به گزارش خبرنگار نویاب، جلسه کمیسیون احداث اتاق بازرگانی گرگان با موضوع نحوه محاسبه قیمت زمین برای تعیین میزان مالیات سازندگان برگزار شد.
در این جلسه رییس کمیسیون احداث اتاق بازرگانی گرگان اظهار کرد: در گذشته طبق ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم قیمت گذاری زمین برای محاسبه میزان مالیات بر اساس قیمت خرید و برآورد ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم انجام می شد که هر دو خارج از محدوده عدالت مالیاتی بوده، به همین دلیل اخیرا در دیوان عدالت اداری این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و این بند از آیین نامه ماده ۷۷ باطل شد که باعث ایجاد یک خلا شد.
سید محمد مرتضوی افزود: پیشنهاد بخش خصوصی این است که ارزش گذاری بر زمین در زمان نقل و انتقالات و زمان انجام محاسبه مالیات تعیین شود و چنانچه غیر از این باشد شاهد بی عدالتی در این حوزه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه فضای کسب و کار صنعت ساختمان متاثر از تورم است، گفت: هر ساله با تورمی که خارج از استاندارهای جهانی است، ارزش زمین در کشور ما دستخوش تغییرات قابل توجه می شود لذا از زمان خریداری زمین توسط سازنده تا زمان بررسی توسط ممیزهای مالیاتی حدود سه تا چهار سال طول می کشد که در این بازه زمانی قیمت زمین چندین برابر افزایش می یابد.
لزوم تغییر در محاسبات مالیاتی قمیت گذاری زمین در ساخت مسکن
وی ادامه داد: لازم است اداره امور مالیاتی در قیمت گذاری زمین موضوعات تورمی را مد نظر قرار دهند و در محاسبه مالیات اعمال کنند.
مرتضوی گفت: چنانچه با همین روش پیش برویم دولت از تورم کسب سود می کند این در حالی است که سازنده هیچ نقشی در ایجاد تورم ندارد.
به گفته وی، زمین برای سازنده حکم مواد اولیه را دارد اگر قرار باشد برای ما به تفاوت قیمت زمین هم مالیات بپردازد دیگر ساخت و ساز و سرمایه گذاری برای او ارزش و سوددهی نخواهد داشت.
مرتضوی گفت: اکنون نحوه محاسبه قیمت زمین در اداره کل مالیاتی هم در هاله ای از ابهام قرار دارد و خواسته سازندگان این است که زمین بر اساس قیمت روز محاسبه شود که این موضوع را در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون احداث اتاق بازرگانی گرگان با بیان اینکه تعیین قیمت زمین بر اساس زمان مشارکت هم عادلانه نیست، بیان کرد: مالیات مبلغی است که حاصل از سود دریافت می شود و چنانچه سودی از فعل و انفعالات عاید سازنده شود باید مالیات بپردازد.
وی اضافه کرد: قیمت زمین بر اساس زمان عقد قرار داد مشارکت یک سود غیر واقعی را نشان می دهد که سازنده باید آن را از جیب خود بپردازد که با این روند شاهد کاهش تعداد پروانه های ساختمانی هستیم، در سال گذشته تعداد صدور پروانه ها به ۳۵۰ هزار مورد کاهش یافته بود.
مرتضوی گفت: پیشنهاد می کنیم نحوه محاسبه تعلیق و میزان مالیات سازندگان فعلا در چهارچوب مالیات علی الحساب محاسبه شود.
وی با بیان اینکه مسئولان استان در خواب به سر می برند و گوش شنوایی برای بخش خصوصی نیستند، گفت: متاسفانه با اینکه مالیات حاصل از تورم را از ما اخذ می کنند اما باز هم سازندگان همکاری لازم را دارند.
