یادداشت؛ علی محرری، عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان استان گلستان: اجرای ساختمان، یک امر تخصصی است ومطابق با قوانین موجود، صرفا باید توسط شخص دارای صلاحیت انجام شود.علی رغم تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان درسال ۱۳۷۴ و تدوین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سال ۱۳۸۴ و تعریف صاحبان دارای صلاحیت برای ارائه خدمات مهندسی در بخش های طراحی، نظارت و اجرا و همچنین ابلاغ دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان در بهمن ماه سال ۸۷ و اصلاحات آن در سال ۱۳۸۹ ، هنوز الزام قانونی اجرای ساختمان توسط مجریان ذیصلاح در کل کشور به صورت کامل عملیاتی نشده است.
در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به صراحت ذکر شده است که کلیه عملیات اجرایی ساختمانهای مشمول قانون نظام مهندسی می بایست توسط مجری ذیصلاح انجام شود. همچنین در ماده ۳ دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان ابلاغی وزارت راه و شهرسازی به شماره ۰۲ /۱۰۰/ ۵۶۰۹۶ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۷ بیان شده است که :
” از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه ساختمانها الزاماً میبایست توسط سازندگان حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت اجرا شوند.
تبصره ۱ : هیأت های چهار نفره استان میتوانند بنابر مقتضیات استان خود و به پیشنهاد هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی استان نسبت به اجرای مرحلهای این دستورالعمل متناسب با مساحت و تعداد طبقات اتخاذ تصمیم نمایند. در هر صورت اجرای مرحلهای این دستورالعمل میبایست ظرف مدت دو سال صورت پذیرد.”
در نظام مهندسی و ساخت و سازشهری “مجری ذیصلاح” حلقه ای میان طراحی، نظارت و اجرای یک پروژه می باشد. او مسئول اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان، حفظ ایمنی، کیفیت و بهره وری در ساخت و ساز است. با این حال رسیدن به جایگاه واقعی مجری ذیصلاح تنها با صدور پروانه امکان پذیر نیست بلکه نیازمند حمایت نهادی، سازمانی و صنفی است.
این مسأله که در سال ۱۴۰۴ هنوز در برخی از استان ها الزامی برای استفاده از خدمات مجری دارای صلاحیت برای تمامی ساختمان ها وجود ندارد و یا محدودیت مساحت و تعداد طبقات مطرح است، با روح قانون ، بخشنامه های موجود و تحقق جایگاه واقعی نقش مجری ذیصلاح در تضاد آشکار می باشد.
پذیرش این اصل که اجرای ساختمان توسط مجری ذیصلاح (مجری دارای صلاحیت)، باعث ارتقای کیفیت ساخت و ساز و افزایش عمر مفید بناهای ساخته شده می شود؛ باعث صرفهجویی در منابع ملی در راستای فرهنگ اقتصاد مقاومتی می شود و همچنین کاهش مخاطرات در کارگاههای ساختمانی را در پی خواهد داشت و اطمینان خاطری را در بین ناظرین که وظیفه ای برای حضور تمام وقت ندارند و همچنین طراحانی که بعضا در نقشه های خود نکات اجرایی را بصورت کامل قرار نداده اند و برای مالکان و صاحبان کارایجاد می نماید، ضرورت دارد.
آگاهی کارفرما از اینکه با سپردن اجرای کار خود به یک مجری حرفه ای ، کاربلد و متخصص، ایجاد هزینه اضافه نیست بلکه با مدیریت زمان در اجرا و افزایش بهره وری، ایمنی بیشتر در حین و پس از اجرا، مدیریت مصالح، مدیریت نیروهای انسانی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی قانونی به اشخاص و نهادها و سازمانهای ذیربط، اجرای صحیح و کامل مقررات ملی ساختمان و به تبع آن با افزایش کیفیت ساخت و کاهش تخلفات ؛ تمامی حق الزحمه پرداختی بابت مجری ذیصلاح پوشش داده شده و در هزینه های بلند مدت آن پروژه صرفه جویی می شود و بیش از آن برای مالک ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد.
ارائه خدمات غیرواقعی همانند آنچه در تمام سطوح ازجمله بخشهای طراحی و نظارت وجود دارند در حوزه سازندگان مسکن و ساختمان نیز غیرقابل انکار است که می بایست با تمهیدات نظارتی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها ، قراردادهای شفاف و الزام آور، ارزیابی عملکرد مجریان، اقدامات بازدارنده (برخورد های قانونی با متخلفان) و همچنین با افزایش آگاهی عمومی کارفرمایان و آموزش های لازم در اهمیت دریافت خدمات واقعی مهندسان مجری، به حداقل رسانده شود.
اجرای واقعی و نقش مجری ذیصلاح، ستون فقرات ایمنی و کیفیت در ساخت و ساز شهری است. اگر نظارت هوشمند، قوانین شفاف و آگاهی عمومی در کنار هم قرار گیرند می توان از امضاهای صوری و خدمات غیرواقعی جلوگیری کرده و گامی موثر در جهت اعتمادسازی، کاهش خطرات ساختمانی و ارتقای کیفیت زندگی شهری برداشت.
از سوی دیگر با توجه به اینکه ” الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان” یکی از اهداف اصلی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان میباشد و مهم ترین هدف تضمین رعایت مقررات ملی ساختمان، افزایش ایمنی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر اصولی است و در موارد متعدد و در نص صریح این قانون بر استفاده از خدمات سازندگان دارای صلاحیت تأکید شده است، نقش آفرینی انجمن های صنفی سازندگان مسکن و ساختمان در اعتلای جایگاه مجریان ذیصلاح به شدت احساس می شود. انجمن های صنفی با ایفای نقش واسطه ای میان دولت (راه و شهرسازی)، مجریان ، نظام مهندسی و جامعه می توانند زمینه ساز تحولی بزرگ در صنعت ساختمان باشند. تحولی که نتیجه آن ساختمان ایمن تر، اقتصاد شفاف تر و حرفه ای گری واقعی تر خواهد بود این نتایج با پیگیری الزامات قانونی، فرهنگ سازی، ایجاد همبستگی صنفی، توانمندسازی و آموزش مستمر مجریان و همچنین با تدوین استانداردهای صنفی و اخلاقی توسط انجمن های صنفی به عنوان بازوی کمکی و یک محرک همراه با سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای حرکت به سمت ارائه خدمات واقعی مهندسی بویژه در حوزه اجرا، اهمیت بسزایی دارد.
