به گزارش نویاب، به نقل از صما نیوز؛ افزایش تسهیلات مسکن به ۸۵۰ میلیون تومان در پروژههای حمایتی در حالی توسط شورای عالی مسکن تصویب شد که رییس انجمن انبوهسازان استان تهران، این رقم را تنها پوششدهنده ۱۵ درصد هزینه ساخت دانسته و بر ضرورت توجه جدی به مدلهای استیجاری، همکاری با بخش خصوصی و الگوبرداری از تجربه موفق کشورهایی مانند عمان تاکید دارد. گوران معتقد است بدون توسعه صنعت اجارهداری، افزایش وام مسکن به تنهایی قادر به حل مشکلات متقاضیان کمدرآمد نخواهد بود.
وام ۸۵۰ میلیونی؛ قدم مثبت اما ناکافی
هفته گذشته در بیست و چهارمین جلسه شورای عالی مسکن با حضور معاون اول رییسجمهور، افزایش سقف تسهیلات پروژههای حمایتی مسکن از ۶۵۰ میلیون به ۸۵۰ میلیون تومان به تصویب رسید. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که هزینههای ساخت مسکن طی دو سال اخیر رشد سرسامآوری داشته است.
اما رامین گوران، رییس انجمن انبوهسازان استان تهران، یک محاسبه ساده اما تلخ ارائه میدهد: «این رقم فقط میتواند حدود ۱۵ درصد از هزینههای ساخت مسکن را پوشش دهد. درحالیکه پیشنهاد ما افزایش تسهیلات به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود.»
به عبارت دیگر، یک خانواده کمدرآمد برای ساخت یک واحد مسکونی باید حدود ۸۵ درصد هزینه را از جیب خود تامین کند. وضعیتی که عملا خانهدار شدن را برای دهکهای پایین غیرممکن میکند.
چارهکار چیست؟ روی آوردن به مدلهای استیجاری
گوران با قاطعیت اعلام میکند: «افزایش وام مسکن به تنهایی نمیتواند مشکلات متقاضیان کمدرآمد را حل کند. راهکار موثر، روی آوردن به مدلهای استیجاری است.» به باور او، دولت نباید صرفا نقش وامدهنده را داشته باشد، بلکه میتواند به عنوان رگولاتور (ناظر و تنظیمکننده) وارد میدان شود. تجربیات موفق کشورهای دیگر، بهویژه در حاشیه جنوبی خلیج فارس، نشان میدهد که استیجار در جهان یک صنعت است، نه یک خدمت تنبیهی برای کسانی که توان خرید ندارند.
تجربه عمان؛ الگویی که میتوان از آن یاد گرفت
رییس انجمن انبوهسازان با اشاره به کشور عمان توضیح داد: «آنها سالهاست که اجارهداری را به یک صنعت اقتصادی تبدیل کردهاند. ما هم میتوانیم با همان مدل پیش برویم.»
او یکی از پیشنهادهای عملی این انجمن را تهاتر املاک، منابع و اراضی وزارت راه و شهرسازی با واحدهای مسکونی آماده سازندگان معرفی میکند. پیشنهادی که قبلا در شورای مسکن استان تهران تصویب شده و فقط منتظر اجراست.
بخش خصوصی تشنه زمین ارزان و فرآیند اداری ساده
حرف اصلی گوران اما به یک نکته کلیدی ختم میشود: «اگر زمینها با قیمت مناسب و خدماترسانی با نرخهای منطقی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، سرمایهگذاران با اشتیاق وارد پروژههای استیجاری میشوند.»
او تاکید میکند که تسهیل فرآیندهای اداری مانند صدور مجوز و پایان کار، حتی مهمتر از وامهای ارزان است. به گفته وی: «بخش خصوصی حضور در چنین پروژههایی را که جزو اقدامات اجتماعی محسوب میشود برای خود اولویت میداند، اما باید پیش از منابع مالی، مدلی اقتصادی تدوین شود تا سازندگان را واقعا علاقهمند کند.»
پیشنهاد ویژه برای زوجهای جوان دهکهای یک تا ۶
یکی از بخشهای پیشنهادی، ساخت مسکن استیجاری با ارائه مشوق، زمین و تسهیلات ساخت به سازندگان دارای صلاحیت بخش خصوصی است که پس از آن، واحدهای آماده با اجارهبهای حمایتی به زوجهای جوان دهکهای یک تا ۶ ارائه شود.
رییس انجمن انبوهسازان استان تهران در ادامه گفت: یکی از پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی در این زمینه، دریافت اجارهبهای حداقلی از افرادی است که از واحدهای طرح استیجار استفاده میکنند و در عوض، بابت باقیمانده مبالغ، سازندگان حمایتهای بیشتری از دولت دریافت خواهند کرد.
ثبات قیمت در بازار مسکن؛ رویایی که نزدیک میشود؟
گوران تاکید کرد: «با راهافتادن صنعت اجارهداری، قیمتها در بازار مسکن نوسان کمتری داشته و به ثبات نزدیک میگردد.»
به نظر میرسد افزایش تسهیلات مسکن اگرچه گامی رو به جلوست، اما بدون توجه به مدلهای استیجاری و همکاری جدی با بخش خصوصی، نمیتواند بحران مسکن در ایران را حل کند. ایجاد یک صنعت مستحکم اجارهداری، نه تنها نیاز مسکونی زوجهای جوان را تامین میکند، بلکه ثبات را به بازاری که سالها در نوسان بوده، باز میگرداند.
