نویاب، نجمه جهان تیغ؛ چهار سال پس از آغاز طرح نهضت ملی مسکن، اکنون موج تازهای از انصراف متقاضیان در سراسر کشور دیده میشود؛ پدیدهای که بهنظر میرسد ریشه در ناامیدی، بیاعتمادی و فشار اقتصادی دارد. طرحی که قرار بود مسیر خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه را هموار کند، امروز به نقطهای رسیده که بسیاری از متقاضیانش ترجیح میدهند از ادامه مسیر بازبمانند و سرمایههای اندک خود را بازپس گیرند.
افزایش هزینههای ساختوساز، نوسانات قیمت مصالح، نبود شفافیت در پیشرفت پروژهها و تاخیرهای مکرر در تحویل واحدها، بخشی از عواملی است که باعث شد برخی از متقاضیان به جای انتظار برای خانه، به فکر انصراف از آن بیفتند.
ابلاغ دستورالعمل انصراف متقاضیان از نهضت ملی مسکن
حتی آن دسته از افراد که از سال ۱۴۰۰ تاکنون اقساط خود را پرداخت کردهاند، حالا در حالی تقاضای انصراف میدهند که ارزش واقعی آوردههایشان با توجه به تورم، بهمراتب کمتر از ارزش روز شده است.
در واکنش به این وضعیت، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در روزهای اخیر از صدور رسمی دستورالعمل انصراف خبر داده و گفته است: انصراف از طرح نهضت ملی مسکن قاعدتا امکانپذیر است و منعی در این خصوص وجود ندارد. دستورالعمل انصراف به ادارات کل استانها ابلاغ شده و متقاضیانی که از پروژهها انصراف میدهند، در کمترین زمان ممکن باید سهم اولیه پرداختی خود را دریافت کنند.
این سخنان در حالی مطرح میشود که بنا به اعلام معاون وزیر، دولت قصد دارد از منابع آزادشده ناشی از انصراف متقاضیان دهکهای بالاتر، برای حمایت از اقشار کمدرآمد استفاده کند.
معاون وزیر: دهکهای یک تا چهار را حمایت کنیم تا انصراف ندهند
طاهرخانی تاکید کرده است: تلاش ما این است که اقشار کمدرآمد جامعه مخاطب، یعنی دهکهای یک تا چهار را حتما حمایت کنیم تا به دلیل عدم توان مالی از نهضت ملی مسکن انصراف ندهند.
در همین راستا، وی از الزام نهادهای حمایتی برای کمک به پرداخت سهم آورده دهکهای ضعیف خبر داده و گفته است: دستورالعمل مربوط به حمایت از دهکهای عضو نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی باید اجرا شود و هرگونه مشکل در این مسیر باید حل شود. لازم است این نهادها موضوع تامین و پرداخت سهم آورده متقاضیان تحت حمایت خود را پوشش بدهند.
فرم «ج» انصرافیهای نهضت ملی مسکن سبز میشود
در دستورالعمل جدید وزارت راه و شهرسازی، برای متقاضیانی که از طرح انصراف میدهند، امکان بازگشت دوباره فراهم شده است؛ فرم «ج» این افراد بار دیگر سبز میشود تا در صورت تمایل، بتوانند در مراحل بعدی و در طرحهای مشابه، بدون مانع قانونی ثبتنام کنند.
با وجود این اظهارات حمایتی، واقعیتهای اقتصادی مسیر دیگری را نشان میدهد. بسیاری از متقاضیان میگویند بازگشت آوردهها با احتساب نرخ سود بانکی، زیانی جبرانناپذیر دارد. نمونهای از محاسبات رسانهها نشان میدهد که فردی که در مهر ۱۴۰۰ حدود ۴۰۰ میلیون تومان آورده پرداخت کرده، در صورت انصراف امروز حدود ۴۳۰ میلیون تومان بازمیگیرد؛ در حالیکه ارزش واقعی همان مبلغ امروز بیش از ۷۲۰ میلیون تومان است.
به بیان ساده، انصراف شاید بهظاهر راه خلاصی از انتظار باشد، اما از نظر مالی، «دو سر زیان» است؛ نه خانهای تحویل گرفته شده و نه ارزش آورده حفظ شده است.
از سوی دیگر، طاهرخانی بر ضرورت شفافسازی و نظارت مستقیم متقاضیان بر عملکرد سازندگان تاکید کرده و گفته است: اتصال مستقیم سازنده با مردم باعث میشود متقاضی از همان زمان شروع ثبتنام و واریز وجه از وضعیت ساخت و هزینهکردها مطلع باشد و کیفیت کار سازنده را هم گام به گام مشاهده کند.
این بخش از سخنان وی نشان میدهد وزارت راه تلاش دارد بخشی از بیاعتمادی موجود بین مردم و مجریان پروژه را ترمیم کند. با این حال، تا زمانی که روند ساخت و تحویل واحدها تسریع نشود، چنین اقداماتی بیشتر جنبه تسکینی دارد تا درمانی.
خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن آزاد میشود؟
در همین حال، موضوع خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی نیز یکی از چالشهای مهم پیشروست. معاون وزیر راه در اینباره تصریح کرده است: خرید و فروش واحدها و امتیاز طرح نهضت ملی مسکن در حال حاضر مجاز نیست و قرار هم نیست آزاد شود؛ درست مانند تجربه مسکن مهر. در صورتی که مجلس تصمیم به تصویب مجوزی برای خرید و فروش این واحدها بگیرد، دولت به عنوان مجری قانون موظف به اجرای آن خواهد بود.
این محدودیت، در کنار افزایش تورم و کمبود نقدینگی خانوارها، باعث شده برخی از متقاضیان که به دنبال تبدیل دارایی خود به وجه نقد هستند، انگیزهای برای ادامه طرح نداشته باشند.
بی اعتمادی عمومی نسبت به کارآمدی طرح های دولتی مسکن
در مجموع، آنچه از مجموعه اظهارات معاون وزیر و شرایط موجود برمیآید، این است که وزارت راه در تلاش است تا پروژه را به سمت دهکهای پایینتر و نیازمند واقعی هدایت کند، اما این جابجایی اجتماعی در عمل با هزینههای سنگینی برای دهکهای متوسط و حتی فعالان بخش خصوصی همراه خواهد بود.
از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که هر بار موجی از انصرافها شکل میگیرد، نهتنها منابع مالی پروژه کاهش مییابد، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی طرحهای دولتی مسکن نیز بیشتر آسیب میبیند.
اکنون وزارت راه باید پاسخی قانعکننده برای این پرسش بیابد که آیا سیاست جدید، آغازگر خانهدار شدن اقشار ضعیف است یا پایان تدریجی امید برای طبقه متوسطی که چهار سال است در صف وعدهها مانده است.
