علی محمد چوپانی در گفتگو با خبرنگار نویاب اظهارکرد: طرح جهش تولید مسکن یک اقدام شایسته و قابل تقدیر از سوی دولت و مجلس بود ولی به دلیل شرایط پیشی گرفتن تورم از درآمدهای مردم باید اصلاحاتی در آن انجام شود.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان افزود: در تمام دنیا تامین مسکن از جمله تکالیف دولت ها بوده و آنها برای حل مشکل مسکن فعالان بخش کارگری و کارمندی سیاستگذاریهای خاصی اعمال می کنند، در این جوامع ۲۵ درصد حقوق یک کارمند و کارگر به عنوان اقساط مسکن در نظر گرفته شده و سهم آورده اولیه آنها هم بین پنج الی ۱۰ درصد است.
وی بیان کرد: طول مدت اقساط و نرخ بهره هم متناسب با شرایط حقوقی این افراد تعیین شده و با در نظر گرفتن شارژ حدود ۳۰ درصد لحاظ می شود.
چوپانی ادامه داد: اما در کشور ما مجلس به این امر توجه نکرده است چون تصور نمیکردند که تورم به یکباره قیمت مسکن را به چند برابر افزایش دهد.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: تصور بر این بود که مسکن ملی با متری سه الی چهار میلیون تومان آماده میشود اما هم اکنون عدد به هشت الی ۹ میلیون تومان رسیده است.
وی اضافه کرد: با این شرایط، کارمندان و کارگران توانایی پیش پرداخت و اقساط را ندارند لذا باید اصول کلی برای تامین مسکن در نظر گرفته شود.
چوپانی افزود: میتوان مانند دیگر کشورها پنج الی ۱۰ درصد میزان حقوق دریافتی از افراد به عنوان پیش پرداخت و ۳۰ درصد از حقوق به عنوان اقساط مسکن در نظر گرفت و در این شرایط است که متقاضیان میتوانند خانه دار شوند.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان عنوان کرد: در حال حاضر اقساط ماهیانه مسکن پنج میلیون تومان بوده و کسی توانایی پرداخت آن را ندارند و این در شرایطی که ۳۰ درصد آن هم باید به عنوان پیشپرداخت تأمین شود.
وی متذکر شد: با این شرایط یعنی عملاً این قانون ناکارآمد بوده و با سیاستهای ابلاغی دولت و نگرانی رهبر معظم انقلاب در خصوص پایین آمدن نرخ تشکیل خانواده همخوانی ندارد و نیاز به اصلاحیه داشته و باید نرخ سود یا سهم آورده را کاهش داد و از الگوی جهانی تبعیت کرد.
