به گزارش نویاب، دلآرام میرزاآقا(ترقیخواه)، تحلیلگر کسبوکار؛ با اعلام توقف حملات اسرائیل مشروط به عدم پاسخ مجدد جمهوری اسلامی ایران، به نظر میرسد منطقه فعلاً از لبۀ یک رویارویی گسترده فاصله گرفته باشد. اما برای کسبوکارهای ایرانی، پایان تبادل آتش لزوماً به معنای پایان تبعات اقتصادی آن نیست. در اقتصاد، بسیاری از بحرانها نه با انفجار موشکها، بلکه با تغییر انتظارات، افزایش عدمقطعیت و احتیاط فعالان اقتصادی اثر خود را نشان میدهند؛ موضوعی که احتمالاً در هفتهها و ماههای آینده بیش از هر چیز بر فضای کسبوکار ایران سایه خواهد انداخت.
تحلیلگر کسبوکار گفت: در کوتاهمدت، مهمترین پیامد این تنش برای شرکتهای کوچک و متوسط، ورود به فاز «صبر و انتظار» است. مدیران کسبوکارها در شرایطی که آینده را مبهم میبینند، معمولاً تصمیمات بزرگ را به تعویق میاندازند. پروژههای توسعهای، استخدام نیروهای جدید، سرمایهگذاری روی فناوری یا حتی همکاری با مشاوران و پیمانکاران بیرونی ممکن است موقتاً متوقف شوند. در چنین فضایی، بسیاری از صاحبان کسبوکار ترجیح میدهند نقدینگی خود را حفظ کنند و تا روشنتر شدن چشمانداز سیاسی و اقتصادی، دست به اقدامات پرریسک نزنند.
همزمان، بخشی از سرمایههای سرگردان به سمت داراییهایی حرکت میکند که در ذهن جامعه نقش «پناهگاه امن» را ایفا میکنند؛ از ارز و طلا گرفته تا سایر ابزارهای حفظ ارزش. حتی اگر درگیری نظامی پایان یافته باشد، خاطرۀ بحران میتواند انتظارات تورمی را تقویت کند و فشاری مضاعف بر بازار ارز وارد آورد. نتیجه چنین وضعیتی برای بسیاری از کسبوکارها، افزایش هزینۀ واردات، رشد قیمت مواد اولیه و کاهش حاشیۀ سود خواهد بود.
از سوی دیگر، رفتار مصرفکنندگان نیز در دورههای پرریسک تغییر میکند. خانوارها معمولاً خریدهای غیرضروری را به تعویق میاندازند و منابع مالی خود را بیشتر صرف نیازهای اساسی میکنند. بنابراین کسبوکارهای فعال در حوزههای آموزشی غیرضروری، خدمات لوکس، تفریح و برخی بازارهای مصرفی ممکن است در کوتاهمدت کاهش تقاضا را تجربه کنند.
با این حال، تصویر میانمدت تا حدی متفاوت است. اگر آتشبس فعلی پایدار بماند و منطقه وارد دور جدیدی از درگیری نشود، اقتصاد ایران احتمالاً همان مسیری را طی خواهد کرد که در بسیاری از بحرانهای پیشین تجربه کرده است؛ شوک اولیه، دورۀ تطبیق و سپس بازگشت تدریجی به فعالیت عادی. واقعیت این است که اقتصاد ایران در سالهای گذشته بارها با تحریم، نوسانات ارزی، بحرانهای سیاسی و شوکهای مختلف مواجه شده و سازوکارهای تطبیق با شرایط جدید را تا حد زیادی آموخته است.
با این وجود، بازگشت فعالیتها به معنای بازگشت به شرایط قبل نخواهد بود. بسیاری از شرکتها احتمالاً با هزینههای بالاتر و حاشیۀ سود کمتر مواجه خواهند شد. افزایش قیمت ارز، دشوارتر شدن تأمین برخی کالاها، رشد هزینههای حملونقل و افزایش ریسکهای تجاری، فشاری مضاعف بر کسبوکارهای کوچک و متوسط وارد میکند. در چنین شرایطی، مزیت رقابتی شرکتها بیش از گذشته به توانایی آنها در کنترل هزینهها، مدیریت نقدینگی و افزایش بهرهوری وابسته خواهد بود.
در میان برندگان این دوره، صادرکنندگان و کسبوکارهای دارای درآمد ارزی جایگاه بهتری خواهند داشت. همچنین شرکتهایی که خدمات افزایش بهرهوری، کاهش هزینه، تحلیل مالی و مدیریت ریسک ارائه میکنند، احتمالاً با تقاضای بیشتری مواجه خواهند شد. در مقابل، واردکنندگان، استارتاپهای وابسته به جذب سرمایه و کسبوکارهایی که خدمات یا محصولات غیرضروری عرضه میکنند، با فشاری بیشتر روبهرو خواهند شد.
شاید مهمترین تغییر پیش رو، تغییر نوع دغدغۀ مدیران باشد. در دوران ثبات، سؤال اصلی بسیاری از شرکتها این است که چگونه فروش خود را افزایش دهند یا بازارهای جدیدی فتح کنند. اما در دورههای عدماطمینان، اولویتها تغییر میکند. مدیران بیشتر به دنبال حفظ جریان نقدی، کاهش هزینهها، مدیریت ریسک و حفظ بقای کسبوکار هستند. به همین دلیل، ارزش خدماتی مانند تحلیل مالی، سناریونویسی، بازطراحی فرآیندها و مدیریت نقدینگی افزایش مییابد.
در پایان، اگر تنشهای نظامی واقعاً فروکش کرده باشند، تهدید اصلی پیش روی SMEهای ایرانی نه جنگ، بلکه فضای مبهم اقتصادی خواهد بود. تجربه نشان داده است که کسبوکارهای موفق در چنین دورههایی الزاماً بزرگترین یا ثروتمندترین شرکتها نیستند، بلکه آنهایی هستند که سریعتر از دیگران با شرایط جدید سازگار میشوند، هزینههای خود را کنترل میکنند و برای سناریوهای مختلف آمادهاند. در اقتصادی که عدمقطعیت به یک واقعیت دائمی تبدیل شده، انعطافپذیری بیش از هر زمان دیگری به یک مزیت رقابتی تبدیل خواهد شد.
