به گزارش نویاب به نقل از ساختمان آنلاین، اخیرا وزیر راه و شهرسازی در نشستی با اعضای کمیسیون عمران مجلس، تشکیل این کمیته را به عنوان راهکاری برای پیگیری اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه مسکن مطرح کرد. با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که تشکیل کمیتههای متعدد نه تنها راهحلی برای مشکلات مسکن نیست، بلکه ممکن است به بروز مشکلات جدیدی منجر شود.
افزایش مداخله مجلس؛ مزیت یا چالش؟
کارشناسان بر این باورند که اگرچه تشکیل این کمیته ممکن است نقش مجلس را در حوزه مسکن پررنگتر کند، اما این لزوماً یک نکته مثبت تلقی نمیشود. به گفته آنها، مداخله بیش از حد مجلس در حوزههای اجرایی و تشکیل کمیتههای جدید میتواند به جای حل مشکلات، بر پیچیدگیهای اداری بیفزاید. یکی از نگرانیهای اصلی، تعدد کمیتهها و شوراها در حوزه مسکن است که به گفته ناظران، قدرت تصمیمگیری و تصمیمسازی را کاهش میدهد.
تعدد نهادها؛ مانعی در راه تصمیمگیری
در حال حاضر، شورای عالی معماری و شهرسازی و شورای عالی مسکن به عنوان نهادهای اصلی در حوزه مسکن فعالیت میکنند. تشکیل یک کمیته جدید در مجلس، بدون هماهنگی و یکپارچگی با این نهادها، ممکن است به جای تسهیل فرآیندها، به موازیکاری و کاهش کارایی منجر شود.
ناظران تأکید میکنند که در نهایت، وزیر راه و شهرسازی باید پاسخگوی عملکرد خود باشد و افزایش نهادهای تصمیمگیرنده ممکن است مسئولیتپذیری را کاهش دهد.
تشکیل کمیته مسکن در مجلس اگرچه ممکن است با هدف بهبود وضعیت مسکن و تسریع در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه مطرح شده باشد، اما بدون برنامهریزی دقیق و هماهنگی با نهادهای موجود، میتواند به جای حل مشکلات، بر چالشهای فعلی بیفزاید. کارشناسان پیشنهاد میکنند که به جای ایجاد نهادهای جدید، تمرکز بر تقویت و بهبود عملکرد نهادهای موجود و کاهش موازیکاریها میتواند راهکار مؤثرتری برای حل بحران مسکن باشد.
در شرایطی که کشور با چالشهای متعددی در حوزه مسکن مواجه است، تصمیمگیریهای دقیق و هماهنگ میان نهادهای مختلف میتواند به بهبود وضعیت کمک کند. اما تشکیل کمیتههای جدید بدون در نظر گرفتن این هماهنگیها، ممکن است تنها بر بار مشکلات بیفزاید.
