به گزارش نویاب به نقل از اتاق ایران؛ علی خطیبی، عضو کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به شرایط صادرات محصولات معدنی گفت: مسیرهای جایگزین صادراتی به دلیل آنکه زیرساخت آنها برای پذیرش چنین ظرفیتی ایجاد نشده، اکنون با اشباع مواجه شدهاند و صفهای طولانی ایجاد شده، مشکلات زیادی برای صادرکنندگان به وجود آورده است.
این فعال اقتصادی درباره وضعیت صادرات بخش معدن توضیح داد: حجم قابلتوجهی از کالا وجود دارد که صادرکنندگان تعهد صادرات آن را دادهاند، اما اکنون امکان ارسال آن فراهم نیست.
در مسیرهای دریایی نیز امکان ورود برخی کشتیها با مشکل مواجه شده و حتی در صورت بارگیری، خروج محمولهها با دشواریهایی همراه است.
خطیبی درباره امکان استفاده از مسیرهای جایگزین به جای بنادر جنوبی گفت: در شمال کشور ظرفیتهایی از جمله مجتمع بندری کاسپین و بندر امیرآباد وجود دارد، اما واقعیت این است که به دلیل ویژگیهای فیزیکی دریای خزر و همچنین ساختار روابط تجاری با کشورهای حوزه CIS، این مسیر در گذشته برای چنین حجم بالایی از مبادلات مورد استفاده قرار نگرفته است.
او افزود: به همین دلیل، نه بنادر مقصد و نه بنادر شمالی ایران در شرایط فعلی نمیتوانند بهسرعت حجم بالای مبادلاتی را که پیش از این از مسیر جنوب انجام میشد، پوشش دهند.
عضو کمیسیون معدن اتاق ایران مسیر ریلی را یکی دیگر از گزینههای جایگزین دانست و گفت: میتوان از ظرفیت راهآهن و مسیر سرخس به سمت ترکمنستان استفاده کرد.
مسیرهای زمینی از طریق آستارا و جمهوری آذربایجان نیز از دیگر گزینههای موجود هستند.
به گفته خطیبی ظرفیت کشورهای دیگری از جمله ترکیه و افغانستان نیز میتواند برای ایجاد مسیرهای جایگزین مورد بررسی قرار گیرد، اما استفاده از هر یک از این مسیرها با ملاحظات و محدودیتهای خاص خود همراه است.
این فعال معدنی تأکید کرد: کشورهای اطراف نیز ملاحظات اقتصادی خود را دارند و در برخی حوزهها حتی رقیب ایران محسوب میشوند.
بنابراین نمیتوان انتظار داشت همه این مسیرها بدون محدودیت در اختیار صادرات ایران قرار گیرند.
خطیبی با اشاره به ضرورت تغییر شیوه سیاستگذاری در شرایط فعلی گفت: به نظر میرسد هنوز در مرحله تنظیم روابط و سازوکارهای خود با شرایط جدید قرار داریم.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت باید متناسب با شرایط جنگی تصمیمگیری کنند، زیرا این وضعیت با شرایط عادی متفاوت است.
وی بر ضرورت تصمیمگیری سریع و متناسب با تحولات روز تأکید کرد و افزود: دستگاههای مسئول باید بهصورت مستمر مسائل صادرکنندگان را دنبال کنند و در موارد ضروری، مقررات و فرآیندهایی را که مانع تجارت شدهاند، با سرعت بیشتری تسهیل کنند.
عضو کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به تجربه تسهیل واردات در شرایط خاص گفت: در مقاطعی برای کالاهای موجود در گمرک دستورالعملهایی صادر شد که امکان آزادسازی سریع آنها را فراهم کرد.
حتی اگر چنین تصمیمهایی هزینههای محدودی داشته باشد، باید منافع گستردهتر ورود کالا و استمرار فعالیت اقتصادی را نیز در نظر گرفت.
در حوزه صادرات نیز میتوان با همین نگاه تصمیمگیری کرد.
