به گزارش نویاب به نقل از جهان صنعت نیوز؛ محمد سبزی، با اشاره به قانون مصوب مجلس درباره خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تأکید کرد: بر اساس قانون، قیمتگذاری گندم باید توسط شورایی متشکل از ۹ عضو انجام شود. این شورا شامل سه نماینده از بخش خصوصی، سه نماینده از کشاورزان و سه نماینده از دولت است که همگی دارای حق رأی هستند. همچنین دو عضو از کمیسیون کشاورزی مجلس نیز بهعنوان ناظر در این شورا حضور دارند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند کنونی قیمتگذاری گندم اظهار داشت: طی یک تا دو سال گذشته با وجود تصویب قانون مربوطه، اعلام نرخ خرید تضمینی با تأخیر صورت گرفته است. به گفته سبزی، اختلافنظرهای موجود میان نمایندگان دولت و کشاورزان درباره قیمت نهایی، علت اصلی این تأخیرها است که فرآیند تصمیمگیری را طولانی میکند.
سبزی با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی بهموقع به کشاورزان افزود: تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، آسیب جدی به کشاورزان وارد میکند. کشاورزان برای برنامهریزی صحیح کشت پاییزه نیاز دارند تا پیش از شروع فصل، از قیمتها مطلع باشند. نبود این اطلاعات، موجب سردرگمی و ریسکپذیری بالا در فعالیتهای کشاورزی میشود.
تلاش برای تسریع فرآیند قیمتگذاری در سال جاری
وی در پایان خاطرنشان کرد: امسال در کمیسیون کشاورزی تلاش داریم تا فرآیند قیمتگذاری با سرعت بیشتری انجام شود. هدف این است که نرخ خرید تضمینی پیش از آغاز کشت اعلام شود تا کشاورزان بتوانند با اطمینان خاطر وارد مرحله تولید شوند و دچار زیان نشوند.
