به گزارش نویاب، به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شرایط اقتصادی و رشد قیمت مصالح ساختمانی فشار مضاعفی بر متقاضیان مسکن وارد کرده است، گفت: در حال حاضر با وامهای فعلی ساخت مسکن، عملاً امکان احداث یک واحد کامل وجود ندارد و برآوردها نشان میدهد با این تسهیلات تنها میتوان حدود ۱۰ تا ۱۵ متر مربع ساختمان احداث کرد که با واقعیتهای بازار ساختوساز همخوانی ندارد.
وی افزود: افزایش قیمت مصالحی همچون سیمان، فولاد، تأسیسات و دستمزد نیروی کار باعث شده هزینه تمامشده هر متر مربع مسکن به شکل قابل توجهی افزایش یابد؛ بنابراین ضروری است با همکاری مجلس و دولت، سقف تسهیلات ساخت مسکن متناسب با شرایط تورمی و هزینههای واقعی ساخت بازنگری و افزایش یابد تا این وامها اثرگذاری عملی داشته باشند.
ایری با تأکید بر اینکه فلسفه اعطای تسهیلات حمایتی، تسهیل خانهدار شدن اقشار متوسط و کمدرآمد است، تصریح کرد: اگر میزان وام متناسب با هزینههای واقعی ساخت تعیین نشود، نه تنها اهداف حمایتی محقق نخواهد شد بلکه روند نوسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی نیز با کندی مواجه میشود.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس همچنین به اهمیت توسعه زیرساختهای عمرانی در روستاها اشاره کرد و گفت: استفاده کامل از ظرفیت قیر رایگان که در قوانین سنواتی پیشبینی شده، نقش مهمی در بهبود معابر روستایی، اجرای پروژههای زیرسازی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان دارد. انتظار میرود دستگاههای اجرایی مرتبط، بهویژه بنیاد مسکن و دهیاریها، از این ظرفیت قانونی بهصورت حداکثری استفاده کنند تا پروژههای عمرانی با سرعت بیشتری به سرانجام برسد.
وی ادامه داد: توسعه متوازن روستایی تنها با ساخت واحد مسکونی محقق نمیشود، بلکه نیازمند تقویت زیرساختهایی همچون راههای دسترسی، آسفالت معابر و خدمات عمومی است که در این میان، تأمین و تخصیص بهموقع قیر نقش تعیینکنندهای دارد.
ایری در بخش دیگری از سخنان خود به تنشهای ناشی از الحاق اراضی ملی و مراتع به طرحهای هادی روستایی اشاره کرد و افزود: در فرآیند توسعه محدوده روستاها، گاهی اختلافنظرهایی میان دستگاههای متولی منابع طبیعی و مجریان طرحهای هادی ایجاد میشود که لازم است این چالشها در بدنه بنیاد مسکن و با هماهنگی دستگاههای مرتبط مدیریت و ساماندهی شود تا روند توسعه روستاها با مانع مواجه نشود.
در پایان خاطرنشان کرد: افزایش تسهیلات ساخت مسکن متناسب با هزینههای واقعی، استفاده کامل از ظرفیتهای قانونی نظیر قیر رایگان و مدیریت چالشهای مرتبط با الحاق اراضی، سه محور اساسی برای تسریع در توسعه و عمران روستایی است که کمیسیون عمران مجلس با جدیت آن را پیگیری خواهد کرد.
