به گزارش نویاب به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان گلستان، محمد مهدی رویانی، وکیل اتاق اصناف گرگان؛ انعکاس لایحه نظام جدید تامین اجتماعی در سطح جامعه زمانی شدت گرفت که نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر شد. در این نامه سه نکته مهم بیان شده است:
حق بیمه کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش می یابد و سهم حق بیمه پرداختی کارفرما و بیمه شده به صورت برابر جمعا ۱۴ درصد خواهد بود و ۱۶ درصد مابقی از محل درآمدهای مالیاتی تامین خواهد شد.
دوم اینکه کلیه منابع حاصل از وصول حق بیمه و درآمدهای مالیاتی موضوع بند (۱) و حق بیمه سهم دولت در خزانه داری کل کشور تجمیع و حقوق و مستمری کلیه بازنشستگان از محل مزبور در خزانه داری پرداخت خواهد شد. دارایی و همچنین تعهدات سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد، از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منفک و به دولت انتقال می یابد.
آنچه در این طرح مشهود است پروژه انحلال تدریجی سازمان تامین اجتماعی و ادغام آن در ساختار دولت است و نمی توان این طرح را اصلاح ساختار نامید.
به دلالت اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی حقی است همگانی که دولت را موظف به حمایت و صیانت و گسترش آن کرده است و از طرفی دیگر بموجب قانون سازمان تامین اجتماعی نهادی عمومی غیر دولتی است.
با مراقه در طرح نظام جدید تامین اجتماعی کشف می گردد این طرح هم مخالف اصل ۲۹ قانون اساسی و هم با ساختار قانونی سازمان تامین اجتماعی در تعارض است . عملا این طرح استقلال مالی، مدیریتی و هویتی سازمان تامین اجتماعی را حذف و به بخشی از بدنه دولت تبدیل می کند.
ماهیت تامین اجتماعی و ساختار آن مبتنی بر سرمایه و امانت میلیون ها کارگر و بازنشسته و بیمه پرداز می باشد. که دهه ها از دسترنج خود به عنوان حق بیمه پرداخت کرده اند و اموال و سرمایه سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه شدگان ایجاد شده است که یک حق الناس و ماهیت بین النسلی دارد.
سوال مهم اینجاست دولت که سالها بدهی خود را به سازمان پرداخت نکرده است چگونه می تواند با وابسته کردن منابع سازمان به بودجه عمومی ، ضامن پایداری منابع و پرداخت حقوق نسل آینده باشد؟
