به گزارش نویاب، نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن در روز دوشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۳ که نخستین نشست این شورا در دولت چهاردهم بود با حضور مسئولان کشوری و رئیس جمهور درحالی برگزار شد که یکی از کلیدی ترین موضوعات مطرح شده در جلسه درباره نهضت ملی مسکن بود.
دراین جلسه با دستور رییس‌جمهور مقرر شد، خانم صادق در وزارت راه و شهرسازی، آقای همتی در وزارت اقتصاد و امور دارایی و محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی با هم‌افزایی نسبت به تسریع در تامین مالی پروژه‌های در حال اجرا و در تعهد دولت اقدام کنند و نتیجه اقدامات حداکثر ظرف یک ماه منعکس شود.
طاهرخانی، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی درباره این جلسه گفته بود که « جای بسی خوشحالی است که رئیس کل بانک مرکزی نیز قول تامین تسهیلات داده‌اند و به زودی جلسه‌ای با حضور ئیس کل بانک مرکزی وزیر راه و شهرسازی و تمام بانک‌های عامل تشکیل خواهد شد.»
حال با گذشت دو ماه از برگزاری این جلسه بررسی ها نشان می دهد وعده ها محقق نشده و مشکلات همچنان باقی است. در استان تهران حدود ۱۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن توسط اعضای انجمن انبوه سازان استان تهران در حال اجرا است. به گفته اعضای مجری نهضت ملی این انجمن، نه تنها وعده ها محقق نشده بلکه برخی دستگاه ها خلاف قانون نهضت ملی مسکن و همچنین خلاف برنامه هفتم توسعه، درحال مانع تراشی برای پروژه ها و افزایش هزینه های نهضت ملی مسکن هستند.
ماهیت قراردادهای نهضت ملی مسکن شفاف نیست/ انتقاد از شاخص های تعدیل پروژه ها
مهدی زرقانی، دبیر کارگروه نهضت ملی مسکن انجمن انبوه سازان استان تهران با انتقاد از روند کند پرداخت تسهیلات اظهار کرد: تاخیر بلندمدت در تعیین تکلیف وضعیت پرداخت تسهیلات، تورم شدیدی را به پروژه ها تحمیل کرده و ارزیابی ها نشان می دهد با قیمت مصالح فعلی نمی توان پروژه ها آن ها را با ارقام فعلی تحویل متقاضیان داد.
دبیر کارگروه راهبری پروژه های اقدام و نهضت ملی مسکن انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان این که افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال آینده شدیدتر خواهد بود، گفت: هرچه تسهیلات زودتر پرداخت شود و روند اجرا سرعت گیرد، کمتر تحت تاثیر تورم شدید سال بعد قرار می گیریم.
زرقانی با بیان این که شاخص های تعدیل در زمان قرارداد، براساس قوانین سازمان برنامه و بودجه دیده نشد، گفت: این موضوع در سال آتی برای انبوه سازان مشکل ایجاد خواهد کرد چراکه طبق قانون، شاخص تعدیل باید یک دوره قبل از زمان تصویب قیمت هر مناقصه تعیین شود. طبق قانون، شاخص تعدیل مربوط به سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ است که این مسئله به عنوان یک چالش برای انبوه سازان مطرح است.
دبیر کارگروه راهبری پروژه های نهضت و اقدام ملی انجمن انبوه سازان استان تهران هشدار داد که با توجه به تورم سال آینده، قیمت تمام شده اجرا با افزایش رو به رو می شود و این مساله دسترسی دهک های پایین را به نهضت ملی مسکن دشوارتر می کند.
زرقانی یکی از چالش های جدی پیش روی پروژه ها را نحوه قراردادها دانست که به دلیل شفاف نبودن، مشکلات حقوقی بسیاری دارند و عدم توجه به آن ها هم در روند اجرای پروژه ها تاثیر گذاشته و هم چالش های متعددی در تعامل با دستگاه های خدمات رسان ایجاد کرده است.
لزوم تخصیص تسهیلات به پروژه های نهضت ملی تهران تا قبل از سال جدید
علی اکبر میرشفیعی، عضو کارگروه راهبری پروژه های نهضت و اقدام ملی انجمن انبوه سازان استان تهران از آغاز دوباره عقد قرارداد بانک ملی با پیمانکاران پروژه های نهضت ملی استان تهران ابراز خوشنودی کرد اما یادآور شد که لازم است به منظور برنامه ریزی بهتر و دقیق تر در سال آینده، تخصیص ها به موقع و تا قبل از پایان سال جاری انجام شود تا در سال آتی با با توجه به پیشرفت فیزیکی، از طریق آورده مردم و تسهیلات، پروژه ها پیش برود.
وی گفت: انبوه سازان در چهار سال اخیر که با پروژه های نهضت ملی درگیر بودند، با چالش های بسیاری مواجه شدند که یکی از آن‌ها تاثیر تورم بر مصالح و دستمزد و به تبع آن افزایش قیمت ساخت بود که توان خرید مردم را کاهش داد.
خزانه دار انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران افزود: انبوه سازان تهران طی یک سال اخیر درگیر عقد قرارداد تسهیلات با بانک ملی بودند و امروز پس از پیگیری اداره کل راه و شهرسازی استان، انجمن انبوه سازان، اتاق بازرگانی، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون عمران مجلس انعقاد قرارداد با انبوه سازان از سر گرفته شده است که این موضوع جای قدردانی و تشکر دارد.
گروکشی شهرداری ها در نهضت ملی/ دستگاه های نظارتی به داد مسکن حمایتی برسند
آرش سادات هندی، عضو کارگروه راهبری پروژه‌های نهضت ملی مسکن انجمن انبوه‌سازان استان تهران ضمن تاکید به اینکه باید ابزارهای نظارتی به داد مسکن حمایتی برسند، گفت: مجلس بایستی از وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی بخواهد تا روند نهضت ملی مسکن را پیگیری کنند.
عضو کارگروه راهبری پروژه‌های نهضت ملی مسکن انجمن انبوه‌سازان استان تهران اظهار کرد: مجلس بایستی از وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی بخواهد تا روند نهضت ملی مسکن را پیگیری کنند و در شورای مسکن مصوبه هایی به نفع مردم اخذ شود.
سادات هندی افزود: حمایت دولت در ارائه مصالح اصلی مثل فولاد، سیمان و تولیدات ماشین آلات و ابزارهای داخلی می تواند به روند ساخت مسکن در کشور کمک کند.
وی با بیان این که این اقدام می تواند با عقد تفاهم نامه بین وزارتخانه ها رقم بخورد، ادامه داد: شهرداری ها سهمی از کمیسیون ماده پنج می برند و به دلیل اینکه در نهضت ملی مسکن این سهم توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت نشده و سندی هم تنظیم نشده است، در حال حاضر این نهاد اقدام به گروکشی با این وزارتخانه کرده و روند صدور پروانه ساخت را طولانی می کند که این باعث می شود سازنده جوازی برای ارائه به بانک و دریافت تسهیلات نداشته باشد.
سادات هندی گفت: پروژه با پول پیشرفت می کند، اگر تزریق مالی کاهش یابد پروژه پیش نمی رود و موجب بروز تعدیل و افزایش قیمت تمام شده خواهد شد.
وی ادامه داد: زمانی که زمینه پرداخت تسهیلات فراهم باشد فشار وارد کردن به مردم برای تامین آورده بسیار کاهش می یابد.
بهترین راه تکمیل پروژه ها مشارکت با بخش خصوصی است
در ادامه، علی محمد جعفری واحدی، عضو دیگر کارگروه راهبری پروژه های نهضت ملی مسکن انجمن انبوه سازان استان تهران هم بهترین راهکار پیشبرد پروژه ها را اجرای مشارکتی آن دانست و گفت: در این صورت از ابتدای قرارداد قیمت ها ثابت و شامل تعدیل نخواهد شد.
عضو دیگر کارگروه راهبری پروژه های نهضت ملی مسکن انجمن انبوه سازان استان تهران بیان کرد: در این روش انبوه ساز تمام تلاش خود را برای اتمام پروژه و دریافت سهم مشارکت به کار می گیرد اما در حال حاضر مطالبات پیمانکاران افزایش یافته و مردم هم صاحب خانه نشدند و مدام اجاره بها می پردازند.
جعفری واحدی گفت: مشارکت می تواند در قالب تهاتر با زمین و ملک و پرداخت سهم انبوه ساز از واحد های ساخته شده باشد.
وی تاکید کرد: با ادامه روند فعلی و بروز معضلات و نوسانات ارزی گرانی در قیمت های تمام شده مسکن را شاهد هستیم.
عدم اجرای قانون برنامه هفتم توسعه توسط تامین اجتماعی
سید امین یوسفی، از دیگر اعضای کارگروه راهبری پروژه های نهضت ملی مسکن انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: با بیان این که تقریبا با روند فعلی پروژه ها متوقف شده است، اظهار کرد: عدم پرداخت تسهیلات و بیمه های تامین اجتماعی دو چالش بزرگ پروژه نهضت ملی مسکن است.
عضو کارگروه راهبری پروژه های نهضت ملی مسکن انجمن انبوه سازان استان تهران، با یادآوری این که بیمه و مالیات به صورت سنتی دغدغه پروژه های عمران و ساختمانی بوده است، گفت: عدم پیش بینی این دو مورد در دستورالعمل های پروژه های مسکن مهر نیز مشکلات زیادی را به این پروژه ها تحمیل کرد.
یوسفی ادامه داد: خوشبختانه در تدوین قانون جهش تولید مسکن توسط مجلس شورای اسلامی و موضوع مالیات این پروژه ها به صورت شفاف تعیین تکلیف شده و تنها مالیات نقل و انتقال به میزان ده میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی و مالیات ارزش افزوده بر خرید نهاده های ساختمانی شامل این پروژه ها می شود و این گونه پروژه ها از سایر مالیات ها از جمله مالیات بر درآمد، مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.
وی با انتقاد از وضعیت حق بیمه ساختمانی، گفت: سازمان تامین اجتماعی درحال دریافت ارقام نجومی برای صدور مفاصاحساب بیمه پروژه ها است.
عضو انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان این که جامعه هدف پروژه های نهضت ملی توان مالی پرداخت این ارقام را ندارند، توضیح داد: در همین راستا با ابلاغ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) که در جلسه علنی مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۶۰۵۴۱ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۳ توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد تمام مسکن های حمایتی و به خصوص پروژه های نهضت ملی مسکن تنها مکلف به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی به میزان ۱۵% عوارض ساختمانی اعلام شده شهرداری هستند.
وی ادامه داد: در فصل یازدهم ماده ۵۰ تبصره ۲ این قانون آمده است: تفاهم نامه ها، و قرارداد های طرح های پروژه حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن از مصادیق قرارداد های موارد (۳۸) و (۴۱) قانون تامین اجتماعی محسوب نمی شوند و مشمول حکم ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی مورخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۲ می شود. این قانون مانع اعمال هزینه حق بیمه مضاعف بر این پروژه ها می شود.
یوسفی اضافه کرد: حال اینکه از تاریخ تصویب آن در مجلس شورای اسلامی با گذشت بیش از هفت ماه هنوز هیچ اقدامی از طرف وزارت متبوع و سازمان تامین اجتماعی در راستای صدور دستورالعمل اجرایی و اجرای این قانون صورت نپذیرفته است و کماکان سازمان تامین اجتماعی ارقام نجومی صدور مفاصاحساب بیمه پروژه را از سازندگان و انبوه سازان مسکن دریافت می کند.
پشت پای بانک ها و تامین اجتماعی به نهضت ملی مسکن | خانه دار کردن دهک های پایین شعار شده است
شایان سعادتی، عضو کارگروه راهبری پروژه های نهضت ملی انجمن انبوه سازان استان تهران با انتقاد از عملکرد ضعیف بانک‌ها و سازمان تأمین اجتماعی در حمایت از پروژه‌های نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: شعار خانه‌دار کردن دهک‌های پایین جامعه با مشکلات فعلی به‌طور کامل از مسیر خود منحرف شده است و تنها در حد حرف باقی مانده است.
عضو کارگروه راهبری پروژه های نهضت ملی مسکن انجمن انبوه سازان استان تهران، با اشاره به اینکه روند اجرای پروژه‌ها تقریباً متوقف شده است، افزود: عدم پرداخت به موقع تسهیلات بانکی و دریافت مبالغ سنگین از سوی تأمین اجتماعی برای صدور مفاصاحساب بیمه، دو مانع بزرگ بر سر راه اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن هستند.
سعادتی خاطرنشان کرد: بانک‌ها به‌رغم تعهداتی که برای تأمین مالی پروژه‌ها داشتند، از عمل به وعده‌های خود سر باز زده‌اند و این مساله به توقف و کاهش پیشرفت پروژه‌ها انجامیده است.
لزوم تشدید نظارت مجلس بر عدم اجرای قانون نهضت ملی مسکن
سید احسان فرهنگ، عضو کارگروه راهبری پروژه های نهضت ملی مسکن انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: تامین اجتماعی در نهضت ملی مسکن استان تهران همراه نیست و با دریافت مبالغ هنگفت غیر قانونی، از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه خودداری می کند.
عضو کارگروه راهبری پروژه های نهضت ملی مسکن انجمن انبوه سازان استان تهران، با انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی همراهی لازم را در اجرای این پروژه‌ها نداشته است و مشکلاتی را برای سازندگان ایجاد کرده است. وی خواستار نظارت بیشتر مجلس شورای اسلامی بر عدم اجرای صحیح قوانین مربوطه شد.
فرهنگ با اشاره به توقف پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان تهران، بیان کرد: دو چالش اصلی در مسیر این پروژه‌ها شامل عدم پرداخت به‌موقع تسهیلات بانکی و دریافت مبالغ سنگین حق بیمه از سوی تأمین اجتماعی است.
وی اضافه کرد: این موارد باعث کاهش پیشرفت و توقف برخی از پروژه‌ها شده‌اند. تأمین اجتماعی به‌رغم تصویب قوانین حمایتی، همچنان مبالغ هنگفتی را از سازندگان طلب می‌کند که فشار مالی مضاعفی به پروژه‌ها وارد می‌آورد.
مدیر پروژه‌های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن سماسد با انتقاد از عدم نظارت کافی بر اجرای قوانین مصوب، خواستار دخالت جدی مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی شد و افزود: اگر مجلس و سایر نهادهای مربوطه بر اجرای قانون نظارت نکنند، روند پروژه‌های نهضت ملی مسکن دچار وقفه‌های بیشتری خواهد شد و تحقق اهداف آن برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.
راه و شهرسازی برای مشکلات نهضت ملی مسکن نظارت موثرتری کند
امیر اهل‌زاده، عضو دیگر کارگروه راهبری پروژه های نهضت ملی مسکن انجمن انبوه سازان استان تهران، با انتقاد از دریافت مبالغ سنگین برای صدور مفاصاحساب بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی، بیان کرد: این هزینه‌ها نه تنها فشار مالی زیادی به سازندگان وارد می‌کند، بلکه سرمایه‌گذاران را برای وجود به پروژه‌های نهضت ملی و مسکن اجتماعی بی انگیزه می کند.
عضو کارگروه راهبری پروژه های نهضت ملی مسکن انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: مشکلات ناشی از عدم پرداخت تسهیلات و مسائل مربوط به حق بیمه‌های تأمین اجتماعی، روند این پروژه‌ها را تقریباً به حالت توقف درآورده است و این موضوع باید به‌طور جدی توسط اداره کل راه و شهرسازی پیگیری شود.
اهل زاده تأکید کرد که اداره کل راه و شهرسازی باید نقش مؤثرتری در حمایت از متقاضیان و سازندگان ایفا کند و با نظارت دقیق‌تر بر روند اجرای قوانین و حل مشکلات مالی، به تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن کمک کند.
