به گزارش نویاب به نقل از اتاق ایران، محمدعلی چمنیان نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران با اشاره به مشوق‌های مالیاتی تعریف شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای جذب سرمایه از سوی صنایع بزرگ به شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: با وجود این قانون خوب، اما بدبینی صنایع نسبت به عملکرد سازمان مالیاتی موجب شده صاحبان سرمایه نسبت به این مشوق‌ها نگاه محتاطانه‌تری داشته باشند و کمتر برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان ترغیب شوند.
چمنیان با اشاره به در نظر گرفتن رقم سرمایه‌گذاری و یا هزینه کرد صنایع بزرگ در حوزه تحقیق و توسعه و یا شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان اعتبار مالیاتی ادامه داد: با رویه فعلی سازمان امور مالیاتی، شرکت‌ها ابتدا باید هزینه کنند و بعد این سازمان نظر کارشناسی بدهد که این هزینه می‌تواند به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شود یا خیر.
او افزود: شرکت‌های نمی‌دانند اگر امسال روی ۱۰ پروژه سرمایه‌گذاری کنند سال آینده که دفاتر امسالشان توسط سازمان امور مالیاتی بررسی می‌شود آیا سازمان مالیاتی این هزینه‌ها را به عنوان هزینه تحقیق و توسعه قبول خواهد کرد یا خیر. متأسفانه تعریف فعالیت‌های تحقیق و توسعه و دایره شمول آن خیلی ابهام‌برانگیز بوده و شفاف نیست. به همین دلیل هیچ کدام از صنایع بزرگ و مهم جرات نکرده‌اند پا به این عرصه بگذارند.
چمنیان با بیان اینکه در چند سال گذشته چند شرکت به عنوان شرکت‌های پایلوت برای اجرای اعتبار مالیاتی انتخاب شدند توضیح داد: در این سه سال ضوابطی تعریف شد تا با احراز این شرایط هزینه‌کردها به عنوان اعتبار مالیاتی به حساب بیاید. اما این شرایط این‌قدر سخت‌گیرانه بوده و آن‌قدر کارگزارانی که برای بررسی تطابق شرایط، مراجعه کردند بد عمل کردند که از ده‌ها مورد سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه فقط یکی دو مورد تأیید شدند تا هزینه‌های آن به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شوند.
نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران گفت: بدنه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بدنه کارشناسی بزرگی نیست و انتظار می‌رود رسیدگی به دستورالعمل‌های اجرایی به سازمان امور مالیاتی منتقل شود. در حالی که ممیزان و کارشناسان این سازمان تخصص علمی در حوزه دانش‌بنیان‌ها ندارند.
چمنیان تأکید کرد: وسع اجرایی دستگاه‌های ما به گونه‌ای است که برای اجرای این قانون زیرساخت مناسبی ندارند. بخش تخصصی یعنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعداد کارشناسان کافی برای رسیدگی ندارد و بخشی که تعداد کافی کارشناس دارد (یعنی سازمان مالیاتی) هم تخصص کافی ندارند. بنابراین ما نمی‌دانیم با توجه به این محدودیت‌ها عاقبت این قانون خوب به کجا خواهد رسید.
