به گزارش نویاب به نقل از گروه رسانهای شرق، قدرت خرید کارگران ایرانی به کمتر از یکسوم ۱۰ سال گذشته رسیده است. در حال حاضر، ارزش دلاری دستمزد کارگران ایرانی تنها ۶۶ دلار در ماه است، در حالی که دستمزد کارگران در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به ۲۲۵ دلار در ماه میرسید.
اکنون در شرایطی نشستهای تعیین دستمزد کارگران در حال برگزاری است که احمد میدری، وزیر کار، وعده داده است: «بحثها بر سر این است که نرخ دستمزد سال آینده بر اساس تورم تعیین شود، به شکلی که قدرت خرید کارگران حفظ شود». این وعده در حالی مطرح میشود که حالوروز بنگاههای اقتصادی نیز مساعد نیست و در شرایط تشدید نااطمینانی و سالهای طولانی مذاکرات بینتیجه بر سر پرونده هستهای ایران، خروج سرمایه از کشور تشدید شده و نرخ رشد تقریباً تمام بخشهای اقتصادی کشور در ۶ ماهه نخست امسال منفی بوده است.
سقوط قدرت خرید کارگران در یک دهه اخیر
ریزش سریع و مداوم ارزش پول ملی و شکاف میان دستمزد و هزینهها سبب شده است قدرت خرید کارگران ایرانی بهشدت کاهش یابد و به کمتر از یکسوم ۱۰ سال گذشته برسد. امسال حداقل حقوق کارگران، بدون احتساب مزایای رفاهی و سنوات و در واقع پایه مزدی در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شد. با احتساب دلار ۱۶۰ هزار تومانی، ارزش دستمزد پایه در کشور به حدود ۶۶ دلار در ماه رسیده است.
مزد پایه در سال ۱۴۰۳ حدود ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان بود. بهای دلار در ابتدای سال ۱۴۰۳ حدود ۶۲ هزار تومان و در انتهای سال حدود ۹۸ هزار تومان بود، اما میانگین قیمت دلار در این سال حدود ۶۷ هزار تومان برآورد میشود. بنابراین، ارزش دلاری حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۶ دلار در ماه بوده است.
همچنین بررسیها نشان میدهد حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان اعلام شد. میانگین قیمت دلار در این سال حدود ۵۱ هزار تومان بوده است. ارزش دلاری دستمزد ماهانه کارگران در این سال حدود ۱۰۴ دلار بوده است. شایان توجه است که در سال ۱۴۰۳ رشد میانگین قیمت دلار نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۲۱ درصد بود، اما در سال ۱۴۰۲ رشد میانگین قیمت دلار نسبت به سال پیش از آن حدود ۳۸ درصد بود. بنابراین در سال ۱۴۰۲ کارگران وضعیت معیشتی بدتری نسبت به سال ۱۴۰۳ تجربه کردند.
در سال ۱۴۰۱ نیز حداقل دستمزد ماهانه کارگران معادل ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان تعیین شد. میانگین قیمت دلار در این سال حدود ۳۷ هزار تومان بود و ارزش دلاری حقوق ماهانه کارگران حدود ۱۱۳ دلار برآورد میشود. مزد پایه کارگران در سال ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیون و ۷۴۴ هزار تومان در ماه بود و میانگین قیمت دلار در این سال حدود ۲۶ هزار تومان ثبت شد. ارزش دلاری دستمزد کارگران در این سال حدود ۱۰۵ دلار در ماه بود.
روند کاهش ارزش دلاری مزد از سال ۱۳۹۴ تاکنون
در سال ۱۳۹۹ نیز وزارت کار دستمزد پایه کارگران را حدود ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان اعلام کرد. میانگین قیمت دلار در این سال حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود. به این ترتیب، ارزش دلاری دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۸ دلار در ماه بود. میانگین بهای دلار در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۸۱ درصد رشد داشت و همین مسئله شوک معیشتی قابلتوجهی به زندگی کارگران وارد کرد.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۳۹۸ حدود ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار تومان تعیین شد و میانگین قیمت دلار در این سال ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود. بنابراین، ارزش دلاری دستمزد کارگران در این سال حدود ۱۱۲ دلار در ماه برآورد میشود.
در سال ۱۳۹۷ حقوق پایه کارگران ۱ میلیون و ۱۱۴ هزار تومان بود و میانگین بهای دلار در بازار تهران حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان ثبت شد. ارزش دلاری دستمزد کارگران در این سال حدود ۹۰ دلار در ماه بود.
حداقل حقوق مصوب کارگران در سال ۱۳۹۶ حدود ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان اعلام شد. میانگین قیمت دلار در این سال ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود و ارزش دلاری دستمزد کارگران حدود ۲۲۱ دلار در ماه برآورد میشود.
میزان حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۵ حدود ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان در ماه بود و متوسط قیمت دلار در این سال ۳ هزار و ۶۰۰ تومان ثبت شد. بنابراین ارزش دلاری دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲۵ دلار در ماه بود.
در سال ۱۳۹۴ نیز دستمزد پایه کارگران ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان بود و متوسط بهای دلار در بازار تهران حدود ۳ هزار و ۴۰۰ تومان ثبت شد. ارزش دلاری دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰۹ دلار در ماه بود.
با این حساب، ارزش دلاری دستمزد ماهانه کارگران که در ابتدای دهه منتهی به سال ۱۴۰۴ بالاتر از ۲۰۰ دلار بود، اکنون به حدود ۶۶ دلار کاهش یافته است.
حال ناخوش مشاغل و بنگاههای اقتصادی
این کاهش شدید قدرت خرید کارگران در شرایطی رخ میدهد که وضعیت صنایع و بنگاههای اقتصادی کشور نیز با چالشهای متعددی مواجه است؛ از بلاتکلیفی فرسایشی سالهای طولانی مذاکرات هستهای و تحریمها گرفته تا نوسانات شدید نرخ دلار، تورم دورقمی، فرسایش زیرساختهای اقتصادی، کمبود انرژی، مشکلات نقلوانتقال پول، چالشهای صادرات و انتقال فناوری، قوانین مازاد، قطع و اختلال اینترنت و مداخله گسترده دولت در اقتصاد. تمامی این عوامل کسبوکارها را زیر فشار مضاعف قرار داده و موجب خروج گسترده سرمایه از کشور و منفیشدن نرخ رشد در تقریباً تمام بخشهای اقتصادی شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ وضعیت کسبوکارهای کشور بهشدت وخیم شده است. در این گزارش تأکید شده که رشد اقتصادی که در سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ درصد بوده، در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به منفی ۰.۳ درصد رسیده است. بررسی تفکیکی بخشهای مختلف اقتصادی نیز نشان میدهد در حالی که در سال ۱۴۰۳ رشد اغلب بخشها مثبت بوده، در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۴ رشد اقتصادی تقریباً تمام بخشها منفی شده است.
با تداوم این شرایط، نهتنها بیم فقیرتر شدن کارگران وجود دارد، بلکه نگرانیها درباره موج گسترده تعدیل نیرو و افزایش نرخ بیکاری نیز افزایش یافته است.
