به گزارش نویاب به نقل از روابط عمومی انجمن انبوهسازان استان تهران، علی محمد جعفری واحدی، با انتقاد از دریافت مبالغ سنگین برای صدور مفاصاحساب بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی، بیان کرد: این هزینهها نه تنها فشار مالی زیادی به سازندگان و سرمایه گذارانی وارد میکند که با هدف کمک به دولت در ساخت مسکن اجتماعی وارد پروژه ها شده اند اما اکنون قربانی عدم اجرای قانون شده اند.
عضو کارگروه راهبری پروژه های نهضت ملی مسکن انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان این که دولت در اجرای قانون نهضت ملی مسکن همراه بخش خصوصی نیست، افزود: طبق قانون برنامه پنجساله هفتم، تنها ۱۵ درصد از عوارض ساختمانی شهرداریها باید به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی پرداخت شود، اما سازمان تأمین اجتماعی همچنان به دریافت این مبالغ سنگین ادامه میدهد و هیچ اقدامی در جهت اجرای این قانون صورت نگرفته است.
عضو انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: مشکلات ناشی از عدم پرداخت تسهیلات و مسائل مربوط به حق بیمههای تأمین اجتماعی، روند این پروژهها را تقریباً به حالت توقف درآورده است و این موضوع باید بهطور جدی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران پیگیری شود.
جعفری واحدی در ادامه به چالشهای دیگر پروژههای نهضت ملی مسکن تهران اشاره کرد و گفت: کمبود منابع مالی و عدم تخصیص به موقع تسهیلات بانکی، اصلیترین مشکلات این پروژهها هستند.
وی با اشاره به اینکه قیمت بالای نهادههای ساختمانی نیز به مشکلات اضافه شده است، افزود: افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی همچون فولاد و سیمان، هزینه ساخت و ساز را به شدت افزایش داده و فشار بیشتری به سازندگان وارد کرده است.
جعفری واحدی تأکید کرد: برای اینکه پروژههای نهضت ملی مسکن به سرانجام برسند، علاوه بر حل چالشهای بیمه و مالیات، باید برنامهریزی دقیقی برای تأمین مالی و کنترل قیمت نهادههای ساختمانی صورت گیرد. بدون این اقدامات، تحقق اهداف مسکن برای اقشار کم درآمد ممکن نخواهد بود.
مدیرعامل شرکت سازه تحکیم مکان با یادآوری این که ورود انبوه سازان به پروژه ها برای کمک به تحقق وعده دولت برای ساخت مسکن دهک های پایین جامعه بوده، گفت: با مشکلاتی که دولت پیش روی نهضت ملی مسکن ایجاد کرده، نه تنها وعده دولت محقق نمی شود بلکه شاهد ناامیدی مردم و هدر رفت سرمایه های آنان خواهیم بود.
