چالش جدید هزینه‌های انرژی برای تولیدکنندگان؛ درخواست بازنگری و تعلیق حق ترانزیت برق

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان ضمن انتقاد از چالش جدید هزینه‌های انرژی برای تولیدکنندگان، درخواست بازنگری و تعلیق حق ترانزیت برق را مطرح کرد.

3 دقیقه - زمان مطالعه

به گزارش نویاب، به نقل از اتاق بازرگانی گرگان، ارازجان شمالی، در یکصد و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان، با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی و وضعیت فورس‌ماژور حاکم بر فضای تولید، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات حمایتی فوری برای حفظ تاب‌آوری واحدهای تولیدی و ارتقای امنیت غذایی کشور تأکید کرد.

 نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه در شرایط کنونی نخستین اولویت باید تقویت امنیت غذایی و پایداری تولید باشد، اظهار داشت: در چنین شرایطی لازم است سیاست‌ها به سمت کنترل هدفمند هزینه‌ها در واحدهای تولیدی هدایت شود، نه اعمال فشارهای مضاعف که می‌تواند ادامه فعالیت بنگاه‌ها را با اختلال مواجه کند.

Ad image

شمالی با اشاره به افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم بر واحدهای تولیدی تصریح کرد: در حال حاضر برخی هزینه‌ها علاوه بر فشار مالی، آثار روانی قابل توجهی نیز بر فعالان اقتصادی داشته و فضای تولید را تحت تأثیر قرار داده است.

وی یکی از چالش‌های مهم موجود را دریافت «حق ترانزیت» در قبوض برق واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: این مبلغ در شرایط فعلی به‌گونه‌ای افزایش یافته که عملاً تناسب آن با ساختار تعرفه‌ای از بین رفته و حتی در برخی موارد به موضوعی فراتر از اصل هزینه برق تبدیل شده است.

ارازجان شمالی با اشاره به ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع و صدور دستور موقت توقف این مصوبه، اظهار داشت: انتظار فعالان اقتصادی این است که تا زمان رسیدگی نهایی و تعیین تکلیف قانونی، اجرای این هزینه متوقف شود؛ چراکه بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط فعلی امکان پرداخت آن را ندارند.

وی با تأکید بر اینکه بخش تولید در شرایط سخت اقتصادی با وجود تمام محدودیت‌ها همچنان نسبت به پرداخت حقوق نیروی انسانی و حفظ اشتغال متعهد است، افزود: بسیاری از واحدها حتی برای تأمین نقدینگی لازم، ناچار به فروش دارایی‌های خود شده‌اند تا بتوانند تعهدات اصلی از جمله پرداخت حقوق کارگران را انجام دهند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گرگان در پایان ضمن درخواست از مسئولان استان برای پیگیری موضوع، خواستار آن شد که حق ترانزیت برق تا زمان تعیین تکلیف نهایی در مراجع ذی‌صلاح، به‌صورت موقت مسکوت بماند تا از فشار بیشتر بر واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *