به گزارش نویاب به نقل از ایرنا؛ محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت مدیریت ناترازی انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار داشت: اگرچه توسعه ظرفیت تولید انرژی ضروری است، اما نمی‌توان تمام راه‌حل را در ساخت نیروگاه‌های بیشتر خلاصه کرد بلکه بخشی از مدیریت مصرف، کاهش اتلاف انرژی و افزایش بهره‌وری است.
وی ادامه داد: استانداردهای بهره‌وری انرژی، از موتورهای صنعتی و تجهیزات تولیدی تا سامانه‌های مدیریت انرژی، می‌توانند به کاهش مصرف و هزینه بنگاه‌ها کمک کنند از این رو استاندارد نباید صرفاً یک الزام اداری تلقی شود، بلکه ابزاری اقتصادی برای افزایش بهره‌وری است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: رشد ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در سال جاری، فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان تجهیزات، شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه‌دهندگان خدمات فنی و مهندسی ایجاد کرده است؛ با این حال، توسعه این بخش بدون اطمینان از کیفیت و عملکرد تجهیزات، پایدار نخواهد بود.
وی افزود: پنل‌های خورشیدی، اینورترها، سامانه‌های ذخیره‌سازی و تجهیزات اتصال به شبکه باید از نظر ایمنی، کیفیت و عملکرد، مطابق الزامات معتبر ارزیابی شوند. وجود استانداردهای مناسب، زیرساخت‌های کارآمد آزمون و ارزیابی انطباق، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و اعتماد بازار را افزایش می‌بخشد.
نجفی‌عرب تاکید کرد: برای تحقق شعار امسال، باید میان توسعه ظرفیت انرژی، ارتقای بهره‌وری و استانداردسازی تجهیزات، پیوندی عملی برقرار شودتا نتیجه آن کاهش هزینه تولید و افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها باشد.
لزوم پذیرش بین‌المللی گواهی‌های آزمون و بازرسی ایران
رئیس اتاق بازرگانی تهران، پذیرش بین‌المللی نتایج آزمون‌ها و گواهی‌های بازرسی صادرشده در ایران را از مطالبات مهم بخش خصوصی دانست و گفت: یکی از دستاوردهای ارزشمند کشور، هم‌ترازی در چارچوب‌های بین‌المللی مرتبط با همکاری‌های آزمایشگاهی و تایید صلاحیت، از جمله ILAC و APAC، بوده است.
وی افزود: انتظار بخش خصوصی این بود که پس از تحقق این دستاورد، مذاکرات و ترتیبات لازم با کشورهای هدف انجام شود تا نتایج آزمون‌ها و گواهی‌های بازرسی صادرشده در ایران در بازارهای مقصد نیز مورد پذیرش قرار گیرد.
نجفی‌عرب تصریح کرد: هدف این بود که صادرکننده ایرانی به دلیل نبود سازوکار پذیرش متقابل، ناچار نباشد محصول خود را مجددا در کشور مقصد یا کشور ثالث آزمون و بازرسی کند و هزینه و زمان اضافی بپردازد؛ با این حال، از نگاه فعالان اقتصادی، این انتظار هنوز به‌طور کامل محقق نشده و همچنان مواردی از تکرار فرایندهای ارزیابی و آزمون در خارج از کشور وجود دارد.
وی گفت: اعتبار فنی یک گواهی زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل می‌شود که نتایج آن در بازار مقصد نیز قابلیت پذیرش داشته باشد از این رو هم‌ترازی در نظام تایید صلاحیت بین‌المللی، دستاوردی ارزشمند است، اما بهره‌برداری اقتصادی از آن مستلزم پیگیری توافق‌های پذیرش متقابل، تعیین دامنه پذیرش و مذاکره مؤثر با نهادهای کشورهای هدف است.
مقررات فنی باید با مشارکت بخش خصوصی تدوین شوند
نجفی‌عرب با اشاره به تصویب کلیات استقرار نظام مقررات فنی در جلسه اخیر شورای عالی استاندارد با حضور رئیس‌جمهور گفت: تحقق اهداف این نظام مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پرهیز از موازی‌کاری، مشارکت بخش خصوصی در تدوین مقررات و جلوگیری از تغییرات ناگهانی است.
وی افزود: ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات، ضمن ارتقای کیفیت و ایمنی، از تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده به بنگاه‌ها جلوگیری می‌کند و زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، نظام مقررات فنی باید به‌جای ایجاد لایه‌های جدید اداری، به شفافیت، مشارکت ذی‌نفعان، ثبات مقررات و تسهیل فعالیت اقتصادی منجر شود.
پیشنهاد سه محور همکاری میان اتاق تهران و سازمان ملی استاندارد
نجفی‌عرب با تاکید بر ضرورت تبدیل سیاست‌های استانداردسازی به نتایج ملموس اقتصادی، پیشنهاد کرد که اتاق بازرگانی تهران و سازمان ملی استاندارد ایران با مشارکت تشکل‌های تخصصی، سه محور را به‌صورت مشخص دنبال کنند.
وی گفت: نخستین محور شناسایی موانع استانداردسازی و ارزیابی انطباق در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش هزینه بنگاه‌هاست.
به گفته وی، تدوین نقشه راه توسعه پذیرش بین‌المللی نتایج آزمون‌ها و گواهی‌های بازرسی ایران، با اولویت بازارهای هدف صادراتی و تعیین مسئولیت‌ها و زمان‌بندی مشخص برای مذاکرات، دومین محور پیشنهادی است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین ایجاد سازوکاری برای مشارکت موثر تشکل‌های اقتصادی در تدوین مقررات فنی و جلوگیری از شکل‌گیری فرایندهای موازی تایید صلاحیت را سومین محور این همکاری دانست.
وی اعلام کرد: اتاق بازرگانی تهران آمادگی دارد در تعامل با سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه‌های مسئول، مسائل و پیشنهادهای بخش خصوصی را جمع‌بندی کند و برای تبدیل این محورها به برنامه‌های اجرایی همکاری داشته باشد.
نجفی‌عرب ابراز امیدواری کرد که با گسترش همکاری میان اتاق بازرگانی، سازمان ملی استاندارد و سایر نهادهای مسئول، زمینه توسعه صادرات، تقویت فعالیت‌های صنعتی و افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی کشور فراهم شود.
