به گزارش نویاب به نقل از گسترش نیوز، بازار اجاره در آستانه سال جدید، بیش از هر زمان دیگری به صحنهای از بیثباتی و نااطمینانی تبدیل شده است. خانوارهایی که پیشتر نیز بخش بزرگی از درآمد خود را صرف اجاره میکردند، اکنون با چشماندازی مبهم و نگرانکننده روبهرو هستند؛ چشماندازی که در آن، نه سقف مشخصی برای رشد قیمتها وجود دارد و نه تضمینی برای حفظ حداقل امنیت سکونت.
افزایش مداوم هزینههای زندگی، از خوراک و حملونقل گرفته تا درمان و آموزش، قدرت مانور مستأجران را به شدت محدود کرده است. در چنین شرایطی، اجارهبها دیگر صرفاً یک هزینه ثابت ماهانه نیست، بلکه به متغیری تبدیل شده که میتواند کل معادله معیشت یک خانواده را بر هم بزند. بسیاری از مستأجران ناچار شدهاند میان کیفیت زندگی و توان مالی یکی را انتخاب کنند؛ انتخابی که اغلب به معنای کوچ به واحدهای کوچکتر، مناطق حاشیهایتر یا حتی همخانگیهای اجباری است.
در سوی دیگر این معادله، بازار اجاره تحت تأثیر مجموعهای از عوامل اقتصادی و ساختاری قرار دارد که مهار آن را دشوار کرده است. تورم عمومی، رشد قیمت مسکن، کاهش ساختوساز مؤثر و خروج سرمایهها از بخش تولیدی، همگی فشار مضاعفی را بر بازار اجاره وارد کردهاند. نتیجه این روند، بازاری است که در آن عرضه پاسخگوی تقاضای واقعی نیست و همین عدم تعادل، زمینهساز تداوم رشد قیمتها شده است.
نگرانیها زمانی پررنگتر میشود که به نبود سیاستهای حمایتی کارآمد نگاه میکنیم. مستأجران، برخلاف مالکان، ابزار چندانی برای چانهزنی یا محافظت از خود در برابر شوکهای قیمتی ندارند. سقفگذاریهای مقطعی، وامهای ناکافی و طرحهای نیمهتمام، نتوانستهاند نقش یک سپر واقعی در برابر فشار بازار را ایفا کنند و این احساس ناامنی، به یک تجربه مشترک در میان میلیونها خانوار تبدیل شده است.
در چنین فضایی، بازار اجاره دیگر صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به مسئلهای اجتماعی با پیامدهای گسترده بدل شده است. از تعویق ازدواج و فرزندآوری گرفته تا مهاجرت اجباری درونشهری و حتی افزایش حاشیهنشینی، همگی نشانههایی هستند از بحرانی که ریشه در بیثباتی بازار مسکن دارد. سال جدید برای مستأجران، بیش از آنکه نویدبخش باشد، یادآور این پرسش تلخ است که آیا سقفی امن برای ماندن هنوز در دسترس خواهد بود یا نه.
در این راستا، گفتگویی با تحلیلگر حوزه مسکن و شهرسازی انجام دادیم که در ادامه میخوانید.
میراث سنگین ۱۴۰۴ برای دولت جدید
مسعود نجفی در تشریح مهمترین گره مسکنی دولت پزشکیان در سال جدید گفت: سال ۱۴۰۴ برای دهکهای پایین درآمدی، سالی پرتنش در بازار مسکن بود؛ سالی که رکود عمیق، نارضایتی گستردهای را در میان مردم رقم زد و مطالبات جدی از دولت بهجا گذاشت. بازار اجاره به نقطهای رسید که حتی در مقایسه با سالهای گذشته نیز میتوان آن را بحرانی و کمسابقه دانست.
او تأکید کرد: برای درک درست وضعیت کنونی، باید میان دو بخش اصلی بازار مسکن تفکیک قائل شد؛ بازار خرید و فروش و بازار اجاره. در بخش خرید، کنشگران با اختیار و هدف مشخص وارد معامله میشوند و تصمیمگیریها عمدتاً بر پایه منافع اقتصادی صورت میگیرد. اما همینجا یکی از ریشههای بحران آشکار میشود؛ تبدیل زمین و ملک به کالای سرمایهای. به باور نجفی، تا زمانی که زمین نه بهعنوان کالای مصرفی بلکه بهعنوان ابزار سرمایهگذاری تلقی شود، چرخه معیوب گرانی و کمبود در بازار مسکن تداوم خواهد داشت.
نجفی خاطرنشان کرد: نوسانات شدید قیمتی ماههای اخیر باعث شده بخش قابل توجهی از سرمایهها از حوزه مسکن خارج و روانه بازارهایی مانند طلا و ارز شود؛ رفتاری که کاملاً قابل پیشبینی بود. شهروندان در شرایط بیثبات اقتصادی، در پی پناهگاهی امن برای حفظ ارزش داراییهای خود هستند و مسکن دیگر آن اطمینان گذشته را برایشان ندارد.
پیشبینی قطعی رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی اجارهها
وی افزود: در سوی دیگر، بازار اجاره عملاً به بنبست رسیده است. برخلاف بازار خرید، اینجا انتخاب چندانی در کار نیست و مستأجران زیر فشار همزمان تورم، افت شدید قدرت خرید و نگرانی از آینده، ناچارند در شرایطی ناپایدار و پرریسک به زندگی ادامه دهند؛ فضایی که نه از سر انتخاب، بلکه از سر اجبار بر آنها تحمیل شده است.
کارشناس حوزه مسکن در ارزیابی چشمانداز بازار اجاره مسکن در سال ۱۴۰۵ به گسترش نیوز گفت: مجموعهای از متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی، فضای کشور را در وضعیتی غیرعادی و پرریسک قرار داده است؛ از تحولات سیاسی گرفته تا فشارهای معیشتی و ناپایداریهای اجتماعی. به گفته او، نشانهها حاکی از آن است که وضعیت زندگی خانوارها در آستانه سال جدید میتواند حتی از امروز هم دشوارتر شود. با این حال، مرور شاخصهای کلان اقتصادی تصویر روشنی از آینده اجارهبها ارائه میدهد.
نجفی ضمن انتقاد از عملکرد کلی دولت در مدیریت وضعیت بازار اجاره مسکن، اینطور پیشبینی کرد: به باور من، بازار اجاره در سال پیشرو با موج تازهای از افزایش قیمت روبهرو خواهد شد؛ افزایشی که نه از سر هیجان، بلکه حاصل یک اجبار اقتصادی است. او معتقد است با توجه به فرسودگی توان مالی مستأجران، این رشد دیگر ماهیتی جهشی و انفجاری نخواهد داشت، اما به طور قطعی در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد رقم خواهد خورد.
او در پایان اضافه کرد: تنها در صورتی میتوان به مهار این روند امیدوار بود که تحولات مثبتی در عرصه سیاست و اقتصاد کشور رخ دهد؛ اتفاقی که در شرایط فعلی چندان محتمل به نظر نمیرسد و همین، چشمانداز بازار اجاره را همچنان تیره و نگرانکننده نگه میدارد.
تعیین قیمت اجاره خانه مسکونی ۱۴۰۵
مهندس مهدی ظفریاری نژاد
امسال در سال ۱۴۰۵.۳.۱۴ کشور ایران عزیز و بازار های اقتصادی ایران فقط با مدیریت منابع و هدایت سرمایه و منابع و کمک و همدلی تمام مردم می تواند ، از این مشکلات سخت عبور کند ، بله امسال تورم کلا ها و خدمات و هزینه جهش عجیب داشته است ۵۰ تا ۱۰۰درصد؟ اما ایا می توان اجاره مسکن را نیز براساس فرمول ۱/۸ با افزایش قیمت مسکن جهشی افزایش داد ؟!!!!!!!!! به هیچ عنوان چنین امکانی وجود ندارد آقایان مالک و و صاحبان املاک مسکونی و تجاری و … هم از نظر مالی امکان وجو ندارد چرا که درآمدهای قشر کارگر جامعه ایران که دو برابر نشده است ، ولی هزینه خانواده چند برابر شده و اینکه با افزایش قیمت املاک امید به خرید خانه نیز کمتر شده است، پس مالک عزیز با رشد قیمت مسکن شما سود مالی خود را امسال در اقتصاد ایران کرده اید ۱۰۰ درصد، و حالا حتی نگران در آمد های اجاره بهایتان نیز نباشید، که اگر امسال توقع مالی کمتری از مستاجران داشته باشید زیان مالی چندانی نمیکنید، چرا که تا سالها مشتری خواهید داشت ؟ و از نظر اخلاقی و انسانی چرا که اگر دقت کنید بیشر از ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه خانواده در بحث اجاره خانه و مغازه و.. املاک است و اگر این افزیش قیمت اجاره بها امسال انجام شود، بسیاری از خانواده ایرانی و حتی خانواده و اقوام و دوستان و مردم و… با مشکلات مالی و اقتصادی ، سلامت جسمی و روانی و روحی و خانوادگی و .. مواجه میشود، ولی در شرایط فعلی باید همه مردم در کنار هم و با توافق از این مشکل عبور کنند ، مخصوص در شهرهای بزرگ مثل تهران و مشهد و قم و اصفهان و… در زمان بحران ها باید به هم کمک کنیم و یا حتی فرصت کافی برای توانمندی مالی بدهید، تا بازار اقتصادی ثابت قیمتی پیدا کند و در نهایت کالا و خدمات و دستمزدها قشر زحمت کش کارگران با هم به تعادل برسند امروز کالا در حال جهش ولی دستمردها کارگران عزیز راکد و سرعت کمتری در نهایت حداقل فرصت یکساله و بیشتر لازم است تا به این تعادل نسبی برسد ،حالا امسال مالکان و مستاجران باید براساس اینکه امسال همه درگیر مشکلات هستند ، جهت افزایش امنیت خودشان و مالشان و داریشون و آینده بهتر خانواده خود، افزایش تمام موارد فوق را ملاک قیمت را در نظر بگیرند که در توان مردم باشد و با اخلاق و وجدان خود قیمت تعیین کنند ، نه با فرمول مالی دقیق و محاسبه سود مالی، چرا که امروز همه ما فهمیدیم در حوادث و مثل بیماری کرونا ،جنگ و.. مالک و مستاجر و کودک و جوان و ثروتمند و فقیر نداریم و مهم بقا انسان و انسانیت است ، بلکه انسایت در سختی ها و بحرانها معیار واقعی سنجش انسانها است. ایران همدل و متحد از نظر سیاسی و اقتصادی
قیمت واقعی افزایش اجاره املاک همه مردم خودشان بهتر اطلاعا دارند و قیمت تعیین شده دولت محترم در تهران جهت افزایش اجاره ۲۷ و سایر شهر ها ۲۳ درصد است
ولی از نظر بنده به عنوان یک کارشناس بازار املاک و اقتصاد ایران ، شما مالک گرامی امسال فکر کنین قرار داد واحد مسکونی شما دو ساله بوده است با مستاجر و امسال حق افزایش قیمت ندارید و یا از حداقل و زیر ۲۰ درصد در نظر بگیرید. موفق پیروز باشید