به گزارش خبرنگار نویاب، بهروز کم در همایش آموزشی انجمن صنفی انبوه سازان گنبد کاووس که با حمایت گروه کارخانجات آق پروفیل در گنبد برگزار شد، با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: در گذشته مشکلاتی مانند فروش چندباره یک ملک به چندین نفر مختلف، جعل اسناد، عدم تطابق وضعیت ملک با آنچه در قرارداد قید شده و مشکلات مربوط به ارث و مالکیت رخ می داد به همین واسطه نیاز به قوانینی که ثبت معاملات املاک را الزامی کند، احساس شد لذا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۱ تصویب شد.
معاون قضایی و رییس شعبه پنجم دادگاه حقوقی با بیان اینکه برخی می گویند این قانون در حال حاضر کاربرد دارد یا خیر؛ افزود: این قانون از سه تیرماه امسال که قانون لازم الاجراست و آیین نامه اش تصویب و زمینه اجرای قانون فراهم شد، دیگر نمی توانیم سند عادی در خصوص اسناد حدنگاری که از سه تیرماه صادر می شود، صادر کنیم چراکه مسئولیت کیفری دارد.
وی خطاب به انبوه سازان گفت: در قرارداد رسمی ممکن است حق فسخ برای خود در نظر بگیرید و موضوع هم مورد پذیرش طرف مقابل باشد، در این حالت نیاز به مراجعه به دادگستری ندارید و لازم است موضوع را در سامانه به طور رسمی ثبت کنید.
وی با بیان اینکه قانون گذار می گوید برخی مواقع بعضی از فسخ ها نیاز به تایید دادگستری و داور دارد، ادامه داد: دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیرمنقول، در مواردی که ثبت فسخ مستلزم رای مرجع قضایی یا داوری است، مشروط بر اینکه ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال و ظرف پانزده روز بعد از آن نسبت به طرح دعوای تنفیذ فسخ اقدام شود، مسموع است هرچند فسخ ثبت نشده باشد.
کم بیان کرد: دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیر منقول از قبیل تعهد به بیع قولنامه مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت کند.
وی با تاکید به اینکه بین حق فسخ و منفسخ شدن قرارداد تفاوت وجود دارد، بیان کرد: فسخ قرارداد مستلزم اعلام اراده یکی از طرفین قرارداد بوده که معمولا به صورت شرط ضمن عقد برای طرفین در نظر گرفته می‌شود، درحالیکه انفساخ قرارداد نیازی به اعلام اراده ندارد و به محض عدم انجام شرط قرارداد به خودی منحل می‌شود لذا دقت لازم را در نوشتن شرط داشته باشید.
