به گفته کارشناسان، بررسی این لایحه با سازوکار اصل ۸۵ به این معناست که مجلس میتواند بدون طرح در صحن علنی و با سرعت بیشتری، نسخه آزمایشی آن را تصویب کند؛ رویکردی که با وجود سهولت در تصویب، نگرانیهایی درباره شفافیت تصمیمگیری در پی داشته است.
🔸 موافقان: جذب سرمایه، رونق ساختوساز
حامیان این طرح معتقدند لغو ممنوعیت ۹۰ ساله، در شرایطی که کشور با محدودیتهای ارزی مواجه است، میتواند به جذب سرمایه خارجی و ورود ارز به بازار ایران کمک کند. از دید آنها، اعطای حق مالکیت قانونی به اتباع خارجی ضمن شفافسازی معاملات غیررسمی، درآمدهای مالیاتی جدیدی برای دولت ایجاد کرده و به رونق بازار ساختوساز و اشتغال در بخش مسکن منجر میشود.
🔸 مخالفان: تهدید بافت اجتماعی و امنیت اقتصادی
در مقابل، منتقدان این طرح آن را «شمشیری دولبه» توصیف میکنند. آنان هشدار میدهند ورود خریداران خارجی با قدرت خرید بالا، میتواند به جهش قیمتها و تشدید نابرابری در بازار مسکن بینجامد.
همچنین نگرانیهایی جدی نسبت به تغییر بافت جمعیتی در مناطق مرزی و کلانشهرها وجود دارد که احتمال شکلگیری گتوهای قومی و تبعات امنیتی ــ اجتماعی را افزایش میدهد.
برخی کارشناسان نیز تاکید دارند که واگذاری مالکیت زمین به اتباع خارجی، ممکن است بهنوعی تضعیف حاکمیت ملی بر منابع سرزمینی تعبیر شود و در غیاب سازوکارهای نظارتی دقیق، زمینه پولشویی در بازار املاک را فراهم کند.
🔸 دو روی سکه؛ فرصتها و تهدیدها
| فرصتها | تهدیدها |
|---|---|
| جذب سرمایه خارجی | افزایش قیمت مسکن |
| رونق ساختوساز | تغییر بافت جمعیتی |
| شفافسازی معاملات اتباع | تضعیف حاکمیت ملی |
| درآمد مالیاتی برای دولت | ریسک پولشویی |
🔸 چشمانداز مبهم تصمیمی تاریخی
تصویب این لایحه، چه بهصورت آزمایشی و چه دائمی، از هماکنون یکی از پرچالشترین تصمیمات اقتصادی ــ اجتماعی کشور پس از انقلاب، لقب گرفته است. هرچند حامیان از آن بهعنوان دریچهای برای توسعه و جذب سرمایه یاد میکنند، اما کارشناسان خواستار بررسی دقیقتر و گفتوگوی ملی پیرامون ابعاد مختلف آن هستند.
با توجه به حساسیت موضوع، نحوه تعیین شروط محدودکننده و نظارتهای اجرایی در متن نهایی لایحه، تعیینکننده مسیر آینده بازار املاک و حتی ساختار اجتماعی بسیاری از شهرهای ایران خواهد بود.
