عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: موضوع حائز اهمیت در این بحث محل استقرار این شهرکهای صنعتی نیست مهم این است که ثروت ملی کشور برای احداث این شهرکها خرج شده است در حالی که این ثروت باید جایی هزینه شود به ارزشآفرینی و خلق ثروت بینجامد و در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد.
حمیدیان خاطرنشان کرد: پارادایم غالب در کشور ما ارجحیت منافع شخصی بر منافع ملی است، بر همین اساس گاه با داراییهای کشور برخورد منطقهای میشود و انگیزه افزایش محبوبیت در یک منطقه به هزینهکرد بودجه در جایی میانجامد که خروجی بر کشور ندارد و به این اتفاق از نظر شرعی و قانونی ایراداتی دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: فشار نمایندگان مجلس تنها به ساخت و ساز خلاصه نمیشود و به استخدام نیروی انسانی نیز سرایت پیدا کرده است در واقع هر آنجا که قانون امور اداری و استخدامی حاکم نبوده فشار مسئولان محلی به استخدام بیرویه انجامیده به نحوی که در بسیاری از واحدها تراکم نیروی انسانی بیشتر از شمار مورد نیاز و حتی چارت مصوب است.
وی اضافه کرد: تولید این هزینهها از دو جهت ایجاد مشکل میکند، یکی اینکه بار مالی سنگینی را به مجموعه تحمیل میکند و دوم از آنجا که بخشی از اعتبارات به نیروی انسانی مازاد تخصیص پیدا میکند، رضایت کارکنان قدیمی که کارایی دارند کاهش پیدا میکند زیرا پرداختهای آنها پایین میآید و در ادامه میزان دریافت خدمت از آنها پایین میآید در نتیجه اگر قرار است مجموعهای اقتصادی اداره شود، باید متناسب با نیاز، نیروی انسانی جذب کند نه متناسب با خواست و فشار مدیران منطقهای و این معضل علاوه بر شهرکهای صنعتی در شرکتهای خصولتی نیز محرز است.
حمیدیان همچنین گفت: بخش زیادی از شهرکهای صنعتی کشور دولتی هستند و شهرکهای خصوصی با فاصله چشمگیر از دولتیها در اقلیت قرار دارند و مازاد نیروی انسانی در خصوصیها نمیتواند رخ دهد زیرا بخش خصوصی ریال به ریال دارایی خود را محاسبه میکند و از ایجاد هزینههای سربار اجتناب دارد در نتیجه در استخدام و بهرهوری نیروی انسانی عملکردی موفقتر از دولت داشته است.
