده است.
