به گزارش نویاب به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف مرکز گلستان حسین شریعتمدار طهرانی، در روسای اتحادیه های شهرستان گرگان با اشاره به اهمیت حفظ رویکردهای تخصصی در حوزه اصناف اظهار کرد: تصمیمسازی در کمیسیونهای نظارت باید صرفاً بر مبنای ملاحظات کارشناسی و قانونی انجام شود و نباید اجازه داد موضوعات تخصصی تحت تأثیر مسائل سیاسی یا اجتماعی قرار گیرد، چرا که چنین روندی میتواند به ساختارهای تصمیمگیری آسیب وارد کند.
دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور با اشاره به موضوع ادغام برخی تشکلها و اتحادیهها افزود: چنانچه تشکلها آمادگی لازم را داشته باشند، میتوانند موضوع ادغام را از طریق کمیسیونهای نظارت پیگیری کنند و این فرآیند در چارچوب ضوابط قانونی مورد بررسی و تأیید قرار خواهد گرفت. در شرایط کنونی نیز رئیس هر کمیسیون نظارت باید ملاحظات امنیتی و الزامات مرتبط را در تصمیمگیریهای خود مدنظر قرار دهد.
شریعتمدار طهرانی همچنین از اصلاح برخی فرآیندهای سامانهای در حوزه اصناف خبر داد و گفت: سازوکار لازم برای جلوگیری از تمدید پروانه کسب بدون پرداخت حق عضویت طراحی شده و در ماههای آینده نیز با بهینهسازی سامانههای موجود، خدمات بیشتری به فعالان صنفی ارائه خواهد شد.
دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور با تأکید بر ممنوعیت فعالیت اقتصادی مستقیم اتاقها و اتحادیههای صنفی تصریح کرد: فعالیتهای اقتصادی خارج از چارچوب قانونی از سوی اتاقها و اتحادیهها پذیرفته نیست و حتی برگزاری نمایشگاهها نیز باید بر اساس دستورالعملهای مشخص و تحت نظارت انجام شود. هرگونه درآمدزایی غیرقانونی یا استفاده از روشهای خارج از ضوابط قانونی با برخورد قاطع مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت حفظ ارزش داراییها و منابع مالی تشکلهای صنفی اظهار داشت: برنامههایی برای تقویت ظرفیتهای حمایتی از واحدهای صنفی در دست بررسی است و در قالب صندوقهای حمایتی و همکاری با شبکه بانکی کشور، امکان بهرهمندی واحدهای صنفی از خدمات مالی مناسب فراهم خواهد شد.
شریعتمدار طهرانی همچنین بر لزوم تدوین دستورالعملهای ویژه برای انتخابات مجتمعهای تجاری تأکید کرد و گفت: این موضوع در بسیاری از استانها با چالشهایی مواجه است و از تمامی تشکلها، اتاقهای اصناف و نهادهای مرتبط درخواست میشود پیشنهادهای کارشناسی خود را برای تدوین دستورالعمل جامع ارائه کنند.
رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران در بخش دیگری از سخنان خود از راهاندازی سامانه «نظارت مردمی ایرانیاننما» خبر داد و افزود: هدف از ایجاد این سامانه، شناسایی و معرفی واحدهای صنفی خوشنام و قانونمدار با مشارکت مستقیم مردم است. بر این اساس، کسبهای که رضایت عمومی را جلب کرده و عملکرد مطلوبی داشته باشند، به جامعه معرفی خواهند شد تا علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، زمینه حمایت از فعالان اقتصادی سالم و متعهد فراهم شود.
وی همچنین از اجرای «سامانه شفاف ایران» با همکاری اتاقهای اصناف خبر داد و اظهار کرد: تمامی واحدهای صنفی موظف خواهند بود اطلاعات قیمتی خود را در این سامانه ثبت کنند. در ادامه نیز با بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی، فرآیند رصد و پایش قیمتها به صورت مستمر انجام خواهد شد و در صورت مشاهده قیمتهای غیرمتعارف نسبت به میانگینهای استانی یا کشوری، هشدارهای لازم صادر میشود.
دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور با تأکید بر نقش اصناف در تنظیم بازار خاطرنشان کرد: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از عوامل کلان اقتصادی است و ارتباط مستقیمی با واحدهای صنفی ندارد، اما در مقابل، گرانفروشی و تخلفات صنفی نیز واقعیتی است که باید با آن برخورد شود. از سوی دیگر، اگر مقرراتی نیازمند اصلاح باشد، این اصلاح باید از مسیر قانونی و کارشناسی دنبال شود و هیچ فرد یا مجموعهای حق ندارد به بهانه نادرست بودن یک قانون یا مقرره، از اجرای آن خودداری کند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی میان مردم و فعالان صنفی گفت: اصناف و مردم دو بخش جدا از یکدیگر نیستند و منافع آنها به هم گره خورده است. هر میزان که انصاف، رعایت حقوق مصرفکنندگان و مسئولیتپذیری در بازار تقویت شود، اعتماد عمومی نیز افزایش خواهد یافت و این امر به پویایی اقتصاد و بهبود فضای کسبوکار کشور کمک خواهد کرد.
