به گزارش خبرنگار نویاب؛ رحمانی با اشاره به چالشهای ایجادشده در سامانه سپامک اظهار کرد: اگرچه هدف از راهاندازی این سامانه، تسهیل و یکپارچهسازی فرآیند صدور، تمدید و تغییر وضعیت پروانههای اشتغال به کار مهندسان و سازندگان بوده، اما در عمل این روند بسیار کند و زمانبر شده و عملاً مسیر فعالیت شرکتهای ساختمانی را مختل کرده است.
مدیر عامل شرکت پی طرح سازه ویدا افزود: سامانه سپامک با سامانههایی همچون ثبت احوال و دارایی لینک است و در بسیاری از مواقع، این ارتباط قطع میشود. حتی زمانی که سامانهها فعال هستند، فرآیند بارگذاری و بررسی مدارک بسیار کند پیش میرود. گویی تعداد کارشناسان برای بررسی مدارک کافی نیست و همین امر موجب تأخیرهای طولانی میشود.
وی با بیان اینکه بسیاری از ایراداتی که توسط کارشناسان گرفته میشود، غیرواقعی است، اظهار کرد: در برخی موارد، صرفاً به دلیل یک ایراد جزئی، مجبور به بارگذاری مجدد مدارک میشویم که این فرآیند ممکن است تا دو هفته زمان ببرد. افزایش تعداد کارشناسان میتواند نقش مهمی در رفع این مشکل ایفا کند.
رحمانی تأکید کرد: زمانی که یک شرکت قراردادی را منعقد کرده اما به دلیل قفل شدن کار در سامانه سپامک، صدور پروانه به تعویق میافتد، این موضوع به ضرر شرکت خواهد بود. این سامانه نباید با هدف شفافیت، مانعی برای فعالیت پروژهها باشد.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره انگیزه وزارت راه از راهاندازی سپامک در کنار سامانههایی مانند درگاه ملی، گفت: همه سامانهها در ظاهر برای شفافیت ایجاد میشوند، اما در عمل روند خدمات را برای شرکتها و فعالان این حوزه کندتر کردهاند.
مدیرعامل شرکت پیکرسازه با ارائه چند پیشنهاد برای بهبود عملکرد سپامک گفت: افزایش تعداد کارشناسان بررسی و تفکیک فرآیند بررسی مدارک اشخاص حقیقی از شرکتها، بهگونهای که پرونده اشخاص در نظام مهندسی و شرکتها در وزارتخانه بررسی شود، میتواند به تسریع کار کمک کند.
رحمانی همچنین به موضوع اجرای ناقص قانون شناسنامه فنی و ملکی ساختمان اشاره کرد و گفت: قانون مجری ذیصلاح و الزام به صدور شناسنامه فنی بیش از ۲۰ سال است که تصویب شده، اما همچنان اجرا نمیشود. همکاری ناکافی میان نظام مهندسی و شهرداریها باعث شده این قانون در بسیاری از موارد نادیده گرفته شود.
وی ادامه داد: طبق قانون، شناسنامه فنی باید پیش از صدور پایانکار ارائه شود، اما شهرداریها در بسیاری از مناطق بدون دریافت این مدرک، پایانکار صادر میکنند که خلاف قانون است. همین موضوع باعث شده بسیاری از سازندگان به روال قبلی ادامه دهند و شناسنامه فنی را جدی نگیرند.
مدیرعامل شرکت پیکرسازه با انتقاد از عملکرد نظام مهندسی استان تهران اظهار کرد: در حالی که هر منطقه از تهران شهرداری و دفاتر خدمات جداگانه دارد، صدور شناسنامه فنی در نظام مهندسی تنها در اختیار دو یا سه نفر است؛ این در حالی است که حجم ساختوساز در پایتخت بسیار بالاست. این موضوع نشان میدهد که نظام مهندسی نیز تمایلی جدی برای اجرای این قانون ندارد.
رحمانی در پایان تأکید کرد: شناسنامه فنی نقش مهمی در افزایش عمر مفید ساختمان دارد. این سند شامل الزاماتی است که بهمرور زمان کیفیت ساختوساز را ارتقا میدهد و اگر اجرای قانون بهدرستی صورت گیرد، نتایج مثبتی در پی خواهد داشت.
متاسفانه سامانه سپامک بسیار کند وبعضا با مشگل قطعی وب سایت مواجه هست و البته سیستم روی وب بسیار ضعیف و مناسب شان وزارت راه و شهرسازی نیست و کاش امکانات و عملکرد بسیار مناسبی داشت با توجه به اینکه تمدید و صدور و البته ارتقا، پروانه های کل استان های کشور روی این سامانه هست بهتر بود تعداد کارشناسان این حوزه به جهت تسریع عملکرد بهینه و بدون تعلل افزایش پیدا میکرد،چراکه این کندی سرعت بعضا ضررهای زیادی به شرکت های حقوقی و حقیقی وارد میکند و یا روند و پروسه تشکیل یه شرکت یا حتی شرکت در مناقصه و امتیازگیری شرکت ها و تشکیل آنها دچار مشگل شده و از باب آن در حضور این شرکت ها در مناقصات را دچار مشگل میکند و البته که برای این تعداد مهندس حاضر در کشور این فرایند باید سرعت بیشتری داشته باشد