به گزارش نویاب، در شرایطی که اینترنت بینالمللی در کشور بهدنبال جنگ و تحولات امنیتی اخیر عملاً قطع شده و کاربران تنها به اینترنت داخلی دسترسی دارند، سیاست جدیدی از سوی دولت مطرح شده است: اعطای دسترسی محدود به اینترنت جهانی برای برخی افراد و کسبوکارها. تصمیمی که در ظاهر با هدف حمایت از اقتصاد و تجارت اتخاذ شده، اما در عمل میتواند به یکی از ناکارآمدترین نسخههای ممکن برای حل بحران فعلی تبدیل شود.
مسأله اصلی اینجاست که اینترنت، یک زیرساخت شبکهای و تعاملی است، نه یک ابزار یکطرفه. کسبوکار زمانی معنا پیدا میکند که ارتباطی دوسویه میان عرضهکننده و مخاطب برقرار باشد. حال اگر بخشی از این زنجیره—یعنی مخاطبان—از دسترسی به این فضا محروم باشند، اعطای اینترنت به کسبوکارها عملاً کارکرد خود را از دست میدهد. این وضعیت را میتوان به فریاد زدن در یک سالن خالی تشبیه کرد؛ صدایی هست، اما شنوندهای وجود ندارد.
واقعیت این است که بخش عمدهای از کسبوکارهای ایرانی، بهویژه در حوزههای خدمات، خردهفروشی، آموزش، رسانه و حتی بسیاری از استارتاپها، مخاطب داخلی دارند. این کسبوکارها برای بقا نیازمند دیده شدن، تعامل و تراکنش با کاربران داخل کشور هستند. در چنین شرایطی، اگر کاربران به اینترنت جهانی و پلتفرمهای اصلی دسترسی نداشته باشند، حتی در صورت اتصال کسبوکارها، چرخه اقتصادی آنها مختل خواهد شد.
البته نمیتوان انکار کرد که برخی حوزهها، مانند تجارت خارجی، بازرگانان و شرکتهای صادراتمحور، نیاز واقعی و فوری به اینترنت بینالمللی دارند. اما تعمیم این راهکار به کل فضای کسبوکار، بدون در نظر گرفتن ساختار تقاضا و رفتار مصرفکننده، یک خطای سیاستی محسوب میشود. اقتصاد دیجیتال، بر پایه «شبکه» شکل میگیرد؛ هرچه تعداد کاربران فعال بیشتر باشد، ارزش این شبکه نیز افزایش مییابد. حذف کاربران از این چرخه، عملاً ارزش اقتصادی آن را کاهش میدهد.
از سوی دیگر، تجربههای گذشته و برآوردهای رسمی نشان میدهد که قطع یا اختلال در اینترنت، هزینهای سنگین بر اقتصاد کشور تحمیل میکند. بر اساس اعلام نهادهای مختلف و تحلیلهای مبتنی بر داده، خسارت روزانه قطع اینترنت به اقتصاد ایران تا حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین گزارشهای مرتبط با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نشان میدهد که تنها در یک ماه از اختلال اینترنت، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری وارد شده و با احتساب آثار غیرمستقیم، این عدد به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این ارقام صرفاً عدد نیستند؛ بلکه نشاندهنده توقف جریان پول، کاهش درآمد خانوارها، تهدید اشتغال میلیونها نفر و تضعیف زیرساختهای اقتصادی کشور هستند. اقتصاد دیجیتال امروز دیگر یک بخش حاشیهای نیست، بلکه به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد تبدیل شده است. برآوردها نشان میدهد میلیونها نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از این فضا ارتزاق میکنند و هرگونه اختلال در آن، اثرات زنجیرهای گستردهای به همراه دارد.
در چنین بستری، سیاست «اینترنت گزینشی» نهتنها راهگشا نیست، بلکه میتواند به تعمیق بحران منجر شود. این سیاست، عملاً نوعی شکاف دیجیتال درونزا ایجاد میکند؛ گروهی محدود به ابزارهای ارتباطی دسترسی دارند و اکثریت جامعه از آن محروماند. نتیجه این وضعیت، کاهش شفافیت، اختلال در رقابت و حتی ایجاد رانت اطلاعاتی خواهد بود.
از منظر ارتباطی نیز، این رویکرد با منطق رسانه و ارتباطات در تضاد است. در عصر شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای جهانی، دیده شدن یک کسبوکار، وابسته به حضور مخاطب در همان فضاست. اگر مخاطب حذف شود، حضور کسبوکار نیز بیاثر خواهد شد. در واقع، بدون دسترسی عمومی، هیچ «بازاری» شکل نمیگیرد که کسبوکارها بتوانند در آن فعالیت کنند.
نکته مهمتر آن است که حتی در صورت بازگشت نسبی شرایط به حالت عادی، آثار این محدودیتها در کوتاهمدت از بین نخواهد رفت. بیاعتمادی کاربران، مهاجرت کسبوکارها به بازارهای دیگر، کاهش سرمایهگذاری در حوزه دیجیتال و افت نوآوری، از جمله پیامدهایی است که میتواند ماهها و حتی سالها ادامه داشته باشد.
اگر هدف، حمایت واقعی از کسبوکارها و حفظ پویایی اقتصاد است، راهکار روشن است: بازگشت دسترسی عمومی و پایدار به اینترنت، نه نسخههای محدود و گزینشی. اینترنت، زیرساختی همانند برق و آب است؛ نمیتوان آن را بهصورت جزیرهای و برای گروهی خاص تعریف کرد و انتظار داشت کل اقتصاد از آن منتفع شود.
در نهایت باید پذیرفت که اقتصاد امروز، بدون اینترنت آزاد و فراگیر، معنای خود را از دست میدهد. ادامه محدودیتها، بهویژه در قالب سیاستهای گزینشی، نهتنها کمکی به عبور از بحران نمیکند، بلکه هزینههای آن را برای جامعه و کسبوکارها چند برابر خواهد کرد.
