سید محمد دهنوی در گفت‌وگو با نویاب اظهار کرد: ۲۶ درصد جی دی پی (GDP) گلستان سهم بخش کشاورزی است و صنعت دام و طیور نیز از جمله حوزه‌های مهم کشاورزی محسوب می‌شود.
معاون امور اقتصادی استاندار گلستان افزود: گلستان با بیش از هزار مزرعه تولید مرغ گوشتی و تخم‌گذار، نقش بسزایی در تولیدات این حوزه در کشور دارد.
وی ادامه داد: با وجود اینکه تولید طیور، صنعت بزرگی در دل بخش کشاورزی محسوب می‌شود، اما ارزش افزوده بسیار کمی دارد که رقم آن به حدود ۲٫۱ درصد می‌رسد.
به اعتقادی وی، قیمت دستوری، حجم تولید بالا و مصرف کم و موانع صادراتی، از جمله دلایل کاهش ارزش افزوده این صنعت برای استان گلستان است.
این مقام مسئول با بیان اینکه متأسفانه تصمیم‌گیری در حوزه صادرات از ثبات برخوردار نیست، گفت: زمانی سیاستگذار اعلام میکند که صادرات آزاد است؛ در نتیجه تجار بازار صادراتی پیدا می‌کنند اما به محض اینکه مصرف داخل افزایش پیدا میکند، دولت جلوی صادرات را می‌گیرد و این اقدام، کل زنجیره را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ایجاد یک پلتفرم برای تعیین میزان دقیق تولید
دهنوی معتقد است: صنعت مرغ برای دستیابی به ارزش افزوده مورد نیاز خود باید زنجیره‌های تولید را به سمت فرآوری محصولات پروتئینی ببرد و به جای خام‌فروشی، بستری را برای فروش فرآورده‌ها فراهم کند.
وی افزود: همچنین باید در این صنعت، تعهد صادرات وجود داشته باشد و دولت همانگونه که به تأمین مصرف داخل توجه میکند، به تولیدکنندگانی که شرایط آن را دارند، اجازه دهد که بخشی از سال را صادرات داشته باشند. این موضوع، هم به تنظیم بازار و هم به دولت کمک میکند.
معاون امور اقتصادی استاندار گلستان افزود: با این روند تولید‌کننده بخشی از نهاده را که باید با ارز تأمین کند، از محل صادرات این محصول به دست می‌آورد.
وی گفت: اکنون دولت نظام تولید را تحت یک پلتفرم قرار داده است تا از میزان دقیق تولید مطلع و برای آن برنامه‌ریزی منسجم داشته باشد. با ایجاد این شرایط، تولید‌کننده مکلف است درصدی از تولید را به تنظیم بازار، میدان بهمن و مصرف داخلی اختصاص دهد و باقی را با قیمت نزدیک تنظیم بازار عرضه کند تا بخشی که احتمال دارد از اعمال قیمت دستوری متضرر شود، اینگونه مورد حمایت قرار گیرد.
وی گفت: تا کنون بخشی از این برنامه‌ریزی‌ها که در حوزه تعهد استان بوده عملیاتی شده است، بخش دیگر نیز به عنوان مصوبات شورای گفت‌وگو، بار‌ها و بار‌ها مطرح و این مطالبات برای کشور هم ارسال شده که امیدواریم در دولت چهاردهم به اجماع خوبی در این خصوص برسیم.
