سید امین یوسفی در گفتگو با خبرنگار نویاب اظهار کرد: ریسک قراردادها و پیشبینیناپذیری هزینهها، برآوردهای اولیه پروژههای ساختمانی را با خطا مواجه میکند. طبیعی است که پیمانکاران برای پوشش این ریسک، قیمت تمامشده را افزایش میدهند و در نهایت این فشار به خریدار نهایی منتقل میشود.
عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران افزود: در چنین شرایطی یا کیفیت مصالح پایین میآید یا نوع مصالح تغییر میکند. از سوی دیگر، تحریمها نیز به لحاظ روانی موجب افزایش قیمتها میشود. هرچند در تولید متریال اولیه تا حد زیادی خودکفا هستیم، اما بخش عمدهای از لجستیک و تجهیزات تحت تاثیر تحریم قرار میگیرد.
یوسفی با بیان اینکه صنعت ساختمان به بسیاری از صنایع وابسته است، اظهار کرد: با آیتمهایی که دولت و وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته و با توجه به اینکه مسکن بهصورت خام به متقاضی تحویل میشود، میتوان گفت قیمت ساخت هر مترمربع حدود ۱۴ میلیون تومان برآورد میشود. البته اگر مسکنی با مشخصات کامل و امکانات مناسب مدنظر باشد، هزینه ساخت آن به حدود ۲۴ میلیون تومان در هر مترمربع میرسد.
وی تاکید کرد: بخشی از تجهیزات و تاسیسات مورد استفاده در ساختمان وارداتی است و همین موضوع تاثیر مستقیمی بر افزایش هزینهها دارد. در چنین مواقعی، دولت باید ورود کند و مصالحی مانند فولاد و سیمان را که نقش عمدهای در هزینههای ساختمانی دارند، خریداری کرده و با نرخ توافقی بین سازندگان توزیع کند.
یوسفی همچنین افزایش تسهیلات بانکی و بهکارگیری فناوریهای نوین ساخت را از راهکارهای کاهش هزینهها دانست و افزود: استفاده از فناوریهای جدید علاوه بر کاهش وزن ساختمان، موجب صرفهجویی در مصرف مصالح نیز میشود.
یوسفی تاکید کرد:وزن ساختمان های ایرانی دوبرابر کشورهای خارجی است و دلیل آن استفاده از مصالح سنتی و سنگین است.
