علی علمشاهی در گفتگو با خبرنگار نویاب با بیان اینکه گلستان یکی از استانها با زمینه کشاورزی است، اظهار کرد: به این ترتیب معدن کاری و فعالیت معدنی وابستگی به حوزه کشاورزی و بالطبع منابع طبیعی و محیط زیست است.
رئیس خانه معدن گلستان افزود: برای انجام فعالیت معدنی و دریافت مجوز نیاز به هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای تغییر کاربری اراضی است.
وی ادامه داد: متاسفانه روند دریافت مجوز بسیار طولانی است و چنانچه در فرآیند دریافت مجوز یکی از دستگاهها مخالفت کند، این روند متوقف شده و سرمایهگذار در بسیاری از موارد از فعالیت معدنی انصراف میدهد.
علمشاهی هزینه بالای تغییر کاربری اراضی را از دیگر چالشهای این حوزه دانست و افزود: هزینه بالای تغییر کاربری اراضی باعث افزایش قیمت تمام شده مواد معدنی شده و در فرآیند تولید روی قیمت نهایی محصول اثر میگذارد.
به گفته او، محدود کردن عمق فعالیت معدن کاران در زمینهای مستعد معدنی از دیگر مشکلات این حوزه است که باعث ایجاد زمینههای تخلف میشود.
رئیس خانه معدن گلستان افزود: در تمامی موارد تخلف، پروندههای قضایی تشکیل و سیر مراحل اداری قضایی وقت زیادی را برای متقاضی و دستگاههای اجرایی و نظارتی به خود اختصاص میدهد.
وی معتقد است: به جای طی این سیکل اداری زمان بر، میتوان در ابتدای دریافت مجوز با اخذ طرح کارشناسی به منظور برداشت در عمق، متقاضی را به سمت فعالیت قانونی سوق داد و این کار باعث استفاده بهتر و بهرهوری بالاتر از ظرفیت موجود معدن میشود.
