به گزارش نویاب به نقل از روابط عمومی انجمن انبوه‌سازان استان تهران، آرش سادات هندی درباره وضعیت فعلی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان تهران با اشاره به توقف تقریباً کامل پروژه‌ها، اظهار کرد: دو مانع عمده، شامل عدم پرداخت تسهیلات و مشکلات مربوط به بیمه‌های تأمین اجتماعی، تأثیر قابل توجهی بر روند این پروژه‌ها داشته است.
سادات هندی، عضو کارگروه راهبری پروژه‌های نهضت ملی مسکن انجمن انبوه‌سازان استان تهران، با تأکید بر این که همواره بیمه و مالیات از دغدغه‌های اصلی پروژه‌های ساختمانی بوده، افزود: پروژه‌های مسکن حمایت درحالی که قرار بوده برای قشر کم درآمد ساخته شود و نیاز جدی تر به حمایت های دولتی داشتند، اما این مساله محقق نشد؛ در مسکن مهر نیز نبود پیش‌بینی دقیق دو موضوع مالیات و بیمه منجر به چالش‌های فراوانی شده است.
وی که مدیرعامل شرکت ساختمانی پایا سازه پاسارگاد است، تصریح کرد: پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی، تاکید شده که تنها مالیات نقل و انتقال به میزان ۱۰ میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی و مالیات ارزش افزوده بر نهاده‌های ساختمانی شامل این پروژه‌ها می‌شود و سایر مالیات‌ها از جمله مالیات بر درآمد و مالیات تکلیفی از این پروژه‌ها معاف شده‌اند.
سادات هندی با انتقاد از وضعیت ناعادلانه حق بیمه ساختمانی، این موضوع را یک چالش جدی برای مجریان و متقاضیان پروژه دانست و بیان کرد: تأمین اجتماعی با اخذ مبالغی سنگین برای صدور مفاصاحساب بیمه، فشار مالی بیشتری را بر سازندگان وارد کرده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تحمیل هزینه های این چنینی به سازندگان نه تنها کمکی به پروژه ها نمی کند بلکه باعث کاهش مشارکت و عدم ورود سرمایه گذار و مجری در این پروژه ها می شود و این مساله دسترس پذیری مسکن اقتصادی را برای دهک های پایین کم می کند.
این عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به ناتوانی مالی جامعه هدف پروژه‌های نهضت ملی، توضیح داد: بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳)، که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از طرف سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شده، تنها بیمه کارگران ساختمانی به میزان ۱۵% از عوارض ساختمانی شهرداری‌ها دریافت می‌شود.
سادات هندی افزود: در ماده ۵۰ تبصره ۲ فصل یازدهم این قانون تأکید شده است که قراردادهای طرح‌های حمایتی مسکن، از جمله طرح نهضت ملی، از دایره قوانین مربوط به تأمین اجتماعی خارج شده و تحت پوشش قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به گذشت بیش از هفت ماه از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، ابراز کرد: با وجود تصویب این قانون، هنوز هیچ اقدامی از سوی وزارتخانه‌های مربوطه و سازمان تأمین اجتماعی برای صدور دستورالعمل اجرایی صورت نگرفته و سازمان تأمین اجتماعی همچنان به دریافت مبالغ گزاف از سازندگان ادامه می‌دهد.
سادات هندی با یادآوری این که اداره کل راه و شهرسازی باید پیگیر این مساله باشد، گفت: شرکت های انبوه ساز تنها مجری این پروژه ها هستند و راه و شهرسازی به عنوان متولی باید بر چالش ها و مشکلات حقوقی و قانونی نظارت کند، اما متاسفانه شاهد پیگیری کم رنگ و گاه بی تفاوتی نسبت به این دست بی قانونی ها هستیم.
عضو انجمن انبوه سازان استان تهران، توجه به موضوعات قانونی را برای تسریع در ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن موثر دانست و یادآور شد: اگر دولت دغدغه ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد را دارد، باید ورود جدی و موثر و به موقعی در چالش های مطرح شده، داشته باشد.
