به گزارش نویاب، به نقل از تجات نیوز؛ جهش هزینه زندگی و ثبت تورم سهرقمی سالانه در بخش اقلام خوراکی ترمز تورم اجارهبها در اردیبهشتماه را کشید؛ بهنحویکه عمده قراردادهایی که بدون تشریفات رسمی (تنظیم اجارهنامه جدید در سامانه خودنویس) میان موجران تمدید شد با افزایشی حدود ۲۵ تا ۳۰درصد مورد توافق مستاجرها قرار گرفت. بررسیها از آن حکایت دارد که اجارهبها بیش از ۷۰درصد درآمد یک خانواده ۳نفره را میبلعد.
متوسط اجارهبهای ماهانه به ۱۹ میلیون تومان رسید!
بررسی فایلهای عرضهشده به بازار اجاره تهران در سکوهای آنلاین طی اردیبهشت۱۴۰۵ متوسط نرخ ودیعه را برابر یکمیلیارد و ۱۰۰میلیون تومان و متوسط اجارهبهای ماهانه را ۱۹میلیون تومان برای واحدی با متوسط متراژ ۸۹مترمربع و عمر بنای ۷سال برآورد میکند.
با تبدیل میزان ودیعه به اجاره، متوسط اجارهبهای پیشنهادی برای یک واحد میان متراژ کمتر از ۱۰سال عمر بنا در پایتخت ماهانه ۵۲میلیون تومان است که این رقم بیش از ۷۰درصد درآمد یک زوج که هر دو شاغل باشند را میبلعد.
یکی از راهکارهای خانوار مستاجر؛ مهاجرت به حومه تهران
میثم هاشمخانی، صاحبنظر اقتصادیدلایل بروز اختلاف ۳۰درصدی میان رقم اجارهبهای پیشنهادی موجران و رقم قطعی در قرارداد اجاره را به دو عامل مرتبط میداند و میگوید: قحطی دارایی برای سرمایهگذاری در بازارهای داخلی باعث شده تا تقاضای سرمایهای جدیدی وارد بازار مسکن کشور شود، این موضوع محرک قیمت آپارتمان طی هفتههای اخیر بوده و در نهایت باعث شده تا موجران به تبع رشد قیمت ملک، ارقام بالاتری را برای اجاره واحد خود پیشنهاد دهند.
با وجود این، جهش تورم عمومی با محوریت تورم خوراکیها باعث شده است بخش عمدهای از خانوارها توان پذیرش ارقام بالای پیشنهادی اجارهبها را نداشته باشند و همین موضوع به عنوان عامل دوم در نهایت به انعقاد قرارداد اجاره با نرخی کمتر از ارقام پیشنهادی بینجامد. همچنین بررسیها از آن حکایت دارد که متوسط اجارهبهای ماهانه در شهرهای حاشیه تهران به ۳۵۳هزار تومان به ازای هر مترمربع رسیده، این رقم ۲۰ درصد کمتر از متوسط اجارهبها در شهر تهران است. مهاجرت به حومه به سبب رقمهای پایینتر اجاره یکی از راهکارهای اصلی خانوارهای مستاجر برای کاهش هزینه تامین مسکن به شمار میرود.
اجاره آپارتمان در تهران، در سقف رشد ۲۵درصدی قرار گرفت
با وجود این عدم تحمل رشد بیش از ۲۵درصدی در قراردادهای اجاره باعث شده است بسیاری از موجران، رقم پیشنهادی خود را برای اجاره واحدشان کاهش دهند و در محدوده ۲۰ تا ۳۰درصدی که قابل پذیرش از سوی مستاجر باشند، تنظیم کنند.
درواقع جهش هزینههای ضروری زندگی از جمله اقلام خوراکی باعث شده است بخش عمدهای از مستاجران امکان افزایش رقم اجارهبها، بیش از سقف ۲۵درصد را نداشته باشند. اگرچه مسکن کالایی ضروری و غیرقابل حذف بهشمار میرود، اما شهروندان این امکان را دارند تا درصورت ضرورت با جابهجایی خانه به واحدی کوچکتر، محلهای ارزانتر و حتی جابهجایی به حومه شهر، از سهم این هزینه در سبد هزینههای زندگی بکاهند.
در شرایط فعلی رشد ۲۵درصدی رقم اجارهبها قطعا مطلوب مستاجران نیست، اما با توجه به تورم عمومی و تورم ملک رقمی در استطاعت مستاجران شمرده میشود. به گفته مشاوران املاک در شرایط فعلی اگر موجری به دنبال افزایش اجارهبها بیش از ۳۰درصد باشد، باید زمانی بیش از ۲ماه را برای یافتن مستاجر صبر کند.
افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهای مستاجر باعث شده است سیاستگذار به دنبال اعلام سقف قیمتی در بازار اجاره مسکن باشد؛ سیاستی که کارشناسان متعددی با آن مخالف هستند؛ چراکه تجربه نشان داده است این تصمیم میتواند نتیجه عکس دهد. در حال حاضر بازار اجاره آپارتمان در شهر تهران در سقف رشد ۲۵درصدی به تعادل رسیده، در این شرایط ورود سیاستگذار و اعلام سقف رشد ۲۵درصدی اجارهبها باعث میشود تا بخشی از موجران، این رقم را بهعنوان کف رشد نرخ تعبیر کرده و از این منظر بازار اجاره با رشد بهای به مراتب بیشتری مواجه شود.