به گزارش نویاب به نقل از جهان صنعت نیوز، در هفتههای اخیر، بحران انرژی ناشی از جنگ ایران نشان داده که حتی در اقتصاد جهانی امروز که نسبت به گذشته کارآمدتر و کممصرفتر شده یک اختلال بزرگ در خلیج فارس همچنان میتواند اقتصاد جهانی را دچار شوک کند. موشکهای ایران عملاً بخش بزرگی از صادرات انرژی جهان را در آن سوی تنگه هرمز متوقف کردهاند. حدود ۱۵ درصد از عرضه جهانی نفت در این منطقه گرفتار شده است؛ اختلالی که از نظر حجم تقریباً دو برابر شوک نفتی دهه ۱۹۷۰ به شمار میرود. هرچند وابستگی اقتصاد جهانی به انرژی نسبت به آن دوره کاهش یافته، اما بزرگی این اختلال همچنان میتواند بحران عمیقی ایجاد کند.
در واکنش به این وضعیت، آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرده است که تا ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری آزاد خواهد کرد. با این حال این اقدام تنها یک راهحل موقت است و خود با محدودیتهایی در حملونقل و توزیع روبهروست. حتی پس از اعلام این تصمیم نیز قیمتها همچنان افزایش یافتهاند.
اختلال در تنگه هرمز تنها بازار نفت را تحت تأثیر قرار نداده است. حدود یکپنجم صادرات جهانی گاز طبیعی مایع نیز متوقف شده و اثر این شوک به سرعت به سایر بازارهای کالایی منتقل شده است.
افزایش قیمت گاز باعث جهش قیمت کودهای شیمیایی شده، زیرا تولید بسیاری از این کودها به گاز طبیعی وابسته است. این روند نگرانیها درباره افزایش قیمت مواد غذایی را تقویت کرده است. همزمان، افزایش قیمت گوگرد که محصول جانبی پالایش نفت است، هزینه تولید در صنایع دیگر مانند ذوب مس را بالا برده است. حتی کمبود هلیوم نیز به تهدیدی برای تولید تراشههای الکترونیکی تبدیل شده است.
این زنجیره اثرات نشان میدهد که شوک انرژی بهسرعت میتواند به بحران گستردهتری در اقتصاد جهانی تبدیل شود.
خطر رکود تورمی جهانی
اگر تنگه هرمز برای مدت طولانی بسته بماند، اقتصاد جهانی ممکن است با سناریویی مشابه رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ مواجه شود. برخی تحلیلگران برآورد میکنند که در صورت ادامه اختلال تا پایان ماه، قیمت نفت میتواند به محدوده ۱۵۰ تا حتی ۲۰۰ دلار در هر بشکه برسد.
چنین جهشی در قیمت انرژی احتمالاً همزمان باعث افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. در واقع، افزایش شدید هزینه انرژی میتواند تقاضای جهانی را کاهش دهد، در حالی که قیمت کالاها همچنان بالا باقی میماند.
با وجود این چشمانداز نگرانکننده، بازارهای مالی هنوز واکنشی بسیار شدید نشان ندادهاند. در آمریکا، شاخص S&P 500 تنها حدود ۱.۵ درصد کاهش یافته است. بازده اوراق خزانهداری نیز افزایش یافته اما هنوز از بالاترین سطح ماههای اخیر عبور نکرده است. در اروپا وضعیت اندکی نگرانکنندهتر است و بازارهای سهام در ماه جاری حدود ۵ تا ۶ درصد کاهش یافتهاند. در آسیا اما واکنش شدیدتر بوده است؛ بازار سهام ژاپن بیش از ۷ درصد و بازار کره جنوبی بیش از ۱۰ درصد افت کردهاند.
این تفاوت نشان میدهد که بازارها انتظار دارند برخی مناطق جهان بیش از دیگران از بحران انرژی آسیب ببینند.
اقتصاد آمریکا نسبت به بسیاری از کشورها کمتر در معرض این شوک قرار دارد. از سال ۲۰۱۹ این کشور به صادرکننده خالص انرژی تبدیل شده است و بخشهایی از اقتصاد آن حتی از افزایش قیمت نفت سود میبرند. علاوه بر این، شدت مصرف نفت در اقتصاد آمریکا نسبت به دهه ۱۹۷۰ بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته است.
با این حال، مصرفکنندگان آمریکایی نیز از افزایش قیمت بنزین آسیب میبینند. به طور معمول، هر ۱۰ دلار افزایش قیمت نفت حدود ۲۵ سنت به قیمت هر گالن بنزین اضافه میکند. از زمان آغاز جنگ، قیمت سوخت در آمریکا نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش میتواند باعث کاهش هزینهکرد مصرفکنندگان در سایر بخشها شود و در نتیجه رشد اقتصادی را تضعیف کند.
در همین حال، بانک مرکزی آمریکا که پیش از جنگ نیز با تورم بالا مواجه بود، فضای محدودی برای کاهش نرخ بهره دارد. انتظارات بازار نشان میدهد که نرخهای بهره در سال آینده احتمالاً بالاتر از برآوردهای پیش از جنگ باقی خواهد ماند.
اروپا؛ در معرض شوک گاز
اروپا به دلیل وابستگی بالاتر به واردات گاز طبیعی مایع آسیبپذیرتر است. پس از کاهش واردات گاز روسیه، کشورهای اروپایی به شدت به گاز مایع (LNG) وابسته شدهاند. در نتیجه، افزایش قیمت جهانی این سوخت به سرعت بر اقتصاد آنها اثر میگذارد.
در بازارهای جهانی، رقابت شدیدی برای خرید گاز مایع شکل گرفته است و محمولهها در مسیر خود تغییر جهت میدهند تا به خریدارانی برسند که قیمت بالاتری پیشنهاد میدهند. قیمت گاز در اروپا به بیش از ۵۶ یورو در هر مگاوات ساعت رسیده که حدود ۷۵ درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ است.
هرچند هنوز احتمال تکرار بحران شدید انرژی سال ۲۰۲۲ پایین به نظر میرسد، اما افزایش قیمت گاز میتواند فشار تورمی تازهای بر اقتصاد اروپا وارد کند. به همین دلیل، در حالی که پیشتر انتظار میرفت بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را کاهش دهد، اکنون بازارها احتمال افزایش نرخها را مطرح میکنند.
آسیا؛ آسیبپذیرترین منطقه
اقتصادهای آسیایی بیش از دیگر مناطق به انرژی خلیج فارس وابسته هستند. بخش بزرگی از نفت وارداتی چین، هند، ژاپن و کره جنوبی از این منطقه تأمین میشود و بخش عمده آن از تنگه هرمز عبور میکند.
چین با وجود واردات بیش از ۱۱ میلیون بشکه نفت در روز، ذخایر استراتژیک بزرگی در اختیار دارد که میتواند بیش از ۱۰۰ روز واردات را پوشش دهد. دولت چین همچنین با کنترل قیمت سوخت، بخشی از فشار افزایش قیمت را از مصرفکنندگان دور نگه میدارد.
در مقابل، بسیاری از اقتصادهای آسیایی چنین حاشیه امنی ندارند. ژاپن و کره جنوبی به شدت به واردات انرژی وابستهاند و افزایش قیمتها میتواند هزینه واردات آنها را به شدت افزایش دهد. سقوط ارزش برخی ارزهای آسیایی نیز فشار تورمی بیشتری ایجاد کرده است.
اقتصادهای فقیرتر آسیا احتمالاً بیشترین آسیب را خواهند دید. در کشورهایی مانند هند و تایلند، واردات نفت سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و افزایش قیمت انرژی به سرعت تراز پرداختها را تحت فشار قرار میدهد.
کاهش ارزش ارزهای ملی نیز هزینه واردات را بیشتر میکند. علاوه بر این، بسیاری از این کشورها به حوالههای کارگران مهاجر در کشورهای خلیج فارس وابستهاند. اگر اقتصادهای خلیج فارس دچار رکود شوند، این جریان مالی نیز کاهش خواهد یافت.
در برخی کشورها دولتها مجبور شدهاند برای کاهش مصرف انرژی اقدامهای اضطراری انجام دهند، از محدودیت مصرف برق گرفته تا تعطیلی موقت برخی فعالیتهای اقتصادی.
اقتصاد خلیج فارس زیر فشار
کشورهای تولیدکننده نفت خلیج فارس اگرچه ذخایر مالی قابل توجهی دارند، اما اقتصاد آنها نیز از جنگ آسیب میبیند. حملات موشکی به زیرساختهای انرژی، بنادر و فرودگاهها فعالیت اقتصادی در منطقه را مختل کرده است.
به دلیل محدودیت صادرات، ذخایر نفت در حال انباشته شدن است و برخی شرکتها مجبور شدهاند تولید را متوقف کنند. اگر تنگه هرمز برای چند هفته بسته بماند، تولید سالانه نفت و گاز در برخی کشورهای منطقه میتواند به طور قابل توجهی کاهش یابد.
علاوه بر بخش انرژی، صنایع دیگر نیز تحت فشار قرار گرفتهاند. برخی مجتمعهای بزرگ صنعتی در حوزه فلزات و مواد شیمیایی فعالیت خود را متوقف کردهاند. صنعت گردشگری نیز که سهم مهمی از اقتصاد برخی کشورهای منطقه را تشکیل میدهد، به شدت آسیب دیده است.
در چنین شرایطی، حتی یک جنگ کوتاهمدت نیز میتواند به رکود عمیق در اقتصاد برخی کشورهای خلیج فارس منجر شود.
در سالهای اخیر کشورهای خلیج فارس تلاش کردهاند خود را به عنوان مراکز امن سرمایهگذاری و تجارت در جهان معرفی کنند. اما جنگ و حملات موشکی این تصویر را خدشهدار کرده است. حتی پس از پایان درگیریها، بازسازی اعتماد سرمایهگذاران و گردشگران ممکن است زمانبر باشد.
از این رو، حتی اگر جنگ مهار شود، بخشی از آسیبهای اقتصادی آن پیشاپیش به اقتصاد جهانی وارد شده است. در حالی که برخی دولتها امیدوارند با کنترل درگیریها اثرات اقتصادی را محدود کنند، واقعیت این است که بسیاری از متغیرهای تعیینکننده این بحران خارج از کنترل آنها قرار دارد.
