به گزارش نویاب، به نقل از خبرنگار ساختمان آنلاین، مهندس پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، در گفتوگویی درباره تأثیر توافقات احتمالی براقتصاد کشور و بهویژه بازار مسکن اظهار کرد: ایران در شرایطیمقتدرانه در مسیر مذاکره و دیپلماسی قرار دارد و در چنین فضایی،دیپلماسی اقتصادی میتواند مکمل دیپلماسی سیاسی باشد و بسیاری از گرههای اقتصادی و حتی سیاسی را باز کند.
وی با بیان اینکه کشور برای ورود به دوره تازهای از رشد اقتصادینیازمندفعال شدن ظرفیتهای بخش خصوصی است، افزود: امروزشرکتهای قدرتمند داخلی، توسعهگران، نیروی جوان و فعالان صنعت ساختمان ظرفیت بزرگی در اختیار کشور قرار دادهاند. در صورت تحقق توافق، این ظرفیتها میتواند در کنار همکاری شرکتهای خارجی و ازطریق سازوکارهایی مانند مشارکت، جوینتونچر و کنسرسیوم، به جریان جدیدی از سرمایهگذاری در بخش ساختمان و مسکن منجر شود.
جوزی با اشاره به اینکه بازار مسکن و صنعت ساختمان ازمهمترین بخشهای اثرپذیر از ثبات سیاسی و اقتصادی هستند، ادامه داد: سرمایه در همه جای دنیا بهدنبال امنیت است. هر جا امنیت وجود داشته باشد، سرمایه نیز به همان سمت حرکت میکند. اگرتوافقی مقتدرانه محقق شود و امنیت اقتصادی به منطقه بازگردد،بخش قابل توجهی از سرمایههایی که امروز به دلیل نگرانی از کاهش ارزش پول ملی در بازارهایی مانند ارز و طلا نگهداری میشود، میتوانددوباره وارد اقتصاد مولد، بهویژه صنعت ساختمان و بازار مسکن شود.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با تأکید بر اینکه حجم سرمایههایسرگردان در اقتصاد ایران قابل توجه است، گفت: در برخیبرآوردها از ارقامی در حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه صحبت میشود که امروز در اقتصاد کشور گم یا غیرمولد شده است. اگرفضای امنیت و ثبات شکل بگیرد، این سرمایهها میتواند به اقتصادایران بازگردد و یکی از نخستین بخشهایی که از این بازگشت منتفع میشود، بازار مسکن و صنعت ساختمان خواهد بود.
وی افزود: صنعت ساختمان به دلیل پیوند گسترده با بیش از ۱۵۰ شغل،رسته و صنعت وابسته، یک صنعت پیشران محسوب میشود. بنابراین ورود سرمایه به این بخش، فقط به معنای رونق ساختوساز نیست،بلکه میتواند زنجیرهای از صنایع مرتبط را فعال کند، اشتغال ایجاد کند و به حرکت عمومی اقتصاد کشور کمک کند.
جوزی با بیان اینکه گشایش سیاسی میتواند مسیر ورودسرمایهایرانیان خارج از کشور را نیز هموار کند، اظهار کرد: علاوه برسرمایههای داخلی، منابع مالی ایرانیان خارج از کشور نیز در صورت فراهم شدن شرایط، قابلیت ورود به اقتصاد ایران را دارد. بازگشت این سرمایهها میتواند در بخشهایی مانند مسکن، پروژههای ساختمانی،نوسازی شهری و توسعه زیرساختها اثرگذار باشد و به شکوفایی اقتصاد ملی کمک کند.
رئیس انجمن صنعت ساختمان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه کشور اشاره کرد و گفت: چندی پیش نیز تأکید کردم که ایران در شرایط اقتدار مشغول مذاکره و دیپلماسیاست. دیپلماسی اقتصادی میتواند حتی به دیپلماسی سیاسی نیز کمککند؛ چراکه وقتی کشورها در ایران منافع اقتصادی داشته باشند،بهطور طبیعی نگاه مثبتتری نسبت به مناسبات با ایران پیدا میکنند.
وی ادامه داد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر نقششرکتها در توسعه زیرساختهای ایران، باید از ظرفیت شرکتهایداخلی و خارجی برای توسعه عمرانی، صنعتی و زیرساختی کشوراستفاده شود. ایران توسعهگران توانمند، شرکتهای قوی و نیرویانسانی جوان در اختیار دارد و زمان آن رسیده است که این ظرفیتهابرای ساخت آینده کشور بهکار گرفته شود.
جوزی با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختهای کشور درسالهای تحریم گفت: طی سالهای اخیر، بخشی از زیرساختهای کشورفرسوده شده و نیاز به تعمیر، اصلاح و ایجاد زیرساختهای جدید وجوددارد. توسعه بازار مسکن نیز بدون زیرساخت مناسب ممکن نیست؛ ازاین رو، بازسازی و نوسازی زیرساختها میتواند زمینهسازرونق ساختوساز و افزایش عرضه در بازار مسکن باشد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره آثار اقتصادی توافق احتمالی تصریح کرد: به عنوان یک ایرانی امیدوارم توافقی که در آن اقتدار ایران به رسمیت شناخته شده و منافع ملت ایران لحاظ شده باشد، هرچه زودتر به نتیجه برسد. شأن مردم ایران بسیار بالاتر از شرایط فعلی است و کشور میتواند در اقتصاد نیز جایگاه بالاتری در منطقه و جهان به دست آورد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان درباره موضوع پرداخت خسارتهایاحتمالی و نقش آن در بازسازی کشور نیز گفت: سیاستگذاران کشور قطعاً به این نکته توجه دارند که آسیبهای واردشده به زیرساختها،جادهها، پلها، بناها و ساختمانها نیازمندجبران و بازسازی است. اگر منابع احتمالی ناشی از پرداخت خسارت بهدرستی مدیریت شود و به بخش زیرساخت و ساختمان بازگردد، میتواند به احیای زیرساختهای کشور و تقویت بازار ساختوساز کمک کند.
وی تأکید کرد: بازسازی کشور نیازمند راهبری ساختمانی،مدیریت حرفهای پروژهها و حضور جدی بخش خصوصی است. صنعت ساختمان میتواند در این مسیر نقش محوری ایفا کند و منابع جدید رابه سمت سازندگی، نوسازی و توسعه هدایت کند.
جوزی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه توسعهگران دراقتصاد مسکن گفت: امروز مفهوم توسعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و خوشبختانه بحث توسعه از سوی رئیسجمهور،نمایندگان مجلس و کمیسیونهای مختلف مطرح میشود؛ اما باید توجه داشت که توسعه بدون توسعهگر امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به ضرورت تصویب قانون توسعهگری افزود: قانونتوسعهگر (Dveloper)و مستر دولوپر امروز در نظام حقوقی و اجراییکشور جایخالی جدی دارد. ما در انجمن صنعت ساختمان پیشنویسقانونی را با همکاری حقوقدانان حرفهای و مرتبط با این حوزه و باتطبیق تجربه سایر کشورها تهیه و به مجلس ارسال کردیم و منتظریم بعد از تحقیق و بررسی کمیسیونهای مرتبط به تصویب برسد. متاسفانه مشکلات پی در پی که بر کشور مترتب شده تاکنون این امر را محقق نکرده که با توجه به شرایط و ضرورت فعلی امید است به نتیجه برسد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان تصریح کرد: درخواست ما از مسئولان وسران قوا این است، اگر واقعا به بخشخصوصی معتقدیم،تصویب قانون توسعهگر ضرورت است، لازم است تا قانون توسعهگری هرچه سریعتر در دستور کار قرار گیرد و به تصویب برسد. اگر قرار باشدمانند گذشته، دولت بزرگترین کارفرما باشد و پروژهها صرفاً ازمسیرپیمانکاری پیش برود، توسعه مطلوب در بازار مسکن وساختوساز و نه در هیچ صنعت دیگری محقق نخواهد شد.
جوزی در پایان خاطرنشان کرد: ابتدا باید توسعهگران شناسایی شوند،قانون آنان تصویب شود و سپس پیمانکاران در زیرمجموعه این ساختار به سمت توسعه کشور حرکت کنند. اکنون زمان آن رسیده است که با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی، توسعهگران و صنعت ساختمان، مسیررونق بازار مسکن، بازسازی زیرساختها و توسعه اقتصادی کشور باجدیت دنبال شود؛ مسیری که در صورت تحقق توافق و بازگشت امنیت اقتصادی، میتواند به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصاد ایران تبدیل شود.
