به گزارش نویاب، به نقل از خبر گزاری خانه ملت؛ به گزارش نویاب، علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت تولید گندم کشور، گفت: یکی از موضوعاتی که در شرایط جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و پس از آن مورد توجه جدی قرار گرفت، تأمین کالاهای اساسی از محل تولید داخلی و جلوگیری از وابستگی به خارج از کشور بود که گندم در صدر این محصولات قرار دارد.
وی افزود: در برخی سالها به خودکفایی در تولید گندم رسیدهایم و امسال نیز به لطف خداوند و بارشهای مناسب، برآوردها نشان میدهد حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم در کشور تولید خواهد شد که پیشبینی میشود نزدیک به ۱۰ میلیون تن آن به دولت تحویل شود. اگر این روند محقق شود، هیچ نیازی به واردات گندم نخواهیم داشت.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره واردات گندم از آمریکا، تصریح کرد: ما هیچ نیازی به خرید گندم از آمریکا نداریم؛ زیرا ظرفیت تولید داخلی پاسخگوی نیاز کشور است، اما تحقق این هدف مستلزم فراهم شدن شرایطی است که کشاورزان با انگیزه، محصول خود را به دولت تحویل دهند.
عباسی پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران را مهمترین عامل تحقق این هدف دانست و اظهار کرد: تاکنون حدود چهار میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده و بر اساس پیگیریهایی که انجام دادهایم، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شده است، اما بخش عمده مطالبات همچنان باقی مانده و دولت باید هرچه سریعتر نسبت به پرداخت آن اقدام کند.
وی ادامه داد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ ردیف مشخصی برای خرید تضمینی گندم پیشبینی شده و دستگاههای مسئول از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی باید هماهنگ عمل کنند تا منابع مورد نیاز در کوتاهترین زمان تأمین شود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: اگر مطالبات گندمکاران به موقع پرداخت نشود، بخشی از گندم تولیدی ممکن است به جای تحویل به دولت، در دامداریها، مرغداریها یا صنایع مورد استفاده قرار گیرد؛ در حالی که این محصول باید برای تأمین نان مردم خریداری شود تا کشور نیازی به واردات گندم نداشته باشد.
وی با بیان اینکه کمیسیون کشاورزی مجلس به صورت هفتگی موضوع پرداخت مطالبات گندمکاران را پیگیری میکند، افزود: اصل پرداخت هفتگی قابل قبول است، اما این پرداختها باید به اندازهای باشد که بخش قابل توجهی از مطالبات را پوشش دهد، نه اینکه مبالغ اندکی پرداخت شود و همچنان حدود ۷۵ درصد مطالبات کشاورزان باقی بماند.
عباسی خاطرنشان کرد: تاکنون تنها حدود ۲۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و حدود ۷۵ درصد آن همچنان باقی مانده است؛ بنابراین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی باید مسئولیت خود را در این زمینه بهدرستی انجام دهند.
وی با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در پیگیری مطالبات گندمکاران، گفت: متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی آنگونه که باید و شاید در هیئت دولت از حقوق کشاورزان دفاع نکرده است. وزیر جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش کشاورزی باید با جدیت بیشتری موضوع تأمین منابع و پرداخت مطالبات را در دولت دنبال کند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یادآور شد: در موارد دیگری نیز شاهد بودهایم که وزارت جهاد کشاورزی در پیگیری منابع و اعتبارات مصوب مجلس عملکرد مطلوبی نداشته و حتی در برخی موارد برای تحقق بودجههای مصوب، آنگونه که انتظار میرفت اقدام نکرده است.
عباسی در پایان تأکید کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس با جدیت این موضوع را دنبال میکند و هر جا نیاز باشد به وزارت جهاد کشاورزی کمک خواهد کرد، اما مسئولیت نخست بر عهده این وزارتخانه است و انتظار میرود با پیگیری جدیتر، زمینه پرداخت کامل و سریع مطالبات گندمکاران را فراهم کند تا انگیزه تولید حفظ شده و کشور همچنان در تأمین گندم به خودکفایی متکی بماند.
