بهرام شکوری در گفت‌وگو با نویاب، با انتقاد از سیاست‌های فعلی در حوزه معدن، تأکید کرد که یکی از مشکلات اساسی بخش معدن، نبود سرمایه‌گذاری مولد است.
رئیس انجمن سنگ ایران و رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر سرمایه‌گذاری در این حوزه شکل بگیرد، معدن‌کاران می‌توانند درآمد حاصل را در توسعه اکتشافات، واردات ماشین‌آلات و افزایش ظرفیت تولید سرمایه‌گذاری کنند. در چنین شرایطی، دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن امکان‌پذیر خواهد بود.
وی ادامه داد: معدن نه‌تنها می‌تواند جایگزین نفت شود، بلکه همانند نفت، به یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.
شکوری در ادامه به موانع سرمایه‌گذاری در معدن اشاره کرد و گفت: با وجود تحریم‌ها، امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی در بخش معدن وجود ندارد. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران داخلی نیز به دلیل سیاست‌های ناکارآمد و موانع متعدد، انگیزه‌ای برای ورود به این حوزه ندارند. بانک‌ها به دلیل درگیر شدن در بنگاه‌داری، منابع مالی کافی برای ارائه تسهیلات به معدن‌کاران ندارند. دولت نیز با افزایش هزینه‌های خود، درآمدهای مالیاتی و نفتی را به‌طور کامل مصرف می‌کند و صندوق توسعه ملی هم که هر روز خالی‌تر می‌شود، توان پرداخت تسهیلات حمایتی را ندارد. بنابراین، تنها راه تأمین سرمایه، فروش محصولات معدنی و توسعه از محل سود حاصل از آن است.
عوارض صادراتی، مانعی بر سر راه توسعه معدن
وی در ادامه به مشکل عوارض صادراتی اشاره کرد و افزود: در شرایطی که معدن‌کاران هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی به دنبال فروش محصولات خود هستند، دولت با وضع عوارض صادراتی سنگین، عملاً سود آن‌ها را کاهش داده و توان سرمایه‌گذاری مجدد را از بین برده است. در حالی که تحریم‌های خارجی، ارتباطات مالی را محدود کرده، تحریم‌های داخلی نیز با سیاست‌های ناکارآمد، به این مشکلات دامن زده است. وقتی امکان انباشت سرمایه در بخش معدن وجود ندارد، چگونه می‌توان انتظار داشت که این حوزه رشد ۱۳ درصدی داشته باشد؟
شکوری با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های داخلی گفت: تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، اعتماد به بخش خصوصی است. پیشنهاد ما این است که آقای اتابک به فعالان معدنی اعتماد کند و هرچه سریع‌تر شوراهای سیاست‌گذاری معدن را راه‌اندازی کند. همچنین، باید قیمت‌گذاری زنجیره را به خود معدن‌کاران سپرد تا بر اساس عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری انجام شود.
وی افزود: اگر قرار است معدن در اقتصاد کشور نقش کلیدی ایفا کند، حقوق دولتی باید بر مبنای استخراج واقعی دریافت شود، نه بر اساس برآوردهای غیرواقعی. بسیاری از معادن، مخصوصاً معادن کوچک و متوسط، توان پرداخت حقوق دولتی را ندارند. پیشنهاد ما این است که برای این معادن، حقوق دولتی حداقل دو تا سه سال استمهال شود تا فرصت بازسازی و توسعه پیدا کنند.
آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدنی، شرط اساسی توسعه
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی با تأکید بر لزوم آزادسازی واردات ماشین‌آلات معدنی گفت: یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه معدن، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی است. در حالی که بسیاری از معدن‌کاران توانایی تأمین تجهیزات موردنیازشان را دارند، محدودیت‌های غیرضروری واردات، آن‌ها را از این امکان محروم کرده است. درخواست ما این است که واردات ماشین‌آلات معدنی، به‌ویژه ماشین‌آلات سنگین، بدون انتقال ارز انجام شود تا معدن‌کاران بدون وابستگی به منابع دولتی، تجهیزات خود را تأمین کنند.
شکوری در پایان به مشکلات ناشی از پیمان‌سپاری ارزی اشاره کرد و گفت: فعالان معدنی باید بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ واقعی بازار آزاد تبدیل کنند. اما در حال حاضر، بوروکراسی پیچیده و زائد در پیمان‌سپاری ارزی، آن‌ها را تحت فشار قرار داده است. در نتیجه، نه معدن‌کاران سود واقعی کسب می‌کنند و نه توسعه‌ای در این بخش اتفاق می‌افتد.
وی تأکید کرد: دولت باید اجازه دهد فعالان بخش خصوصی بدون موانع زائد اداری، خودشان مدیریت زنجیره قیمت‌گذاری را بر عهده بگیرند و موانع صادراتی را از میان بردارد. اگر این اصلاحات انجام نشود، نه‌تنها معدن به رشد ۱۳ درصدی نخواهد رسید، بلکه این بخش مهم اقتصادی نیز در رکود بیشتری فرو خواهد رفت.
لزوم همراهی سایر دستگاه‌ها در تحقق رشد معدن
شکوری در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت نقش آقای اتابک در تحول بخش معدن اشاره کرد و گفت: آقای اتابک از مدیران باسابقه و خوش‌فکری هستند که هم در بخش خصوصی فعالیت داشته‌اند و هم هدایت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ را بر عهده داشته‌اند. طبیعتاً با این پیشینه، می‌توانند نقش کلیدی در رشد ۱۳ درصدی بخش معدن ایفا کنند. ما از ایشان انتظار داریم که روند اصلاحات را سرعت دهند و شوراهای سیاست‌گذاری را هرچه زودتر راه‌اندازی کنند.
وی در پایان خطاب به رئیس‌جمهور و سایر مسئولان دولتی گفت: ما از آقای دکتر پزشکیان، به‌عنوان رئیس‌جمهور، درخواست می‌کنیم که حمایت لازم را از سیاست‌گذاری‌های بخش معدن انجام دهند و دست آقای اتابک را در تصمیم‌گیری‌های کلان باز بگذارند. همچنین، سازمان‌های اقتصادی و مالی مانند وزارت اقتصاد و دارایی، گمرک و بانک مرکزی، باید سیاست‌های خود را همسو با نیازهای صنعت و معدن تنظیم کنند. وقتی تصمیمی در حوزه صنعت و معدن گرفته می‌شود، سایر دستگاه‌ها نیز باید از آن تبعیت کنند تا امکان تحقق رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن فراهم شود.
