گروه ساختمان-نویاب: چندی قبل و پس از جلسات مکرر بین نمایندگان انجمن های صنفی کارگری و جامعه کارفرمایی کشور نرخ دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تعیین و ابلاغ شد.
براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده ۵۷.۴ درصد افزایش یافت و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به شش میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.
متولیان تعیین و تصویب این رقم معتقد هستند که دستمزد اعلام شده براساس نرخ تورم اعلامی و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری مندرج در آمارهای بانک مرکزی، مرکز آمار و واقعیت های عینی و میدانی اقتصاد جامعه محاسبه شده است و علاوه بر لحاظ کردن دغدغه های کارفرمایان تلاش شده تا زمینه ای ایجاد شود که کارگران در تامین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه نشوند.
هرچند نمایندگان جامعه کارگری معتقدند که هنوز فاصله زیادی بین سبد معیشت و حداقل دستمزد کارگران وجود دارد اما باید پذیرفت که چنین جهش دستمزدی در سالیان اخیر کم سابقه بوده و حقوق های سال ۱۴۰۱ بخشی از مطالبات برزمین مانده جامعه کارگری را برطرف کرده است.
اما از سوی دیگر، در دوره رکود اقتصادی، تحریم و نبود مواد اولیه، تورم روزافزون قیمت آب و برق و گاز و مشکلات موجود در بخش تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، تولیدی یا خدماتی پرداخت دستمزد تعیین شده برای بسیاری از کارفرمایان سخت و زمینه افزایش قیمت تمام شده تولیدات را به همراه خواهد داشت.
صنعت ساختمان از جمله صنایعی است که به سبب افزایش قیمت دستمزد کارگران متلاطم خواهد شد. در حالی که دولت سیزدهم تلاش می کند با اجرای طرح تولید جهش مسکن امکان برخورداری آحاد مردم از مسکن ارزان قیمت را اجرایی و زمینه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن ارزان قیمت را مهیا کند اما این افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران یقیناً سبب افزایش محسوس قیمت تمام شده ساختمان خواهد شد و این راهبرد با سیاست کلان دولت برای کاهش قیمت تمام شده مسکن همخوانی ندارد.
افزایش ۵۷ درصدی دستمزد با سیاست کلان دولت برای کاهش قیمت تمام شده مسکن همخوانی ندارد
فعالان بازار ساختمان بر این اعتقاد هستند که برای حفظ نیروی کار فعلی در صنعت ساختمان و حفظ چرخه تولید باید دولت حمایت های بیشتری از کارفرمایان صنعت ساختمان منظور کند تا علاوه بر تحقق طرح جهش تولید مسکن وقفه ای در معیشت و اشتغال کارگران اتفاق نیفتد.
رویکرد دولت با طرح جهش تولید همخوانی ندارد
رئیس انجمن انبوه سازان گلستان در این خصوص به خبرنگار نویاب گفت: افزایش دستمزد کارگران تاثیر چشمگیری در افزایش قیمت تمام شده مسکن دارد؛ حدود یک سوم از هزینه تمام شده ساختمان مربوط به دستمزدها بوده لذا با پیش بینی افزایش ۵۷ درصدی در بخش دستمزدها، حدود ۲۰ درصد به قیمت تمام شده ساختمان افزوده خواهد شد.
سیدمحمد مرتضوی با اشاره به این که مصالح ساختمانی هم حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد هزینه تمام شده ساختمان را تشکیل می دهد، افزود: در این بخش هم به واسطه افزایش هزینه‌های کارگری شاهد افزایش ۱۵ درصدی هزینه‌های مصالح ساختمانی خواهیم بود.
وی اضافه کرد: در کنار این موارد، افزایش قیمت صدور مجوزها مانند هزینه صدور مجوزهای شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، هزینه انشعابات و غیره منجر به افزایش حداقل ۱۰ درصدی در قیمت تمام شده ساختمان می شود.
حدود یک سوم از هزینه تمام شده ساختمان مربوط به دستمزد است
این فعال صنعت ساختمان بیان کرد: اگر این سه عامل افزایشی را با هم در نظر بگیریم در مجموع این سه بخش بین ۴۰ الی ۴۵ درصد افزایش هزینه قیمت تمام شده ساختمان را شاهد خواهیم بود.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان کشور با اشاره به قانون جهش تولید مسکن، افزود: در آغاز این امر تصور متخصصان، تولیدکنندگان و انبوه سازان بر این بود که دولت قصد دارد در بازارهای مختلفی که نقش تعیین کننده در قیمت تمام شده مسکن دارند، دخالت کرده و از طریق به کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار بپردازد و قیمت تمام شده را مشخص و ثابت نگه دارد اما تصمیمات اخیر با این هدف در تناقض است.
افزایش دستمزد چالش طرح جهش تولید مسکن
عضو نظام مهندسی ساختمان گلستان هم به خبرنگار نویاب گفت که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران طرح جهش تولید مسکن را با چالش روبرو می‌کند.
محمد ابراهیم پور افزود: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در کنار موضوعاتی مانند تورم باعث افزایش قیمت تمام شده ساختمان می شود.
کارشناس حوزه مسکن افزود: دستمزد عامل مهمی در قیمت ساختمان است و بیش از ۲۰ الی ۳۰ صنف کارگری در صنعت ساختمان دخالت دارند که به آنها دستمزد پرداخت می شود.
وی بیان کرد: در کنار افزایش قیمت مصالح و کرایه و حمل و نقل، افزایش هزینه صدور پروانه ساختمانی باعث افزایش هزینه تمام شده ساختمان شده که در نهایت این مردم هستند که باید آن را پرداخت کنند.
ابراهیم پور اضافه کرد: در حال حاضر بسیاری از طبقات جامعه توان خرید یک واحد آپارتمانی را ندارند و با این شرایط که در آینده رخ خواهد داد، پیش بینی می شود که این افزایش قیمت ها توان خرید مردم را پایین‌تر هم ببرد.
تصمیم گرفته شده ۱۰۰ درصد با طرح جهش تولید مسکن منافات دارد و با این وضعیت این طرح از پیش شکست خورده است
کارشناس حوزه مسکن اظهارکرد: تصمیم گرفته شده ۱۰۰ درصد با طرح جهش تولید مسکن منافات دارد و با این وضعیت این طرح از پیش شکست خورده است.
وی توضیح داد: در طرح اقدام ملی مسکن وزارتخانه قیمت تمام شده را متری چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده که اجرای این طرح با شرایط کنونی امکان پذیر نیست و اگر هزینه های دیگری را به آن اضافه کنیم غیرممکن خواهد شد و یا کیفیت را کاهش خواهد داد.
ابراهیم پور با بیان این که افزایش دستمزدها حدود ۲۰ درصد در قیمت تمام شده ساختمان تاثیر می‌گذارد، اضافه کرد: درآمد یک کارگر ساده با افزایش ۵۷ درصدی به درآمد یک بنا خواهد رسید در نتیجه بنا هم به صورت دومینووار دستمزد خود را افزایش خواهد داد و این چرخه ادامه دارد.
افزایش قیمت مصالح در نتیجه افزایش دستمزدها
مدیرعامل شرکت سازه های فولادی ایستا هم به خبرنگار نویاب گفت: قیمت کارگری و دستمزد ۲۵ درصد هزینه های ساخت را تشکیل می‌دهد و از طرف دیگر این افزایش دستمزدها قطعاً روی افزایش مواد مصرفی هم تاثیرگذار است زیرا آنها هم نیروهای کارگری دارند که باید به آنها حقوق پرداخت کنند بنابراین تا ۱۵ درصد افزایش قیمت مصالح را هم شاهد خواهیم بود.
افزایش قیمت دستمزد کارگران تا ۵۷ درصد، حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد بر روی قیمت تمام شده ساختمان تاثیر می گذارد
عبدالحی چن سبلی افزود: افزایش قیمت دستمزد کارگران تا ۵۷ درصد، حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد بر روی قیمت تمام شده ساختمان تاثیر می گذارد.
وی گفت: شهرداری گرگان هم عوارض را تا ۳۰۰ درصد افزایش داده و البته با دستور استاندار قرار بود این امر بازبینی شود و اگر هم بازبینی شود نهایت افزایش دو برابری خواهد بود که این مسأله هم حدود پنج درصد روی بهای تمام شده ساختمان تاثیرگذار است.
این فعال صنعت ساختمان بیان کرد: با توجه به موارد بالا مجموعا حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش قیمت تمام شده ساختمان را انتظار داریم.
وی گفت: مطمئناً سازنده هم به دنبال سود بوده و ضریب سود خود را در این زمینه بالا می‌برد چون این فرد در جبهه دیگر به عنوان مصرف کننده است و باید بهای تمام شده دیگران را پرداخت کند.
در حالی که همه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت بر مبنای کاهش قیمت تمام شده مسکن در سال جاری طراحی شده است اما برخی رویکردها و تصمیمات سبب شده تا تحقق چشم انداز دولت با اما و اگرهای زیادی مواجه شود.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اثرات تورمی آن بر قیمت مصالح و همچنین افزایش چند برابری قیمت عوارض ساختمانی و پروانه بهای ساختمان در کنار مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، عملی شدن شعار کاهش قیمت تمام شده مسکن در سال جاری را با تردید روبرو می کند.
