نویاب– گروه اکوسیستم نوآوری: اردیبهشت ماه سال جاری بود که برای دومین بار انتخابات اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی لغو شد. انتخابات اتحادیه نوپای کسب و کارهای مجازی با کشمکش هایی رو به رو است به نظر می رسد مهمترین آن تفکیک اتحادیه و تبدیل آن به اتحادیه کسب و کارهای خدماتی و توزیعی است.
گرچه بررسی های بیشتر نشان می دهد انتقادها به عملکرد هیات مدیره دور اول هم نقش مهمی در تعویق انتخابات دارد. در همین رابطه با «فرشاد وکیل زاده» مدیرعامل فروشگاه اینترنتی «زنبیل» و عضو هیات مدیره و دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی ترتیب دادیم که در ادامه می خوانید:
* اتحادیه نوپای کسب و کارهای مجاز هنوز وارد دومین دوره فعالیت خود نشده، برای برگزاری انتخابات به چالش برخورد کرده؛ دلیل این حواشی چیست؟
وزارت صمت با دلایلی که برای تفکیک این اتحادیه به دو اتحادیه «توزیعی» و «خدماتی» داشت، با صدور نامه‌ای توسط دبیر هیئت عالی نظارت بر صازمان‌های صنفی کشور انتخابات را اطلاع ثانوی لغو کرد و این مهمترین موضوعی بود که رسانه ای شد اما به طور کلی تفکیک و تخصصی شدن انتخابات، عدم پایش اعضای واقعی قبل از برگزاری انتخابات و محدودیت لیست انتخابات به افراد ثبت نام شده در سال گذشته و ضرورت بازشدن آن برای ورود افراد جدید مهمترین محورهای مورد بحث درباره انتخابات است.
* آیا اعضای غیرواقعی در اتحادیه عضو هستند که برضرورت شناسایی اعضای واقعی تاکید دارید؟
در طول پنج سال گذشته روال قانونی برای صدور پروانه های کسب در اتحادیه طی نشده و آخرین ارزیابی در سال ۱۴۰۰ نشان می داد که بیش از ۸۰ درصد صاحبان پروانه عملاً فاقد فعالیت اقتصادی هستند؛ لذا ضرورت دارد که قبل از برگزاری هر گونه انتخابات انتخابات، پایش اعضای واقعی از غیر واقعی صورت پذیرد.
* فرایند صدور پروانه چگونه است؟
دقت فرمائید برابر ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها توسط هیأت مدیره اداره می‌شوند و برابر ماده۲۶ قانون نظام صنفی رد یا قبول درخواست متقاضیان برای دریافت پروانه کسب بر عهده اتحادیه است، علاوه بر آن مطابق بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی نیز صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر عهده اتحادیه می باشد، اما متاسفانه در پنج سال گذشته هیچ یک از درخواست های پروانه کسب در هیات مدیره مطرح نشده است؛ یعنی من یه عنوان عضوی از هیات مدیره در جریان قبول یا رد درخواست ها نبودم. اینها را مستقیما رئیس اتحادیه انجام می داد که ما آن را به عنوان تخلف اعلام کردیم.
* آیا جلسات هیات مدیره در این رابطه برگزار شده است؟
این فرآیند در ترکیب قبلی هیات مدیره انجام نشد که از دلایل آن عدم برگزاری جلسات هیات مدیره بود، جالب است بدانید که در فاصله زمانی مهر ۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰، صرفاً هفت جلسه هیات مدیره تشکیل شد در حالیکه حداقل تعداد قانونی ۲۶ جلسه بوده است؛ متاسفانه این پروسه در ترکیب جدید هم ادامه پیدا کرد، با این تفاوت که اقلیتی دو نفره از پنج عضو هیات مدیره همکاری لازم را انجام نداده و حتی مانع تشکیل جلسات هیات مدیره شدند به نحوی که در ۶ ماه گذشته هیچ جلسه هیات مدیره ای در اتحادیه تشکیل نگردید.
* درحال حاضر چند شرکت عضو اتحادیه هستند؟
طی این مدت سه هزار پروانه کسب صادر شده ولی تاکنون هیچ یک از آنها به هیات مدیره نیامده است. در ارزیابی تیرماه ۱۴۰۰، دو هزار و ۹۴۵ پروانه کسب صادر شد که ۱۹۳ مورد آن غیر فعال شده بود و دو هزار و ۷۵۲ پروانه فعال وجود داشت. در ارزیابی جدید از این تعداد حدود ۵۰۰ کسب و کار اینترنتی غیرفعال شناسایی شد که حتی سایت و اپلیکیشن نداشتند و غیر از آن حدود دو هزار و ۲۰۰ (بیش از ۸۰ درصد) از آن ها هم عملا فعالیت اقتصادی نداشتند. نصب و عملکرد نرم افزارها در مارکت های داخلی خارجی مشخص می شود که بررسی نشان می دهد تا سایت بازدید نداشته یا نرم افزار نصب نداشته است.
اعتقاد ما این است که بسیاری از این پروانه های کسب فقط برای انتخابات صادر شده است. اما پاسخ اتاق اصناف به این ایراد این بود که «در ارزیابی انجام شده فقط ۵۰۰ پروانه مشکل دار بوده است.»
* توضیح قانون برای شناسایی و ابطال عضویت شرکت ها غیرواقعی چیست؟
در تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی آمده درصورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی بدون اطلاع اتحادیه مربوطه، اتحادیه موظف است پس از اخطاریه ۱۵ روزه به واحد صنفی پروانه کسب را ابطال کند. هیات مدیره ما اگر به درستی بر تکالیف قانونی خودشان عمل می کردند بخش زیادی از پروانه های صادره ابطال می گردید.
با توجه به نکاتی که عرض کردم، ضرورت دارد که قبل از برگزاری انتخابات حتما این پایش صورت پذیرد
* برگردیم به موضوع تفکیک؛ اهمیت آن در چیست چرا برخی مخالف هستند؟
اولین ایرادی که مخالفان به طرح تخصصی شدن اتحادیه وارد می کنند، ایراد قانونی به پروسه تفکیک است که من آن را قبول ندارم. مخالفان تفکیک با اشاره به بخش اول تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی بیان می کنند که «تشکیل اتحادیه های کشوری باید از طرف اتاق اصناف ایران پیشنهاد شود» در حالیکه در ادامه این تبصره اشاره شده «آئین‌نامه اجرائی موضوع این تبصره توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می‌شود» و به عبارت دیگر، محوریت تهیه آئین نامه را به اتاق اصناف ایران داده و اتاق ایران در حالیکه محوریت تهیه آئین نامه با خودش بوده، مطابق ماده ۲ آئین نامه تهیه شده، محوریت شناسایی و ارائه پیشنهاد را به دبیرخانه هیات عالی نظارت داده است.
علاوه بر آن این ماده برای زمانی است که قصد تشکیل اتحادیه جدیدی در سطح کشور وجود دارد، در حال حاضر این اتحادیه شکل گرفته و هدف فعلی تخصصی شدن آن است، به عبارت دیگر در حال حاضر بحث ایجاد اتحادیه جدید نیست، بلکه بحث تخصصی شدن اتحادیه است.
* با اینحال برخی انتقاد دارند که برای تفکیک از آن نظرخواهی نشده است!
ایراد دیگری که مخالفان مطرح می کنند عدم دریافت اظهارنظر از بخش خصوصی است، در حالیکه ما به عنوان بخشی از بدنه بخش خصوصی در طول سال گذشته تعاملاتی با وزارت صمت و دبیرخانه هیات عالی نظارت در مورد بحث تخصصی شدن اتحادیه داشتیم و اتفاقا جزء موافقین این طرح بودیم.
معاون وزیر صمت از مخالفان درخواست کرد که پیشنهادات خود را برای بهبود طرح تخصصی شدن ارائه نمایند، آنها حتی حاضر به ارائه پیشنهاد نشدند و همین موضوع نشان می دهد که دغدغه اصلی موضوع دیگری است
متاسفانه معدود مخالفین طرح که به دلیل ساختارهای انحصاری، قدرت و نفوذ و دسترسی به رسانه ها، نظرات خود را به عنوان نظر صنف مطرح می کنند، سعی دارند با القاء چنین مواردی موضوع را به حاشیه کشانده و مانع این امر گردند، آنها حتی در هنگام صدور بیانیه با امضاء ۲۳ عضو از حدود چهار هزار عضو اتحادیه، بیانیه را به عنوان بیانیه کل کسب و کارها عنوان می کنند یا در شرایطی که اکثریت اعضای هیات مدیره با تفکیک و تخصصی شدن اتحادیه موافق بودند و آن را گامی رو به جلو می بینند، مانع اظهارنظر رسمی اتحادیه در موافقت با طرح می گردند.
* نظر مخالفان این هست همین روند ادامه یابد؟
در جلسه ای که با معاون وزیر صمت داشتیم ایشان هم مجدد از مخالفان درخواست کرد که پیشنهادات خود را برای بهبود طرح تخصصی شدن ارائه نمایند، آنها حتی حاضر به ارائه پیشنهاد نشدند و همین موضوع نشان می دهد که دغدغه اصلی موضوع دیگری است.
متاسفانه مخالفان طرح تخصصی شدن اتحادیه به دلیل قدرت و نفوذی که دارند با همراهی بخشی از بدنه اتاق اصناف ایران به هر شکل ممکن سعی دارند مانع این اقدام کارشناسی گردند، زیرا دغدغه اصلی آنها حفظ قدرت و جایگاه انحصاری خودشان است و دغدغه ای برای صنف و اعضای آن ندارند.
* موضوع دیگری که اشاره کردید بازشدن لیست ثبت نام انتخابات بود. در این رابطه بیشتر توضیح دهید.
دقت فرمائید که حدود ۱۵ ماه از زمان ثبت نام انتخابات گذشته و همان زمان هم خیلی از اعضاء از عدم اطلاع رسانی صحیح اتحادیه برای ثبت نام اعلام نارضایتی کردند و به همین دلیل خیلی از اعضا موفق به ثبت نام نشدند.
از طرف دیگر در حدود ۱۵ ماه گذشته نیز تعداد زیادی به عضویت اتحادیه در آمده اند که افرادی از بین آنها قطعا تمایل به عضویت در هیات مدیره دارند، لذا ضرورت دارد که مجدد لیست ثبت نام عضویت هیات مدیره باز گردد تا حق سایر اعضاء تضییع نگردد.
خوشبختانه تا جاییکه من پیگیری کردم وزارت صمت و هیات عالی نظارت قبول دارند که در هر صورت باید این لیست باز شود که این یعنی وزارتخانه هم با نظر ما موافق است.
* در هر صورت نظر به نامه وزارت صمت تفکیک و برگزاری انتخابات یک الزام است. نظر شما در جمع بندی موضوع و برگزاری انتخابات چیست؟
بنظرم با توجه به ضرورت پایش اعضاء واقعی از غیرواقعی و علاوه بر آن باز شدن لیست و ثبت نام مجدد از کاندیداها، اقدام صحیح آن است که همزمان بحث تخصصی شدن اتحادیه که اقدامی کارشناسی و در راستای منابع صنف و اکوسیستم است را نیز عملی کنیم تا نیازی نباشد یکبار انتخابات اتحادیه فعلی برگزار و سپس تفکیک و مجدد انتخابات جدیدی برگزار گردد. به عبارت دیگر در شرایط فعلی تفکیک و سپس برگزاری انتخابات، سریعتر و کارآمدتر خواهد بود.
علاوه بر آن اعتقاد راسخ دارم که اگر انتخابات به شکل فعلی برگزار گردد، پس از آن گروه های انحصارگرا به هر نحو ممکن مانع تفکیک خواهند شد و در عمل بحث تخصصی شدن اتحادیه به بوته فراموشی سپرده خواهد شد.
یک جریان انحصاری در اتحادیه نشسته و به هر شکل ممکن مانع کسانیکه می شود که به هرنحوی منافع آنها را تحت الشعاع قرار دهد. آن ها با منافع اکوسیستم کاری ندارند و صرفا به دنبال منافع شخصی خودشان هستند.
