به گزارش نویاب به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف مرکز گلستان، مهدی امیدوار، در نشست روسای اتحادیه های شهرستان گرگان با قدردانی از برگزارکنندگان نشست و تلاشهای صورتگرفته در حوزه اصناف اظهار کرد: از همه همکاران و مسئولان حاضر در جلسه، بهویژه اعضای اتاق اصناف، برای میزبانی و همراهی در برگزاری این نشست صمیمانه تشکر میکنم و امیدوارم بتوانیم در مسیر حل مشکلات صنفی، بیش از گذشته یاریگر فعالان اقتصادی کشور باشیم.
وی با اشاره به برخی چالشهای موجود در درگاه ملی مجوزها گفت: در حال حاضر در برخی رشتهها از جمله نانوایان، روند صدور مجوز و بارگذاری مدارک در سامانه با پیچیدگیهایی همراه است که موجب کندی فرآیند صدور پروانه کسب شده است.
ه گفته وی، در مواردی مانند الزام به بارگذاری مصوبات خاص یا تأییدیهها، مسیر صدور مجوز با اختلال مواجه شده و این موضوع نیازمند بازنگری و تسهیل در فرآیندهاست.
سخنگوی اتاق اصناف ایران افزود: همچنین در حوزه اتحادیههای صنفی از جمله آرایشگران و صنوف مرتبط با بهداشت و خدمات زیبایی، موضوع «ارزش افزوده» و جرایم مرتبط با آن در برخی استانها مشکلاتی ایجاد کرده است. این در حالی است که به اعتقاد فعالان صنفی، لازم است چارچوبهای نظارتی و اجرایی با دقت بیشتری بازنگری شود تا هم حقوق صنوف حفظ شود و هم نظارت قانونی به شکل مؤثر انجام گیرد.
امیدوار با اشاره به برخی ابهامات در حوزه بازرسیهای صنفی تصریح کرد: یکی از دغدغههای جدی، محدودیتهای موجود در حوزه بازرسی و معرفی صلاحیتها در برخی رشتههای مرتبط با بهداشت، غذا و دارو است که نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاههای ذیربط میباشد.
وی در ادامه به موضوع صنوف سیار پرداخت و گفت: در بسیاری از استانها، فعالیت تعمیرکاران سیار، لولهکشها، نصابها و سایر مشاغل مشابه نیازمند ساماندهی دقیقتر است. پیشنهاد ما این است که با تعریف کدهای مشخص در طبقهبندیهای شغلی (کد آیسیک)، امکان صدور مجوز برای فعالیتهای سیار بهصورت شفاف فراهم شود تا ضمن کنترل بهتر، از بروز تخلفات احتمالی نیز جلوگیری شود.
سخنگوی اتاق اصناف ایران افزود: در عین حال، برخی فعالان این حوزه به دلیل مسائل مرتبط با بیمه و اشتغال ترجیح میدهند از ساختار رسمی خارج شوند که این موضوع خود چالشی جدی برای نظام صنفی کشور ایجاد کرده است و باید با اصلاح مقررات بیمهای و حمایتی برای آن راهکار مناسب اندیشیده شود.
امیدوار همچنین به برخی اختلافات و مسائل حقوقی در حوزه صنوف تخصصی مانند عینکفروشان، کانونهای آگهی و تبلیغات و حسابداران اشاره کرد و گفت: مطابق قوانین موجود، این گروهها نیز باید در چارچوب نظام صنفی و با اخذ پروانه کسب فعالیت کنند، اما در عمل برخی ناهماهنگیها در اجرای قانون وجود دارد که نیازمند تصمیمگیری دقیقتر در هیأتهای نظارت است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه برخی استانها در ساماندهی مجتمعهای تجاری اشاره کرد و افزود: با هماهنگی دستگاه قضایی و استفاده از ظرفیت تبصرههای قانون نظام صنفی، میتوان مدیریت مجتمعهای تجاری را به شکل منسجمتری سازماندهی کرد. در این مدل، هیئتامنای مجتمعها نقش محوری در مدیریت داخلی داشته و واحدهای صنفی نیز موظف به رعایت ضوابط مشخص خواهند بود که در صورت تخلف، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری میشود.
خزانهدار و سخنگوی اتاق اصناف ایران در ادامه به موضوع فروشگاههای زنجیرهای نیز اشاره کرد و گفت: در هیأتهای نظارت، این موضوع مطرح شده که صدور مجوز برای فروشگاههای زنجیرهای باید متناسب با ظرفیت جمعیتی، نیاز منطقهای و شرایط هر استان یا شهرستان انجام شود تا از ایجاد اختلال در بازار و رقابت ناعادلانه جلوگیری شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تعامل بیشتر میان اتاق اصناف ایران، هیأتهای نظارت و دستگاههای اجرایی اظهار داشت: حل مسائل صنفی تنها از مسیر همکاری، گفتوگو و اصلاح تدریجی فرآیندها امکانپذیر است و امیدواریم با همافزایی همه بخشها، شاهد بهبود فضای کسبوکار و کاهش مشکلات فعالان صنفی در کشور باشیم.
