به گزارش نویاب به نقل از خانه صنعت، معدن و تجارت ایران؛ آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در یادداشت پیشرو با اشاره به تشدید ناترازی برق و آثار مستقیم آن بر تداوم تولید، اشتغال، صادرات و امنیت اقتصادی کشور، تأکید میکند که صنعت نباید هزینه سالها کمتوجهی به توسعه زیرساختهای انرژی، سرمایهگذاری، بهرهوری و حکمرانی ناکارآمد را بپردازد.
وی افزود: ناترازی برق دیگر یک مسئله فصلی یا حادثهای قابلپیشبینی در چند هفته گرم سال نیست؛ به یکی از جدیترین موانع تداوم تولید، حفظ اشتغال، صادرات و امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده است. تولیدکنندهای که با کمبود سرمایه در گردش، نوسان ارز، دشواری تأمین مواد اولیه و بازارهای محدود روبهروست، امروز باید هزینه خاموشیها و محدودیتهایی را نیز بپردازد که منشأ آن نه در کارخانه، بلکه در سالها کمتوجهی به سرمایهگذاری، بهرهوری و حکمرانی انرژی است.
قطع ناگهانی برق برای واحد تولیدی صرفاً خاموش شدن چند دستگاه نیست. توقف خط، ضایع شدن مواد اولیه، آسیب دیدن تجهیزات حساس، افت کیفیت محصول، افزایش ضایعات، برهمخوردن برنامه تولید و تحویل سفارش، تأخیر در صادرات، هزینههای سربار نیروی انسانی و از دست رفتن اعتماد مشتری و زنجیرهای از خسارتهاست که در بسیاری از صنایع جبران آن بسیار دشوار و گاه ناممکن است. بهویژه در صنایع غذایی، دارویی، فولادی، سیمانی، نساجی، پلاستیک، قطعهسازی و واحدهایی که کوره، سردخانه، خطوط پیوسته یا تجهیزات کنترلشده دارند، قطع برق میتواند خسارتی فراتر از میزان مصرف و عدم النفع همان چند ساعت برق ایجاد کند.
پرسش اصلی این است که چرا در زمان کمبود، بخش تولید باید در خط نخست محدودیت قرار گیرد؟ بخش مولدی که برق را به کالا، اشتغال، مالیات، ارزآوری و ارزش افزوده تبدیل میکند، نمیتواند همزمان هم بهای ناکارآمدی شبکه را بپردازد و هم با ابتلا به خاموشی، تعهدات خود در برابر کارگر، بانک، تأمینکننده و مشتری را ایفا کند. اگر قرار است محدودیتی اعمال شود، باید برنامهریزیشده، شفاف، عادلانه و با اطلاع قبلی کافی باشد؛ نه بهصورت یکباره و فراگیر در شهرکها و نواحی صنعتی، بدون تفکیک واحدها و بدون توجه به حساسیت خطوط تولید و محصولات آنها.
قانون نیز در این زمینه صریح است. ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مقرر کرده است که در زمان کمبود برق و گاز، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع قرار گیرند. این ماده همچنین شرکتهای عرضهکننده را مکلف میکند وجه التزام قطع خدمات را در قراردادها پیشبینی کنند و دولت در صورت دستور به قطع موقت انرژی بنگاههای خصوصی و تعاونی، نحوه جبران خسارت را تعیین و اعلام نماید. در تبصره این ماده، شرکتهای برق و گاز نیز مکلف شدهاند امکان خرید بیمهنامه پوششدهنده خسارات ناشی از قطع انرژی را برای مشترکان تولیدی فراهم کنند. اینها مفادی از قانون هستند که با عدم تمکین و ترک فعل مسئولان ذیربط مواجه بوده اند.
این حکم قانونی حاصل توجهی بود که در زمان تدوین قانون، با مشارکت تشکلهای اقتصادی و از جمله نگارنده، به واقعیتهای تولید و آسیبپذیری آن در برابر قطع انرژی صورت گرفت و انشا شد. با این حال، فاصله میان قانون و اجرا همچنان بسیار زیاد است. قراردادهای تأمین برق، در عمل کمتر متضمن جبران مؤثر خسارتاند؛ سازوکار بیمهای فراگیر شکل نگرفته و اعتبارات لازم برای جبران خسارات ناشی از تصمیمات دولت نیز بهطور مؤثر در بودجههای سالانه پیشبینی نشده است. قانون نوشته شده، اما تولیدکننده در زمان وقوع خسارت غالباً تنها مانده است.
