در حال شکل‌گیری نظام دادرسی خصوصی هستیم| داوری نیازمند ساماندهی و توسعه همزمان است

مقدس، معاون داوری و میانجی‌گری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با تأکید بر اینکه داوری در کشور طی بیش از یک قرن فاقد ساماندهی منسجم بوده، گفت: امروز قوه قضاییه با دو مأموریت اصلی ساماندهی و توسعه داوری، در مسیر شکل‌دهی به یک نظام دادرسی خصوصی با نظارت حاکمیت گام برداشته است.

فاطمه محمدخانی
3 دقیقه - زمان مطالعه
مقدس، معاون داوری و میانجی‌گری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه

به گزارش نویاب، محسن مقدس در همایش تخصصی- منطقه ای داوری و میانجی گری و تحلیف داوران و میانجی گران ضمن اشاره به عملکرد رئیس دادگستری کل استان گلستان، اظهار کرد: مدیری که با نگاه پدرانه عمل می‌کند، اصلاح را بر تنبیه مقدم می‌داند و چنین رویکردی در سال‌های اخیر موجب درخشش دادگستری استان گلستان در سطح کشور شده است.

معاون داوری و میانجی‌گری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به پیشینه تاریخی داوری در نظام حقوقی ایران افزود: داوری از سال ۱۲۸۹ وارد قوانین کشور شد و ریشه آن در شریعت اسلام به بیش از ۱۴۰۰ سال پیش بازمی‌گردد، اما با وجود این سابقه غنی، داوری نه ساماندهی شد و نه توسعه یافت و عملاً در نظام قضایی کشور به جایگاه شایسته خود نرسید.

Ad image

معاون مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با بیان اینکه امروز داوری با دو مؤلفه اساسی «ساماندهی» و «توسعه» مواجه است، افزود: بر اساس اسناد بالادستی و برنامه هفتم، قوه قضاییه در حال طراحی و استقرار یک نظام دادرسی خصوصی است که تمامی ابعاد آن، از جذب و آموزش داوران تا نظارت و ساختار تشکیلاتی، تعریف و تقویت خواهد شد.

مقدس بیان کرد: ما پس از بیش از ۱۱۵ سال، در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که باید نظام داوری را به تراز واقعی آن در اندیشه اسلامی و نظام حقوقی کشور برسانیم؛ دینی که ۱۴۰۰ سال پیش داوری را پیش‌بینی کرده، اما در اجرا از بسیاری از کشورها عقب مانده‌ایم.

وی با اشاره به تفاوت ماهوی داوری و قضاوت حاکمیتی خاطرنشان کرد: قضاوت حاکمیتی ماهیتی درون‌مرزی دارد، اما داوری ذاتاً فرامرزی و بین‌المللی است و می‌تواند در قراردادهای چندملیتی و بین‌المللی نقش‌آفرینی کند؛ امری که ظرفیت داوری را فراتر از نظام قضایی رسمی گسترش می‌دهد.

معاون داوری و میانجی‌گری مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه یکی از اقدامات مهم این مرکز را تدوین نخستین دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری عنوان کرد و گفت: این دستورالعمل برای نخستین بار در تاریخ عدلیه و با دستور رئیس قوه قضاییه تدوین شد و نقطه آغاز حرکت جدی به سمت ساماندهی و توسعه داوری در کشور به شمار می‌رود.

وی در پایان با اشاره به چالش‌ها و پیچیدگی‌های پیش‌رو تأکید کرد: مسیر پیش‌رو دشوار است، اما با همکاری استان‌ها، قضات، داوران حرفه‌ای و نهادهای مرتبط، می‌توان نظام داوری را به جایگاهی رساند که هم پاسخگوی نیازهای داخلی باشد و هم در سطح بین‌المللی نقش مؤثر ایفا کند.

به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *