به گزارش نویاب به نقل از روابط عمومی انجمن انبوهسازان استان تهران؛ علی محمد جعفری واحدی، دبیر کمیته نهضت ملی مسکن انجمن صنفی انبوهسازان استان تهران اظهار کرد: به دلیل عدم تزریق بهموقع منابع مالی، چه در بخش آورده متقاضیان و چه در بخش تسهیلات بانکی، اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در استان تهران با مشکلات جدی مواجه شده است. این در حالی است که تورم و شرایط ناشی از جنگ، موجب افزایش چندبرابری قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها شده و از سوی دیگر، شاخصهای اعلامی سازمان برنامه و بودجه نیز متناسب با نرخ تورم نیست؛ موضوعی که شرایط را برای سازندگان بیش از پیش دشوار کرده است.
دبیر کمیته نهضت ملی مسکن انجمن صنفی انبوهسازان استان تهران گفت: با بیان اینکه تسهیلات بانکی با تأخیر بسیار زیادی پرداخت شده و حتی پاسخگوی ۲۵ درصد هزینههای اجرای پروژهها نیز نیست، اظهار کرد: از سوی دیگر، اعضا توان تامین آورده مورد نیاز را ندارند و این موضوع موجب طولانی شدن روند اجرای پروژهها شده است. در شرایطی که تورم بهشدت بر هزینههای ساختوساز اثر گذاشته و افزایش قیمت مصالح و خدمات، بهویژه پس از جنگهای اخیر، فشار مضاعفی بر پروژهها وارد کرده است، ادامه این روند، مشکلات را روزبهروز بیشتر خواهد کرد.
دبیر کمیته نهضت ملی مسکن انجمن صنفی انبوهسازان استان تهران با تاکید بر اینکه تمامی پروژههای نهضت ملی مسکن با این مشکلات دستوپنجه نرم میکنند، افزود: مسئولیت پیگیری و مدیریت این طرحها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و برای برونرفت از وضعیت موجود، راهکارهای مختلفی به این وزارتخانه ارائه شده است.
جعفری واحدی ادامه داد: انجمن انبوهسازان در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود، تاکنون تمام تلاش خود را برای سرپا نگه داشتن پروژهها و ارائه راهکارهای اجرایی به کار گرفته است. در قالب مکاتبات و نشستهای متعدد با مدیران وزارت راه و شهرسازی، پیشنهادهایی از جمله تهاتر مطالبات سازندگان با زمینهای متعلق به وزارتخانه و همچنین افزایش سقف تسهیلات بانکی ارائه شده که میتواند بخشی از مشکلات مالی پروژهها را برطرف کند.
وی با اشاره به مشکلات قراردادی پروژهها نیز گفت: از ابتدای اجرای طرح، مشکلات مربوط به قراردادها وجود داشته و شرکتهای سازنده، علیرغم مطالبات فراوان، همچنان امیدوار به حل این مشکلات هستند.
وی افزود: یکی از مهمترین چالشهای موجود، عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است که برخلاف قوانین و مصوبات مجلس، معافیتهای قانونی را در همه پروژهها اعمال نمیکند. از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی نیز اخیراً پروژههای نهضت ملی مسکن را مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دانسته و این هزینه را مطالبه میکند که موجب افزایش هزینههای ساخت شده است.
دبیر کمیته نهضت ملی مسکن انجمن صنفی انبوهسازان استان تهران خاطرنشان کرد: بخشی از افزایش قیمت پروژهها ناشی از تورم است، اما بخش دیگری از آن به دلیل بار مالی تحمیلشده از سوی سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی به سازندگان بازمیگردد.
جعفری واحدی همچنین به مشکل تاخیر در ارسال پیامکهای آورده متقاضیان اشاره کرد و گفت: براساس شیوهنامه نهضت ملی مسکن، ادارات کل راه و شهرسازی موظف هستند متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه و قیمت تمامشده، در مراحل مختلف برای متقاضیان پیامک واریز آورده ارسال کنند، اما این روند بهدرستی انجام نمیشود. تاخیر در ارسال پیامکها موجب طولانی شدن اجرای پروژهها، افزایش قیمت تمامشده و در نهایت تحمیل ضرر و زیان به اعضا و شرکتهای سازنده خواهد شد.
به گفته وی، برای پیگیری مستمر مشکلات، کمیته نهضت ملی مسکن در انجمن تشکیل شده و مسائل پروژهها بهصورت مستمر پایش و از طریق مکاتبه با دستگاههای مسئول پیگیری میشود.
دبیر کمیته نهضت ملی مسکن انجمن صنفی انبوهسازان استان تهران تأکید کرد: انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مرتبط، با جدیت و حسن نیت بیشتری برای حل مشکلات این طرحها وارد عمل شوند. همچنین پیشنهاد میکنیم وزارتخانه، کمیتهای تخصصی برای پیگیری طرحهای حمایتی مسکن در سطح کشور تشکیل دهد و نمایندگان انجمنهای فعال در این حوزه نیز در آن حضور داشته باشند تا با رصد مستمر پروژهها و رسیدگی فوری به مشکلات، از تعمیق بحران جلوگیری شود؛ چراکه ادامه مدیریت جزیرهای این پروژهها، راهگشا نخواهد بود.
