به گزارش نویاب، ابوذر فردوسی، در نشست تخصصی مشترک کمیسیون های اقتصاد کلان، پول و سرمایه و صنایع ، معادن و انرژی در اتاق بازرگانی گرگان، با اشاره به چالشهای فزاینده بخش تولید اظهار کرد: مهمترین مطالبه صنعتگران، پیشبینیپذیری در تصمیمات است، اما متأسفانه طی ماههای اخیر بارها قواعد بازی تغییر کرده و امکان برنامهریزی را از فعالان اقتصادی گرفته است.
وی افزود: منکر زحمات مسئولان نیستیم، اما باید واقعیت را پذیرفت که شرایط تولید نسبت به گذشته بهمراتب سختتر شده و امروز تقریباً هیچ تولیدکنندهای از وضعیت موجود رضایت ندارد.
فردوسی با انتقاد از نبود نقشه راه مشخص در حوزه سیاستگذاری اظهار کرد: جلسات متعددی در حوزه ارز، مالیات و انرژی برگزار شده، اما خروجی ملموسی نداشته و تصمیمات ناقص، عملکرد صنعتگران را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی با تأکید بر اینکه در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، اقتصاد بر پایه صادرات بنا شده است، گفت: در ایران اما موانع متعددی پیش پای صادرکنندگان قرار دارد و بخشنامههایی صادر میشود که عمر برخی از آنها حتی به یک هفته هم نمیرسد؛ این بیثباتی، فضای کسبوکار را مختل کرده است.
عضو اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد: در شرایطی که هزینههای حملونقل دریایی بهدلیل شرایط جنگی تا ۱۵ برابر افزایش یافته، عملاً مزیت صادراتی بسیاری از کالاها از بین رفته و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد شده است.
وی با اشاره به مشکلات حوزه انرژی افزود: نبود تصمیمسازی صحیح در این بخش، تهدیدی جدی برای تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی است و اگر تدبیر فوری اندیشیده نشود، خطر تعطیلی واحدهای تولیدی افزایش خواهد یافت.
فردوسی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاستهای مالیاتی پرداخت و تصریح کرد: فعالان اقتصادی مخالف پرداخت مالیات نیستند، اما مالیات باید از محل تولید و سودآوری اخذ شود، نه از رکود. در شرایطی که بنگاهها با کاهش بازگشت سرمایه و افت شدید صادرات مواجهاند، افزایش فشار مالیاتی عادلانه نیست.
وی با بیان اینکه در برخی استانها مالیاتها بهصورت چشمگیر افزایش یافته، گفت: بهعنوان نمونه در استان گلستان، مالیات برخی واحدها از حدود ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در سال گذشته به ۱۰ میلیارد تومان در سال جاری رسیده است. این تصمیمات از سطوح بالادستی اتخاذ و به استانها ابلاغ میشود و ارتباطی با مدیران محلی ندارد.
فردوسی همچنین به ضعف در دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد و افزود: عدم موفقیت در بازارهای کشورهای همسایه و ضعف در تعاملات اقتصادی منطقهای، از دیگر چالشهایی است که باید مورد ارزیابی جدی قرار گیرد.
وی در پایان با هشدار نسبت به تبعات ادامه این روند گفت: در صورت تداوم وضعیت موجود، بهزودی شاهد شکلگیری چالش جدی میان بنگاههای اقتصادی و سازمان امور مالیاتی خواهیم بود و این مسئله میتواند تبعات گستردهای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. تدوین یک نقشه راه شفاف، ثبات در تصمیمگیری و حمایت واقعی از تولید و صادرات، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
