علی محمد چوپانی در گفتگو با خبرنگار نویاب، اظهار کرد: در صورتیکه دولت با حذف ارز ترجیحی هوشمندی به کار نبرد ممکن است تبعاتی برایش داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد: دولت باید از نظرات بخش خصوصی استفاده کند؛ برخی مواقع به دولت آدرس غلط میدهند یا براساس بیاطلاعی تصمیمی میگیرد که تبعات آن را مردم و بنگاههای اقتصادی میدهند.
مدیرعامل کارخانه روغنکشی طلای سفید گنبد یادآورشد: با توجه به جمعیت کشور مصرف سالانه روغن، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن است. اما با این وجود در سال گذشته دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن روغن به کشور وارد شد.
وی ضمن یادآوری این مطلب که ۷۰۰ هزار تن از این میزان روغن به کشورهای همسایه قاچاق شده، افزود: ارزش این روغن قاچاق شده با توجه به ارز ترجیحی که به آن اختصاص یافته تقریباً حدود یک و نیم میلیارد یورو است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: این اتفاق با حذف ارز ترجیحی از روغن و سایر کالاها دیگر در کشور نخواهد افتاد اما نگرانی ما در حال حاضر این است که ارز نیمایی به سرنوشت ارز ترجیحی مبتلا شود.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان اضافه کرد: اگر قرار است دولت جراحی اقتصادی انجام دهد، خودش باید تبعات آن را بپذیرد؛ یکی از تبعات جراحی اقتصادی نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که با افزایش یکباره قیمتها آن را باید از طریق بانک تأمین کند.
وی درخاتمه با بیان این نکته که مولود اقتصاد دولتی قیمتگذاری دستوری است، گفت: بهتراست ارز ترجیحی برداشته شده و قیمتها تابع عرضه و تقاضا باشد، باید دولت در این حوزه فقط نظارت کرده و مداخلهای در قیمتگذاری نداشته باشد.
